الصادرات السورية تلامس 40 مليون دولار يومياً في ذروة المواسم

رغم الأزمة وظروفها وما أفرزته من عقبات في وجه الاقتصاد الوطني بدءاً بالحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري وإجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة إلا أن بعض الأرقام التي بدأت تظهر توضح بشكل جلي بدء تعافي الاقتصاد السوري وتكيفه مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها، وبحسب ما علمنا به  فإن الصادرات السورية لامست في بعض الأيام خلال ذروة الموسم -وخاصة الحمضيات وغيرها من المواد- مبلغ 40 مليون دولار يومياً.

مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر بيّن أن هذا الرقم لا ينسحب على جميع أيام السنة، وإلا فسوف نحصل على أرقام مبالغ فيها، إذ تقدر الصادرات اليومية على مدار السنة خلال الفترة الحالية بحوالي 4 ملايين دولار، وذلك بتقسيم مبالغ التصدير على عدد الأيام، مؤكداً أن رقم الـ40 مليون دولار يومياًً هو رقم تقريبي للصادرات اليومية قبل الأزمة وخاصة في عام 2010. وبالعودة إلى المعلومات التي حصلنا عليها فإن إجمالي الصادرات السورية خلال الفترة القصيرة السابقة كان يسجل أرقاماً أعلى مما يسجل الآن، ولكن بعض المستجدات الإقليمية لعبت دوراً في تحديد الرقم ولاسيما نقاط الترانزيت والعبور التي كانت البضائع السورية تمر بها مثل مرفأ طرابلس في ليبيا والمنافذ الحدودية العراقية مثل مرفأ البصرة وصعوبة مرور البضائع مؤخراً إلى العراق للوصول إليه، ناهيك عما اعترى المرفأ الليبي من اضطرابات وتخريب ما أدى إلى فقدان عامل الأمان فيه لإنزال البضائع ولو لفترة تتطلبها عملية العبور (الترانزيت) ومن ثم تراجعت أرقام الصادرات تبعاً لهذه المعطيات وما أفرزته.

المعلومات التي حصلنا عليها في هذا السياق أشارت إلى عاملين اثنين في تواتر عمليات الإنتاج ثم توافر السلع والمنتجات الصالحة للتصدير وأولها ما عملت عليه الدولة ككل من توفير الأمان والاستقرار لمناطق كثيرة وواسعة في القطر حتى تمكنت الورشات والمعامل من معاودة الإنتاج وتأمين طرق النقل لها حتى تصل البضائع إلى المنافذ الحدودية، إضافة إلى المرونة التي عملت الدولة على اعتمادها في كل ما يتعلق بالعمليتين الإنتاجية والتصديرية، بالتوازي مع تلبية كل المتطلبات الموضوعية والمنطقية للمنتجين والمصدرين بشكل عام بدءاً من مرونة المصارف وصولاً لتمويل المستوردات ولاسيما المواد الأولية الداخلة في صلب بعض الصناعات الوطنية التي تصدر منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، أما ثاني هذه العوامل فهو متانة العلاقات التجارية السورية مع كثير من دول العالم إن كان على المستوى الحكومي أم على المستوى الفردي بين التاجر والفعاليات الاقتصادية والتجارية الخارجية التي تطلب إنتاجه لرواجه، حيث يلاحظ في هذا السياق أن كثيراً من الدول التي شاركت في تطبيق الحصار الاقتصادي على الشعب السوري مازالت تطلب منتجات هذا الشعب وتشتريها بأثمان جيدة لأنها مطلوبة ومرغوبة في أسواقها وإن كانت تشتريها وتستوردها عن طريق وسيط حتى لا تمس الصورة الظاهرية التي رسمتها كمشتركة في الحصار الاقتصادي المفروض.

وبحسب المعلومات فإن أسواقاً خارجية أخرى باتت تطلع على المنتجات السورية في الفترة الحالية وتدرس استيراد بعض هذه المنتجات، وهي مسألة واضحة في العروض التي تقدمها المنتجات السورية بناء على طلب الفعاليات التجارية غير السورية، ناهيك عن العقود التي توقعها الفعاليات الإنتاجية السورية مع شركات خارجية متعددة والتي تعكس اهتمام تلك الفعاليات بالمنتجات السورية في خضم العروض الكثيرة والمتنوعة التي تقدم لكل من يرغب في استيراد سلعة معينة.

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن