تهريب 4500 رأس غنم وماعز يومياً مقابل 10 دولارات عمولة للرأس الواحد

كشفت مصادر مسؤولة عن عمليات تهريب للأغنام والماعز إلى بلدان الجوار عبر تضليل للبيانات، إذ يقوم بهذه العمليات بعض ضعاف النفوس تحت مظلة وغطاء بيانات بقصد الرعي إلى منطقة الزبداني التي تنظم بشكل نظامي، حيث يقوم هؤلاء بموجب هذه البيانات بجلب أعداد كبيرة من الأغنام والماعز إلى هذه المناطق تمهيداً إلى تصديرها تهريباً إلى لبنان ومنه إلى بلدان أخرى.

وطالبت هذه المصادر التي لم ترغب بذكر اسمها بضرورة متابعة هذا الموضوع من الجهات المختصة والعمل على مطابقة بيانات الرعي المنظمة مع أعداد الأغنام والماعز على أرض الواقع وتنظيم مخالفات التهريب تصديرياً بحق المتاجرين وضعاف النفوس بدلاً من إهمال الموضوع وترك هذه المسألة تحت رحمة هؤلاء الذين يتسببون باستنزاف ثروتنا الحيوانية عبر هذه الأساليب المضللة والتي يلتفون من خلالها على الأنظمة والقوانين التي تمنع تصدير الأغنام في الوقت الراهن وهنا الكثير من القرارات التي صدرت من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتي تقضي بعدم السماح بتصدير الأغنام إلا في أوقات محددة ولكميات محدودة ولأمد محدد حيث يمنع بعد هذا الزمن تصدير أي أعداد من الأغنام.

وبينت المصادر ذاتها أن كميات التهريب كبيرة وتساهم في إحداث ضرر كبير في الثروة الحيوانية في سورية حيث يتم تهريب نحو عشرة شاحنات حمولة الواحدة منها نحو 450 رأس يومياً ويتقاضى المهربون 10 دولارات على الرأس الواحد من الغنم والماعز، حيث تخالف هذه العمليات المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للجمارك تحت رقم 616 لعام 2007 والتي تضبط هذه الأعمال والممارسات داعين إلى تفعيل دور الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب ومحاسبة المقصرين في متابعة هذا الموضوع أو إيجاد بدائل أخرى لمعالجة هذا الموضوع حيث تذهب نتائج هذه العمليات إلى جيوب ضعاف النفوس على حساب الخزينة العامة للدولة من القطع الأجنبي والضرائب والرسوم ووضع حد لممارسات المهربين في هذا المجال وخاصة أن هناك لجنة تتابع هذا الموضوع وفق القرار 19 لعام 2013 أيضاً وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء.

المصدر: الوطن