16 منطقة تطوير عقاري أملاك الدولة و5 مملوكة لجهات خاصة مطروحة حالياً

أكد مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري التابعة لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية غياث القطيني أن التعديلات الجذرية للقانون رقم 15 لعام 2008 ركزت على إعادة صياغة أهداف ومهام الهيئة، وإعطاء صلاحية أوسع للهيئة وتفعيل دورها بما يخدم تنفيذ المشروعات العقارية وتمكينها كجهة إدارية يمكن لها أن تتولى الإعلان والتعاقد على تنفيذ مشاريع عقارية ولاسيما في مشاريع السكن العشوائي، إضافة إلى إدارة ملف السكن العشوائي.

 وأشار القطيني إلى أنه تم الانتهاء من دراسة تعديل القانون ووضع فصل كامل بما يخص السكن العشوائي وتم العمل على تعديل بعض الفقرات بما يتناسب بالمهمة الجديدة المسندة للهيئة بإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي في ضوء التغيرات الكبيرة التي أصابت هذه المناطق، مشيراً إلى أن معالجة مناطق السكن العشوائي تتم حسب الخريطة الوطنية للسكن العشوائي التي أعدتها هيئة التخطيط الإقليمي اعتمادا على المؤشرات الرئيسية والفرعية لتصنيف مناطق السكن العشوائي ووفق الأولويات فلابد من وضع صيغة الإطار المؤسساتي الذي يمكن الوزارة من العمل لمعالجة هذا الملف، وتم تصنيف المناطق لثلاث درجات، منطقة ارتقاء، ومنطقة إعادة تأهيل، ومنطقة إزالة، وذلك حسب طبيعة كل منطقة.

وأفاد القطيني أن عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على الترخيص النهائي سيرتفع إلى 40 شركة، بينها ثلاث شركات قطاع عام وشركة تابعة لخزانة «نقابة المهندسين» حيث من المقرر منح شركتين جديدتين ترخيصاً نهائياً، وهناك ثلاث شركات حصلت على الموافقة الأولية ويصل رأسمال شركات التطوير الحاصلة على الترخيص النهائي 2.51 مليار ليرة، لافتاً إلى أن مناطق التطوير العقاري المطروحة حالياً بلغ عددها 21 منطقة، منها 16 على أراضي أملاك الدولة و5 مناطق مملوكة لجهات خاصة، وتتوزع هذه المناطق على ريف دمشق 7 حلب 8 حمص 4 السويداء 1 دير الزور 1، وتسعى الهيئة لتذليل الصعوبات التي تعترض بدء العمل في بعض مناطق التطوير العقاري، مضيفاً: سيتم تحديد مهل زمنية لمناطق التطوير العقاري المحدثة أو التي سيتم إحداثها لإعداد دفاتر الشروط والإعلان والتعاقد ما يساعد في سرعة التنفيذ لهذه المناطق وتحقيق حالة من الموثوقية في ضمان حقوق المستفيدين من هذه المشاريع بإيداع جميع المبالغ الناشئة عن البيع أو الوعد بالبيع لأي وحدة سكنية أو غير سكنية في حساب الضمان للمشروع، وأشار إلى أن مشروع القانون سيمنح بعض التسهيلات والمزايا الإيجابية والمشجعة للاستثمار في مجال التطوير العقاري لزيادة مساهمته في عملية البناء وتشجيع تأسيس شركات قادرة على النهوض بهذا القطاع، وبين القطيني أنه يوجد بريف دمشق 74 منطقة سكن عشوائي وكلفت شركة الدراسات والاستشارات الفنية بدراسة ثلاث مناطق سكن عشوائي هي يلدا وحرستا وداريا، وبالنسبة لحماة أشار إلى أنه تم الانتهاء من دراسة منطقة وادي الجوز وسيصدر قرار بتطويرها إضافة إلى أن منطقة شرقي المشفى بحاجة إلى تعديل صفة عمرانية، وفي طرطوس تقرر إعادة تأهيل منطقة الرادار، ورصدت «وزارة الإسكان والتنمية العمرانية» مناطق السكن العشوائي في 10 محافظات، حيث بلغ إجمالي عدد المناطق فيها 157 منطقة بمساحة إجمالية 10838 هكتاراً.

عمار الياسين

المصدر: الوطن