فصل 470 شرطيا في انقرة والاتحاد الأوروبي ينتقد أردوغان

نفذت حكومة رجب طيب أردوغان اليوم عملية انتقامية جديدة ضد أجهزة الشرطة بعد كشفها لفضيحة الفساد المالي والسياسي التي طالت هذه الحكومة حيث أقدمت اليوم على فصل أو نقل 470 من أفراد الشرطة بينهم أصحاب رتب عالية في أنقرة حسبما أفادت محطة ان تي في التركية الخاصة.
ومنذ فتح التحقيق القضائي الذي يستهدف العشرات من المقربين منه بتهمة الفساد في كانون الأول الماضي بدأ أردوغان حملة عقابية غير مسبوقة ضد أجهزة الشرطة والقضاء والحملة الجديدة للتبديل والصرف ترفع إلى أكثر من الفين بحسب الصحافة التركية عدد الشرطيين من أصحاب الرتب العالية والضباط العاديين المعاقبين منذ منتصف كانون الأول.
ومساء أمس جرى تبديل 96 مدعيا عاما وقاضيا رفيعا في الإجمال في مدن تركية عدة كما بدأ البرلمان التركي مساء أمس في جلسة مكتملة النصاب مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى فرض سيطرة أردوغان على المجلس الأعلى للقضاء خصوصا بهدف إعطاء وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة.
ويواجه أردوغان أزمة سياسية حادة أحد جوانبها ناتج عن الكشف عن تورط العديد من الوزراء المقربين منه وأعضاء حزبه العدالة والتنمية وحتى نجله بفضائح فساد مالية كبيرة حيث سارع لتسريح العديد من عناصر جهازي الشرطة والقضاء وكذلك الاتصالات والاعلام لمعاقبتهم على كشفهم الفضيحة ما اثار انتقادات عديدة وتحذيرات فى تركيا وخارجها ولاسيما من الاتحاد الأوروبي الذي تطمح حكومة أردوغان للانضمام إليه.

- وفي إطار فضيحة الفساد التي هزت حكومة حزب العدالة والتنمية التركية خلال الأسابيع الماضية انتقد زعماء الاتحاد الأوروبي رجب طيب أردوغان بسبب حملته الشرسة على القضاء والشرطة في تركيا الأمر الذي أفسد علاقات حكومته بالاتحاد.
وذكرت رويترز أن زعماء الاتحاد الأوروبي انتقدوا أردوغان بشكل حاد بسبب حملته على القضاء والشرطة التي روعت المستثمرين وأبلغوه ببواعث قلقهم وذلك خلال أول زيارة يقوم بها إلى بروكسل منذ خمس سنوات.
من جهته قال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي للصحفيين في العاصمة البلجيكية الليلة الماضية إنه "من المهم عدم التراجع عن الانجازات وضمان تمكن القضاء من العمل دون تمييز أو أفضلية".
وأثار مشروع قانون أعده حزب العدالة والتنمية لزيادة سيطرة حكومة أردوغان على تعيين القضاة والمدعين القلق بوجه خاص في بروكسل.
وأدت الحملة التي طالت القضاء والشرطة إلى تضرر علاقات حكومة أردوغان مع الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي بدا فيه أن مساعي تركيا المتعثرة للانضمام إلى عضوية الاتحاد تكتسب قوة دافعة.
بدوره قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان إن "احترام حكم القانون واستقلال القضاء مبدآن أساسيان من مبادئ الديمقراطية وشرطان لازمان لعضوية الاتحاد الأوروبي".
وتابع باروزو "نحن نعتقد أنه يجب أن تتسم حلول المشاكل أيا كانت نوعيتها باحترام مبدئي لحكم القانون والفصل بين السلطات".
وعمد أرودغان في مسعى منه إلى تخفيف حدة فضيحة الفساد التي طالت حكومته إلى فصل المئات من ضباط الشرطة من عملهم أو نقلهم إلى أعمال أخرى كما عمد إلى تشديد القيود على المحاكم التركية من أجل مواجهة تحقيق في الفساد هز حكومته.

وكالات