الاحتلال يطلق رزمة من المشاريع الاستيطانية ويقرر تخفيض مستوى الاتصال مع الفلسطينيين

بعد إخفاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تستعد حكومة الاحتلال لاتخاذ سلسلة من القرارات لمعاقبة السلطة الفلسطينية على توجهها للأمم المتحدة، ومن أبرز هذه القرارات هو الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على الفلسطينيين. وقالت مصادر إسرائيلية: إن هناك قائمة من العقوبات التي يقوم بوضعها طاقم وزاري إسرائيلي أولها بناء 4000 وحدة استيطانية دفعة واحدة ووقف عائدات الضرائب وفرض حواجز عسكرية على الطرق بين المدن الفلسطينية وعقوبات اقتصادية. في الغضون صادقت ما يسمى باللجنة الفرعية للاعتراضات في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية على إقامة كنيس «جوهرة إسرائيل» في قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة، على أرض فلسطينية لا تبعد سوى 200 متر عن المسجد الأقصى. في حين قالت مصادر فلسطينية إن جلسة مفاوضات استمرت نحو خمس ساعات جمعت بين الطاقمين التفاوضيين، الفلسطيني والإسرائيلي في القدس بحضور المبعوث الأميركي مارتن اندك.

وتناول اللقاء سبل إقناع الوفد الفلسطيني بتمديد المفاوضات حتى نهاية عام 2014 وعدم تفجير المفاوضات. في الغضون من المتوقع أن يعقد المبعوث الأميركي مارتين اندك اليوم الأحد لقاء مع كل من رئيس الوفد المفاوض الفلسطيني صائب عريقات ورئيسة الطاقم الإسرائيلي تسيبي ليفني بهدف البحث عن حل للخروج من الأزمة للوصول لحلول ما تتعلق بالمفاوضات المنهارة. فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عباس زكي: إن «السلطة الفلسطينية تعمل بثقة ومعنويات عالية واستطاعت إظهار العجز الأميركي أمام المتطرفين الإسرائيليين». وأضاف زكي: إن السلطة ذاهبة إلى الأمم المتحدة لأخذ العضوية رغم أنف أميركا التي تقرأ الأمور بعيون ليكودية إسرائيلية من خلال وساطتها للعملية السياسية، وأن الوسيط الأميركي في المفاوضات مارتن انديك هو صهيوني ويدافع عن مصالح إسرائيل. وتابع زكي قائلاً: «إذا ظن الإسرائيليون أننا نقايض قضيتنا بالإفراج عن 30 أسيراً فهم مخطئون». ودعا زكي كل الفصائل الفلسطينية للعمل بشكل مشترك لأن القضية الفلسطينية مستهدفة من المحيط للخليج ولن يبقى الموقف العربي على حاله. وفي تطور لاحق قررت حكومة الاحتلال تخفيض مستوى تمثيلها في لجنة المفاوضات مع الفلسطينيين، بأن وضعت مسؤولاً عسكرياً، كرد على قرار الفلسطينيين الانضمام لـ15 معاهدة ومؤسسة دولية، وهو قرار سيقابل بالمثل في الجانب الفلسطيني، في الوقت الذي تضغط فيه الإدارة الأميركية على الجانب الفلسطيني لعدم الذهاب للمؤسسات الدولية. ومن بين هذه الإجراءات خفض مستوى الحوار الثنائي على أن يتولى إدارة المفاوضات منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية الجنرال يوآف مردخاي.

ريما عواد

المصدر: الوطن