ليبيا: تعديل دستوري لانتخاب الرئيس من الشعب

أقر مجلس النواب الليبي أمس، تعديلاً دستورياً يتم بموجبه انتخاب رئيس موقت للبلاد مباشرة من قبل الشعب، في محاولة لـ"تحرير عملية اختيار الرئيس من أي ضغوط" تمارسها الأطراف المتنازعة على السلطة في البلاد.

وجاء التعديل الدستوري من قبل البرلمان المجتمع في مدينة طبرق شرق ليبيا، والذي يهيمن عليه النواب الليبراليون، بناء على توصيات "لجنة فبراير 2014"، التي أنشئت بقرار من "المؤتمر الوطني العام" المنتهية ولايته، عقب أزمة اندلعت حيال انتهاء المدة القانونية للمؤتمر في السابع من شهر شباط الماضي.

وقال النائب أبو بكر بعيرة إن "مجلس النواب صوت بأغلبية أعضائه على انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب"، لافتاً إلى أن "141 نائباً من أصل 144 حضروا الجلسة، أقروا هذا التعديل الدستوري".

وأوضح النائب الليبي أن "هذا القرار جاء بعد توافق بين النواب قبل إجراء عملية التصويت"، معتبراً أن التعديل الدستوري "يؤكد حرص النواب على منح الشعب فرصة اختيار رئيسهم بشكل مباشر من دون أي ضغوط".

وكان مجلس النواب الليبي أجرى تعديلاً دستورياً ثامناً يوم الخميس الماضي أضاف بموجبه فقرة جديدة إلى المادة 34 من مقترح "لجنة فبراير 2014" ، التي تحدد مهام رئيس الدولة، جاء فيها انه "إلى حين انتخاب رئيس الدولة الموقت، يمارس مجلس النواب كل اختصاصات الرئيس..."، ما يجعل البرلمان الليبي السلطة الأعلى في البلاد إلى حين انتخاب الرئيس، والذي من المفترض أن يتم في غضون 40 يوماً من إقرار كيفية إجراء عملية انتخابه، بحسب الإعلان الدستوري.

من جهته، قال النائب الليبي فتح الله السعيطي إن البرلمان "اتخذ قراراً بانتخاب الرئيس مباشرة، لكنه لم يحدد موعداً للتصويت إلى حين مناقشة الأزمة الحالية وتقدير مدى استقرار الوضع".

إلى ذلك، اغتال مسلحون مجهولون أمس مدير أمن العاصمة الليبية العقيد محمد سويسي، عقب خروجه من اجتماع أمني في منطقة تاجوراء شرق طرابلس.

وقال مصدر أمني إن "مسلحين مجهولين أمطروا العقيد محمد سويسي بالرصاص بعد خروجه من اجتماع أمني مع المجلس البلدي لمنطقة تاجوراء"، مشيراً إلى أن "المسلحين اختطفوا أيضاً اثنين من مرافقي سويسي إلى مكان مجهول".

المصدر: وكالات