وقائع ندوة الهيئة السورية لشؤون الأسرة حول المرأة والعنف

عقدت «الهيئة السورية لشؤون الأسرة» بالتعاون مع وزارة الإعلام ندوةً لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. وجرت وقائع الندوة مساء الاثنين 27/11/2006 في فندق أمية بحضور الدكتورة منى غانم رئيسة «الهيئة السورية لشؤون الأسرة»، والسيد طالب قاضي أمين معاون وزير الإعلام... وكان أحد المحاضرين على منصة الندوة مع د. نجوى قصاب حسن الأستاذة الجامعية والباحثة المعروفة -وزيرة الثقافة سابقاً، والأستاذة المحامية حنان نجمة الباحثة في شؤون المرأة والقانون.. والسيد وائل زكار نائب رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة.
تحدث السيد زكار مفتتحاً الندوة بلمحة عن الهيئة السورية للأسرة منذ تأسيسها.. وحتى الآن لافتاً الانتباه إلى حرصها على كل أفراد الأسرة.. لكنها ترى في المرأة حجر الزاوية في الأسرة، فهي الباني أعمدة المستقبل.. إنها المدرسة الأولى المدرسة الأكثر فعاليةً وبقدر ما تكون الظروف المحيطة بها ملائمةً وجيدةً... تتيح لها أداء دورها التربوي، والإنساني بنجاح وفعالية الجيل الأفضل...!!
د. نجوى قصاب حسن تحدثت في تلك الندوة عن بحوث ميدانية.. أُجريت في سورية، منها بحث على 1890 حالةً دُرست عبر استطلاع للرأي وسبر لواقع العنف، ضد المرأة.. وجرى توجيه سؤال أساسي هو: على من يقع الخطأ في الطلاق التعسفي والضرب.. وكانت إجابات الذكور إن الخطأ يقع على المرأة.
وقالت د. نجوى: من المؤسف أن أغلب الناس يدينون المرأة ولا يريدون لها أن تعبّر عن حقها أو أن تشتكي.. لقد زرتُ السويد  ذات مرة، وفي مركز إيواء للمرأة... سألتُ المديرة لماذا يضرب الرجل المرأة؟ هل يعود السبب إلى أمه التي ضربته في طفولته أو إلى حب فاشل....؟
نظرت مديرة مركز الإيواء إليّ وقالت: حتى أنت تضعين الحق على المرأة!!
ثم تحدثت د. نجوى عن وجود مظاهر عنف ضد المرأة في بلادنا على الرغم من التستر عليها وعدم الرغبة في البوح بها... ومن تلك المظاهر: حرمان المرأة من إرث الأرض في الريف وإيصالها إلى مرحلة عدم مطالبتها بإرثها، بل التنازل عنه وهي أدباً تعطي المال لزوجها إذا كانت تملكه: راتبها- ذهبها، القرض الذي قد تحصل عليه.
ولفتت د. نجوى إلى ضرورة تضمين الاستراتيجية الوطنية التي تعمل عليها الهيئة السورية لشؤون الأسرة فِقرةً، تُُعنى بتثقيف الشرطة لأن الشرطي غالباً ما يتعاطف مع الرجل.
ثانياً يجب التوجه للمعلمات وهن 64٪ من الكوادر التعليمية حالياً في مدارسنا... وبما أن المرأة تربي الجيل، فإذا ما توجهنا إليها بالتوعية السليمة ضمناً جيلاً أفضل على صعد إدراك قيم المساواة والاحترام والكرامة الإنسانية، وألحّت د. نجوى على ضرورة أن يُعنى الإعلام السوري العام والخاص بموضوع العنف ضد النساء وألا يتهيب طرحه والحديث بالتفصيل عن بعض حالاته... صحيح إن العنف ضد النساء في سورية ليس شائعاً بكثرة لكنه موجود.

- تحدثت المحامية الأستاذة حنان نجمة في هذه الندوة عن الجانب القانوني لهذه الظاهرة... فلفتت الانتباه إلى أنها ذات أسباب تاريخية، عمرها آلاف السنين وعلى الرغم من وجود عنف ضمن الجنس الواحد... إلا أن العنف ضد المرأة مسألة هامة جداً اجتماعياً واقتصادياً وهي نتاج تقسيم العمل والتمييز والوضع الاقتصادي للمرأة... ولقد أُثير، هذا الموضوع في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين واهتمت به الأمم المتحددة إلى أن صدر الإعلان العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة في العام 1993 - وقد عرّف هذا الإعلان العنف ضد المرأة في إعادة الأولى منه كالتالي:
«لأغراض هذا الإعلان، يعني تعبير «العنف ضد المرأة» أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس - أي العنف ضد المرأة لمجرد كونها امرأة - ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة الخاصة أو العامة».
كما بيّنت ديباجة هذا الإعلان، بعبارات موجزة بليغة، مفاعيل العنف  في حياة المرأة وأسبابه ونتائجه ومظاهره... وما إلى ذلك، ونصّت مواده بالتفصيل على الخطوات والآليات والتدابير التي يجب أن تُتخذ من الدول والمجتمع الدولي للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة في الحياة الخاصة والعامة.
وقد صدر هذا الإعلان حصيلة جهود ونشاطات سابقة لهيئات ومؤتمرات مختلفة للأمم المتحدة وللحركة النسائية في العالم، كمؤتمر نيروبي الذي انعقد في نهاية عقد المرأة الدولي عام 1985، وتطرق إلى مسألة العنف ضد المرأة، وكقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم /15/ لعام 19990 ورقم /18/ لعام 1991 حيث أكد المجلس في قراره الأول على أن العنف ضد المرأة، سواء في الأسرة أو في المجتمع، يجب أن يُقابل بخطوات عاجلة وفعّالة تمنع حدوثه، وأوصى في قراره الثاني بوضع إطار لصك دولي يتناول قضية العنف ضد المرأة ومعالجتها، وكتوصية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة رقم /19/ لعام 1992 التي عرّفت العنف ضد المرأة بما يشابه التعريف الوارد في الإعلان، واعتبرته أحد أشكال التمييز الذي يمنع المرأة من التمتع بحقوقها الإنسانية والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،ومن ثم كان المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد في فيينا في حزيران 1993 واعتمد كما هو معروف بـ « إعلان وبرنامج عمل فيينا»، الذي وافقت عليه 171دولةً، والذي دان العنف ضد المرأة بكل أشكاله وشدد على ضرورة القضاء عليه في الحياة الخاصة والعامة، وحثّ الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتماد إعلان عالمي خاص بمكافحة العنف ضد المرأة، فصدر بعدها هذا (الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة) عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 48/104 في كانون أول 1993 الذي يُعتبر بحق حصيلة تلك الجهود والنشاطات المستمرة والمتصاعدة على مدى سنوات طويلة... وبعدها تم في عام 1994
 تعيين مقررة خاصة بالعنف ضد المرأة في لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، كما تبنى منهاجَ عمل بكين عام 1995 كل ما جاء في تلك الصكوك والقرارات حول قضية العنف ضد المرأة ومكافحته.
وأكدت الأستاذة نجمة أن القانون السوري يعتمد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة لكنه يحتاج إلى تطوير مثل:
1- رفع سن الزواج حتى سن الرشد لأن اختيار القاصر لن يكون واعياً.
2- ضمان حق المرأة قبل الزواج وبعده.
3- توحيد إجراءات الطلاق مع تعويض عادل للمتضرر منهما.
4- تحديد تعدد الزوجات
5- تأمين مسكن للمحضون.
6- عقد الزواج يجب أن يشتمل على شروط لحماية الأسرة.
7- توحيد سن الحضانة.. فلماذا البنت 13 سنةً والصبي 15 سنةً علماً بأن الصبي لا يُحسن خدمة نفسه مثل البنت!.
8- حق الإرث للبنت بعد وفاة الأب والأم.
9- تعديل الوصية الواهبة.
10- إحداث محاكم الأسرة.
11- إحداث صندوق ضمان النفقة.
12- إصدار قانون خاص للعنف الأسري.

- استغرب الأستاذ قاضي طالب أمين معاون وزير الإعلام هذا الزخم في الحديث عن العنف ضد النساء وقال مازحاً - لقد شعرتُ برغبة قوية في البكاء ولربما بكيت فعلاً - بلا دموع طبعاً -وأنا أصغي إلى أستاذتين كبيرتين أعتقد أن الصورة عندنا ليست بهذه القتامة، فالمرأة السورية تعمل في كل مكان.. ولا سيما في الأرض في ريفنا الشاسع ، ومن الشائع أن نقول عن الزوجة " وزارة الداخلية" نظراً لأهميتها في البيت، وللصورة، ودورها... الأمر الناهي... ويرى السيد معاون الوزير أن الإعلام ناقل للرسالة وللصورة ولا يستطيع أن ينقل صورةً مشوّهة، بل قد يعمل على إدخال بعض التحسينات عليها فقط.
وبهذا المعنى ينقل الإعلام صورة الواقع ويقدم رسائل عن صورة يجب تعديلها، وهو لايستطيع قلب الصورة رأساً على عقب لأنه يفقد مصداقيته،
وبعد أن أكد على الدور الكبير للإعلام في تحفيز الوعي وفي التغيير نحو  الأفضل.. أشار إلى أن السوء الإعلامي كامن فيما يأتينا من الخارج بفعل العولمه، إذ تُقدم المرأة بصفتها جسداً مما يشوّه صورة المرأة الإنسانة وربما كان هذا سبب العنف ضد المرأة ولفت إلى أن بعض الأعمال الدراسية شيء قُدّم بحجة تقديم صورة عن المجتمع.. وهناك أعمال إيجابية مفيدة.
ولفت إلى وجود إعلاميات متميّزات في سورية.. وإلى نساء يشغلن مناصب هامة في الإعلام السوري مثل مديرة التلفزيون، ومديرة القناة الأولى والمديرات في الإدارة المركزية - وزارة الإعلام - بعد ذلك جرى نقاش معمق لهذه القضية الهامة .

المصدر: البعث