إعادة الاكتتاب على 1500 وحدة سكنية بمدينة حماة وريفها خلال الفترة المقبلة

كشف وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات أنه سيتم إعادة الاكتتاب على 1500 وحدة سكنية في مدينة حماة وريفها خلال الفترة المقبلة لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة الراغبين بتأمين مسكن والاسهام في حل مشكلة السكن جراء الارتفاع الحاد في أسعارها.

وأشار الوزير فرزات خلال لقائه المعنيين بالواقع السكني بالمحافظة إلى أنه يتم حاليا الاعداد لمشروع على غرار محافظة ريف دمشق لإمكانية تخصيص أراضي أملاك دولة في حماة بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لصالح مشاريع الإسكان ليصار إلى إشادة مساكن عليها.

وبين أنه ستتم إعادة تقييم المخالفات الحاصلة في حي جبرين بمدينة حماة ومنح التعويض المالي أو المسكن البديل لشاغلي الحي وذلك بالتنسيق مع مديرية الخدمات الفنية والجهات المعنية بالمحافظة لكون الحي يعاني من مشكلات صحية واجتماعية ويقع في منطقة حيوية داخل المخطط التنظيمي لمدينة حماة.

وأشار وزير الإسكان والتنمية العمرانية إلى أنه تم الطلب من جميع الوحدات افدارية في المحافظة عرض المخطط التنظيمي وتعديلاته مدة شهر قبل اعتماده لتلقي الملاحظات والشكاوى من قبل أهالي الوحدة الإدارية ونيل مصادقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة عليه واللجنة الإقليمية فيها لافتا إلى أنه تم التعميم على جميع المحافظين بإعادة تقييم المخططات التنظيمية للمدينة والبلدات والقرى لمواكبة الحاجات التنموية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية لها.

ولفت محافظ حماة الدكتور غسان خلف إلى ضرورة معالجة مشكلة حي السلام والشاغلين فيه ومشكلة العقود وتسليم المساكن للمستفيدين والمستحقين وإيجاد الحلول المناسبة لمناطق الحراج وتفعيل العمل بالقانون رقم 33 للعام 2008 الخاص بأراضي الشيوع والإفرازات.

ودعا رئيس فرع نقابة المهندسين بحماة المهندس عبد الناصر خليل إلى إيجاد جبهات عمل ومشاريع للمهندسين وإشراكهم خلال الفترة المقبلة في اعادة الإعمار بشكل فاعل مطالبا بتشكيل هيئة برئاسة محافظ حماة تضم في عضويتها ممثلين عن مجلس المدينة ونقابة المهندسين والخدمات الفنية وباقي الجهات المعنية لمتابعة العمل في إنجاز الخطة الإسكانية على مستوى المحافظة.

ودعا رئيس مجلس مدينة حماة المهندس محمود القيسي إلى إحداث مناطق للتطوير العقاري وتأمين الاراضي اللازمة للجمعيات السكنية لإشادة مساكن عليها والحد من تجمعات السكن العشوائي والتوسع الأفقي للمخطط التنظيمي للمدينة.

واستعرض المهندس يحيى الخطيب رئيس اتحاد التعاون السكني في المحافظة المشكلات التي تواجه مشاريع السكن التعاوني بالمحافظة وأبرزها عدم التخصيص بالأراضي اللازمة لإشادة مقاسم للمكتتبين لافتا إلى أن إجمالي عدد الجمعيات السكنية في المحافظة يبلغ 130 جمعية تضم أكثر من 40 ألف مكتتب مطالبا بتشكيل لجنة برئاسة المحافظ لتأمين الأرضي اللازمة للجمعيات السكنية سواء كانت في الضواحي أو أراضي السكن العادي.

وتركزت مداخلات الحضور حول إيجاد حلول ناجعة لحي السلام "السمك" في مدينة حماة المستملك منذ عام 1983 والصادر بشأنه قرار من رئاسة مجلس الوزراء عام 2007 بشأن توزيع نسبة 10 بالمئة منه للمالكين والإسراع في إنجاز المخطط التفصيلي لحي الوفاء وإعادة النظر في فروقات أسعار مواد البناء ضمن العقود المبرمة مع المتعهدين في مشروع ضاحية الوفاء.

وطالب الحضور بإعادة توزيع وتخصيص مقاسم القرى النموذجية في منطقة الغاب وإعادة توزيع المقاسم المخصصة وغير المبنية حتى تاريخه لتكون متوافقة مع عملية التنظيم العمراني الجديد في المنطقة والإسراع في موافقة هيئة التخطيط الإقليمي على الموقع الحالي للمنطقة الصناعية في محردة.

ودعوا إلى إعادة النظر في توسع المخططات التنظيمية بالمحافظة وإيجاد مشروعات سكنية وشعبية في مختلف المناطق والأرياف وإعادة النظر في المادة السابعة من قانون الإدارة المحلية التي تقضي بضم القرى القريبة من مراكز المدن إليها من النواحي الإدارية والخدمية مطالبين بإعادة تأهيل المخططات التنظيمية في غالبية مناطق المحافظة وخاصة السلمية ومصياف ومحردة.

وطالبوا بتأمين الدعم اللازم للإسراع في انجاز مشاريع السكن الشبابي وتسليم مقاسمه للمكتتبين وتعديل قانون الاستملاك وإصدار قانون استملاك جديد مع تعليماته التنفيذية وإعادة النظر بنظام ضابطة البناء والإسراع في إنجاز أوتوستراد حماة السلمية الجديد وتكليف مؤسسة الإسكان بعملية استملاك الأراضي عوضا عن الوحدات الإدارية لتبسيط الإجراءات اللازمة بما يسمح في حل مشكلة السكن وتأمين مساكن لائقة وصحية للمواطنين وإنشاء شركة نقل داخلي في مدينة حماة أو فرع لشركة نقل لحل أزمة النقل الداخلي.

سانا