الصناعة تطبق التشغيل للغير لشركات النسيجية

أعلنت “وزارة الصناعة” أنَّ رئاسة “مجلس الوزراء” وافقت على مقترحها بإمكانية قيام معامل الغزل والنسيج التابعة “للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية” بالتشغيل للغير.

وبينت الوزارة في مذكرة لها نقلتها وكالة الأنباء الرسيمة “سانا” أنَّ ذلك سيسهم في إعادة دورة الانتاج إلى شركات المؤسسة وتغطية نفقاتها الثابتة، والخروج من الخسائر.

وأكدت الوزارة أنَّ ذلك ينعكس إيجاباً على دورها كقطاع عام في دعم الاقتصاد الوطني.

وتضمنت موافقة “مجلس الوزراء” إمكانية قيام شركات المؤسسة بالتشغيل للغير لمدة عام بغض النظر عن شهادة المنشأ للمواد الأولية المسلمة، على أن تبقى مسؤلية التعاقد والإجراءات المتعلقة بها والكميات وغير ذلك على مسؤولية الوزارة.

ويقدم الشريك المادة الأولية “القطن المحلوج أو المحبوب”، وتقوم الشركة بعمالها وآلاتها بإنتاج الغزول لصالح الشريك مقابل أجور التشغيل على أساس 140 ليرة للكيلو غرام الواحد، لتشمل الرواتب والأجور والاهتلاكات والكهرباء والنفقات الثابتة كافة.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ المؤسسة العامة للصناعات النسيجية طبقت مبدأ التشغيل للغير طبق على ثلاث شركات هي “شركة الخيوط القطنية” في اللاذقية، حيث قامت بتشغيل 6500 طن غزل بقيمة 950 مليون ليرة، و”شركة جبلة للغزل” قامت بتشغيل 2600 طن غزل بقيمة 388 مليون ليرة.

و”شركة الخيوط القطنية بحماة” قامت بتشغيل 2500 طن غزل للغير بقيمة 375 مليون ليرة، ليبلغ إجمالي إنتاج الغزول للشركات الثلاث 11600 طن.

بينما بلغت قيمة إجمالي العقود لستة أشهر مليار و 708 ملايين و 300 ألف ليرة سورية.

إضافة إلى إبرام “الشركة العامة للأصواف بحماة” عقد تشغيل للغير لغسل 1000 طن من الأصواف بقيمة 70 مليون ليرة.

ووفق هذه المذكرة فإنَّ هذه العقود تسمح للشركات المذكورة بتغطية نفقاتها والخروج من الخسائر، وعودة دوران العملية الإنتاجية للإقلاع، مما ينعكس إيجاباً على دورها كقطاع عام في دعم الاقتصاد الوطني، كما يشغل عمال هذه الشركات التي يبلغ إجمالي عددهم 4992 عاملاً.

وذكرت الوزارة أنَّ “المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان” قامت في هذا الاطار بإبرام عقود خاصة لتشغيل الأقطان المحبوبة للغير في محالجها الواقعة في المنطقة الوسطى “الفداء، العاصي” في حماة، “الوليد” في حمص.

وكانت “وزارة الصناعة” قدرت في تقريرها الصادر بشهر تموز أنَّ أضرار المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تجاوزت 23.974 مليار ليرة، منها أضرار مباشرة بنحو 7.3 مليارات وأضرار غير مباشرة بنحو 16.3 مليار ليرة.