الكويت تحظر النشر في "مؤامرة" ضد النظام الكويتي
حظرت السلطات الكويتية، أمس، النشر في تحقيق يتعلق بتقارير عن تسجيل لبعض الأشخاص في مؤامرة مزعومة لقلب نظام الحكم.
وفتحت النيابة العامة في الكويت القضية في كانون الأول الماضي، بعد شكوى قانونية طالبت بفتح التحقيق في تغريدات على موقع "تويتر" بشأن التسجيل المزعوم. ونظرا لتناول وسائل الإعلام المحلية القضية على نطاق واسع، صدر بيان من مكتب أمير الكويت يدعو الناس إلى التوقف عن الحديث عن القضية حفاظا على الوحدة الوطنية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ("كونا") أن النائب العام أمر بجعل التحقيق سرياً ومنع نشر أي أخبار "عما تردد بشأن وجود شريط يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد، والطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد".
وأضاف النائب العام، في بيان، أنه يحظر على كل وسائل الإعلام مناقشة القضية، بما في ذلك وكالات الأنباء وشبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا ان الشائعات تضر بمصالح البلاد. وأضاف أن "النيابة العامة ستقوم بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها".
وجاء البيان بعد يوم واحد من بيان صادر عن الديوان الأميري، تضمن دعوة إلى "إتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لتقوم بمجريات التحقيق في موضوعية وحيادية كاملتين"، مناشدا "الجميع عدم الخوض في هذا الموضوع وترك الأمر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات".
وكالات
إضافة تعليق جديد