الحكومة تطلب رسوماً على السكر والطحين اللبناني وتأميناً على 19 مادة مشكوكاً بمنشأها

وافقت الحكومة بموجب توصية للجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء على استيفاء الرسم بشكل قطعي لمادتي السكر والطحين من منشأ لبناني، إضافة إلى استيفاء الرسم الجمركي تأميناً على نحو 19 سلعة من منشأ لبناني أيضاً مشكوك بصحة منشأها، وتشكيل لجان للتأكد من صحة منشأ العديد من التجهيزات والمواد المستوردة من منشأ الدول العربية وعددها 4 مواد.

وتأتي موافقة الحكومة على ما ذكر بمثابة إجراء تدقيق على السلع والمواد المستوردة من منشأ ومصدر دول عربية وبشكل خاص من لبنان، إذ تبين حسب تصريح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أن العديد من السلع المستوردة تدخل إلى سورية من لبنان وتستفيد من الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك للتأكد فيما إذا كانت المواد المذكورة تحقق القيمة المضافة بنسبة 40% الواردة في أحكام الاتفاقية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء لا يخرج عن إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية لواقع المواد والسلع المستوردة لمنع أي حالة تلاعب ممكنة الحدوث.

وبالعودة إلى توصية اللجنة الاقتصادية فيما يتعلق باستيفاء الرسوم القطعية والرسوم تأميناً على بعض السلع، كشف معاون وزير الاقتصاد عن أنه تم الاتفاق على استيفاء الرسم بشكل قطعي لمادتي السكر والطحين من منشأ لبناني واعتبار الرسم الذي تم استيفاؤه تأميناً على مادتي السكر والطحين المستوردتين من لبنان إيراداً قطعياً وليس تأميناً من تاريخ صدور توصية اللجنة الاقتصادية الصادرة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /1201/1 تاريخ 22/1/2014.

كما تم الاتفاق أيضاً حسب تصريح الدكتور علي على استيفاء الرسم تأميناً على بعض المواد وعددها 19 مادة اقترحتها وزارة الاقتصاد من منشأ لبناني مشكوك بصحة منشأها، وهذه المواد هي بن محمص، حليب، مكسرات، جوزة الطيب، سميد من الحنطة، مازوت، كيروسين، اسطوانات الغاز، مواد أولية للصناعة /فوسفات/ الكالسيوم، أسمدة، حبيبات بلاستيكية، بلاستيك مطحون، حليب بقر، جلد غنم، ورق عادي، مضخة مازوت، مضخة مياه ديزل، مولدات كهربائية تزيد استطاعتها على kva1، إضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لزيارة المنشآت الصناعية الخاصة بتلك المواد للتأكد من صحة منشأها.

أما ما يتعلق بالتجهيزات والمعدات المستوردة من منشأ دول عربية وعددها 4 مواد وهي البرادات، والغسالات والثلاجات، والشاشات.وبين الدكتور علي أنه تم الاتفاق على تشكيل اللجان الفنية اللازمة للتحقق من صحة منشأها بعد الحصول على كل البيانات المطلوبة من مديرية الجمارك العامة على أن يتم استيفاء الرسم تأميناً على الشاشات المستوردة من الدول العربية.

وبناءً على ما تم التوافق عليه، أوضح معاون وزير الاقتصاد أن الوزارة طلبت بموجب كتاب وجهته إلى مديرية الجمارك العامة موافاتها بالبيانات اللازمة حول الشركات التي يتم الاستيراد منه منشأ ومصدر الدول العربية من حيث الكمية والقيمة واسم الشركة المصدرة ليتم تشكيل اللجان الخاصة المنصوص عليها ضمن التوصية وخاصة فيما يتعلق بالبرادات والغسالات والثلاجات والشاشات المستوردة من منشأ الدول العربية ليتم استكمال المعالجة الخاصة بهذا الأمر والتحقق من صحة منشأها بشكل علمي ومدروس مع الجهات ذات العلاقة من كلا الطرفين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي من باب الحرص على موارد خزينة الدولة وحماية المنتج الوطني أيضاً.

وفي سياق منفصل كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي أن الوزارة تعمل حالياً على تفعيل دائرة الدراسات ورسم السياسات التجارية في مديرية التجارة الخارجية التابعة للوزارة التي تم إحداثها في نهاية العام 2013 وذلك بهدف دراسة القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية وأثرها في الاقتصاد الوطني قبل اتخاذها ودراسة الميزان التجاري مع الدول الأخرى ومراجعة اتفاقيات التجارة الخارجية التي سيتم عقدها بين سورية والدول الأخرى لضمان تحقيق الأثر الإيجابي والمطلوب على الاقتصاد إضافة إلى الحصول على البيانات المتعلقة بالتجارة الخارجية من الجهات المعنية مثل المديرية العامة والمكتب المركزي للإحصاء، على أن تمارس الدائرة مهامها من خلال أربع شعب تختص بالمواضيع المذكورة آنفاً.

وبيّن علي أن الحاجة لهذه الدائرة برزت بشكل جلي من أجل دعم القرار الاقتصادي في الوزارة وخاصة من خلال متابعة حركة السلع والبضائع من وإلى سورية والقيم وحركة القطع الأجنبي وحجم تمويل المستوردات والصادرات حيث ستتابع ذلك من خلال بيانات الجمارك والاطلاع على بيانات الجمارك للصادرات والواردات وما تم تخليصه ودخل إلى سورية ومن مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات لما تم منحه من إجازات استيراد أو موافقات من البلدان العربية ومن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات المعنية الأخرى للوقوف على الاحتياجات المدروسة من المواد والسلع المختلفة للأسواق المحلية والاستعانة ببيانات المكتب المركزي للإحصاء لأخذ المعلومات والأرقام بوقت مبكر وإجراء المقارنات المطلوبة حول حركة السلع والبضائع والواردات والصادرات بشكل آني وسريع دون انتظار النشرات الدورية للمكتب.

ولفت إلى البرنامج المعد مع إدارة الجمارك العامة لتدريب فريق من وزارة الاقتصاد لتزويد هذا الفريق بالأدوات والوسائل المطلوبة لممارسة مهامه وتعريفه على الآليات المناسبة الخاصة بالتواصل مع برنامج الاسيكودا بسهولة ودقة من خلال النقطة الشبكية مع الجمارك والتي باتت في وضع الجاهزية منذ مدة قريبة والتي تم تزويدها بالكادر المطلوب من مختلف الاختصاصات حيث تم تدريب الدفعة الثانية من هذا الكادر لدى الجمارك العامة وذلك لمتابعة حركة الصادرات والواردات بكل أنواعها الداخلة ترانزيت وبشكل مؤقت ونوعية الشركات والتجار والمستوردين والمصدرين ومنافذ دخول البضائع من المنافذ الحدودية والأمانات الجمركية وأثر كل ذلك في السوق المحلية فعلياً واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وتلافي حدوث أي حالات احتكار أو فقدان للسلع والبضائع في الأسواق المحلية وتحقيق التوازن بين السلع والاحتياجات الحقيقية للبلد وترشيد الاستيراد للمحافظة على القطع الأجنبي قائلاً: إن دراسة هذه القضايا والمواضيع تمنح القوة لمتخذي القرار الاقتصادي الصحيح في وقته المناسب.

المصدر: الوطن