وثائق تؤكد ارتباط حكومة أردوغان عضوياً بتنظيم القاعدة

قدم سيزكين تانري كولو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي مذكرة مساءلة برلمانية لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حول الادعاءات بتخطيط تنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام" لتنفيذ تفجيرات إرهابية في عدد من المدن وإرسال 20 انتحاريا إلى تركيا لهذا الهدف.

ونقلت صحيفة يورت التركية عن تانري كولو قوله في مذكرة المساءلة البرلمانية إن "وحدات الاستخبارات التركية تلقت معلومات حول إرسال التنظيم المرتبط بتنظيم القاعدة فريقا انتحاريا لتنفيذ تفجيرات إرهابية في مدن أنقرة واسطنبول واسكندرون ووجه لأردوغان سؤالا عن صحة هذه المعلومات".

وتساءل تانري كولو عن كيفية تمكن التنظيم المرتبط بتنظيم القاعدة من الدخول إلى تركيا والجهات التي سهلت دخوله والتطورات الأخيرة في العمليات الأمنية التي بدأت بهدف إلقاء القبض على العناصر الانتحارية الإرهابية وما مدى صحة الأنباء حول تخطيط التنظيم لإدخال 7 سيارات مفخخة إلى تركيا وتمكنها من إدخال سيارتين في 2 تشرين الثاني عام 2013 وهل تمكنت قوات الأمن من ملاحقة السيارتين وضبطهما إذا ما كان الادعاء صحيحا.

وأشار تانري كولو إلى الادعاءات حول إرسال 25 سيارة مسروقة من اسطنبول إلى مدينة اسكندرون في شهري تشرين الثاني وكانون الأول عام 2013 وعدم التمكن من ملاحقتها وتساءل عما إذا تمكنت قوات الأمن من ضبط السيارات المسروقة وعن الإجراءات الأمنية المتخذة أمام احتمال تخطيط التنظيم المرتبط بالقاعدة لتنفيذ تفجيرات إرهابية في تركيا.

وتشير الوثائق إلى أن حكومة أردوغان ترتبط عضويا بتنظيم القاعدة وتعمل معه لتنفيذ أجندة متطرفة في المنطقة وتستخدم التنظيم لضرب الاستقرار في سورية والعراق ولبنان بالتعاون مع دول خليجية على رأسها السعودية حيث أن عشرات التقارير الصحفية التركية أكدت وجود معسكرات للتنظيم في تركيا إضافة إلى أن التقارير الاستخباراتية الغربية تؤكد أن تركيا باتت نقطة العبور الرئيسة لعناصر القاعدة باتجاه سورية.

وفي تأكيد جديد على مدى تورط حكومة رجب طيب أردوغان واستخباراته في دعم المجموعات الإرهابية في سورية عمدت هذه الحكومة بعد افتضاح أمر تهريب استخباراتها الأسلحة إلى هذه المجموعات داخل سورية إلى استثناء شاحنات جهاز المخابرات القومية التركي من التفتيش خلال عبورها من الحدود السورية التركية بعد الأزمة التي نشبت بين جهاز المخابرات القومية التركي والنيابة العامة على خلفية توقيف شاحنات محملة بالسلاح في مدينتي أضنة و اسكندرون وتبين انها تنقل الأسلحة الى الإرهابيين.

وأكد موقع (ت 24) التركي أن وزارة الداخلية اعطت التعليمات لقيادة الشرطة من اجل الضغط على المدعين العامين لكي لا يبدؤوا التحقيقات حول الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات القومية التركي إضافة إلى المطالبة بمحاكمة الذين أوقفوا الشاحنات بتهمة التجسس بعد الاجتماع الذي عقدته وزارة الداخلية التركية بمشاركة مسؤولين من جهاز المخابرات القومية التركي وقيادة الشرطة.

و نقل الموقع عن صحيفة زمان قولها إ الاجتماع تم على خلفية توقيف شاحنات محملة بالسلاح في مدينة أنة في 19 كانون الثاني الماضي وتبين انها تابعة لجهاز المخابرات القومية التركي لافتة الى اتخاذ الاجتماع قرارات تهدف الى الضغط على المدعين العامين ليمتنعوا عن إجراء تحقيقات جديدة في الموضوع بينما طالب مسؤولو جهاز المخابرات القومية التركي باتخاذ إجراءات ضد المدعين العامين وقوات الشرطة والدرك اذا ما أقدموا على تفتيش مركبات تابعة لجهاز المخابرات القومية التركي ومحاكمتهم بتهم التجسس.

وكانت حكومة أردوغان أقالت رئيس هيئة ادعاء أضنة و نائب رئيس هيئة ادعاء مكافحة الإرهاب ومدعيين عامين على خلفية توقيف 3 شاحنات في منطقة جيهان التابعة لمدينة أضنة وتفتيشها بعد التبليغ عن حملها السلاح إلى المجموعات الإرهابية في سورية وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة عدم السماح بتكرار مثل هذه الأمور واتخاذ إجراءات ضد المدعين العامين وعناصر الشرطة و الدرك إذا ما قاموا بمثل هذه الخطوة مرة أخرى.

المصدر: وكالات