ارتفاع حالات الانتحار بسبب الكساد الاقتصادي بأوروبا

كشفت دراسة جديدة أن الأزمة المالية التي عصفت بدول أوروبا وأمريكا الشمالية بين عامي 2008 و2010 أدت إلى ارتفاع كبير في عدد حالات الانتحار.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها جامعة اوكسفورد بالتعاون مع كلية لندن للصحة والطب الاستوائي البريطانية ونشرتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم أن الانهيار المالي الذي حدث بين عامي 2008 و2010 كان السبب الرئيسي في ارتفاع معدل حالات الانتحار في كل من اوروبا وامريكا الشمالية حيث سجلت اكثر من 10 آلاف حالة انتحار اضافية على الاقل في تلك الفترة.

وأظهرت الدراسة أن بعض حالات الانتحار كان من الممكن تفاديها لو حصلت على الدعم النفسي اللازم لتخطي المرحلة الصعبة التي يعاني منها ملايين الاشخاص ولاسيما في اوروبا مع تدهور الاوضاع الاقتصادية.

واعتمدت الدراسة الجديدة على تحليل بيانات 24 بلدا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وتوصلت الى نتيجة مفادها أن حالات الانتحار في اوروبا كانت متدنية نسبياً عام 2007 إلا أنها ما لبثت ان ازدادت بنسبة 5ر6 بالمئة في عام 2009 واستمرت هذه النسبة بالارتفاع لتزيد عدد حالات الانتحار الجديدة التي سجلت بين عامي 2008 و2010 على 7950 حالة اضافية.

وأوضحت الدراسة أن حالات الانتحار في كندا ازدادت عندما ضرب الركود الاقتصادي البلاد في عام 2009 ما أدى الى وقوع 240 حالة انتحار اضافية في ذلك العام كما ازداد عدد تلك الحالات في الولايات المتحدة ليصل الى 4750 حالة في الفترة ذاتها ايضا.

وتترافق نتائج الدراسة الجديدة مع احصاءات تكشف ارتفاع عدد الفقراء والمتشردين في اوروبا والولايات المتحدة نتيجة للازمة الاقتصادية التي تشهدها تلك الدول منذ سنوات عدة رغم اجراءات التقشف الصارمة التي اقرتها معظم البلدان الاوروبية في محاولة لخفض العجز المالي الحكومي وسداد الديون السيادية المتراكمة عليها.

وقد تجاوز عدد الفقراء في الولايات المتحدة خمسين مليون شخص على الرغم من مزاعم الادارة الامريكية باتخاذ اجراءات لتعزيز فرص النمو الاقتصادي وتحسين الاوضاع المعيشية للامريكيين.

وفي السياق ذاته تؤكد بعض الدراسات أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي طالت جميع القطاعات في أوروبا والولايات المتحدة من شأنها توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في كثير من الدول ولاسيما بريطانيا وإسبانيا في الوقت الذي تؤدي فيه التخفيضات الشديدة في الأمن الاجتماعي والصحة والتعليم وتدني حقوق العمال إلى جعل ملايين الأوروبيين والامريكيين محاصرين في دائرة الفقر.

وكالات