تركيا تدرّب ألفي مقاتل معارض للدولة السورية

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية التركية أن قوات تركية وأميركية ستدرب ألفين من «مقاتلي المعارضة السورية المعتدلين» في قاعدة في مدينة كيرشهر بوسط تركيا. وكانت أنقرة قد وافقت موافقة مبدئية على تدريب قوات المعارضة السورية وتجهيزها، في إطار الحملة المزعومة التي تقودها الولايات المتحدة على تنظيم «الدولة الإسلامية»، لكن التفاصيل بشأن أعداد من يشملهم التدريب وأين يجري التدريب لم تكن قد أعلنت بعد.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات على انتهاء زيارة نائب الرئيس الأميركي، جون بايدن، لتركيا، حيث التقى عدداً من مسؤوليها، على رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال المسؤول التركي إن المقاتلين السوريين الألفين سيكونون من بين ما مجموعه خمسة آلاف، سيتدربون في عدة بلدان في إطار الحملة التي تقودها واشنطن.
وفي سياق مرتبط بالدور التركي في صراع تثبيت النفوذ، المحتدم، في الشمال السوري منذ انطلاق الحملة الأميركية في شهر أيلول الماضي، ظهر تأثير أنقرة يوم أمس على قرارات اجتماع «الهيئة العامة للائتلاف السوري» المعارض، المنعقد منذ أيام في إسطنبول. إذ حدد «الائتلاف» ثلاث مناطق عازلة في سوريا، قال إنه يفترض أن تشملها «خريطة طريق» الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا، وجاء في بيانه أن «المقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي تتناول جانباً من الإجراءات التمهيدية التي يمكن أن تهيّئ لاستئناف عملية سياسية تفضي إلى إقامة حكم انتقالي في سوريا». وأشار إلى أن «خريطة الطريق» لتلك الإجراءات «يجب أن تشمل... إقامة مناطق آمنة، شمال خط العرض 35 (المنطقة الشمالية الحدودية مع تركيا)، وجنوب خط العرض 33 (المنطقة الجنوبية الحدودية مع الأردن)، وفي إقليم القلمون (شمال دمشق، حدودية مع لبنان)».
وعن اقتراح دي ميستورا «تجميد القتال» في بعض المناطق، ولا سيما في مدينة حلب، تمهيداً لإجراء مفاوضات سياسية، قال «الائتلاف» إن «التهدئة الموضعية المقترحة في بعض المناطق يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة جنيف وقرارات مجلس الأمن، ومنها القرار 2165». وتنص «مبادرة جنيف»، التي جرى التوصل إليها في حزيران 2012 على تشكيل حكومة انتقالية «بصلاحيات كاملة» في سوريا تضم شخصيات من الحكومة الحالية ومن المعارضة. فيما ينص القرار 2165 (تموز 2014) على عبور قوافل المساعدات الإنسانية الحدود السورية من معابر غير خاضعة بالضرورة لقوات النظام السوري. في سياق متصل، كان رئيس «الائتلاف»، هادي البحرة، قد قرر مساء أول من أمس، إلغاء كافة القرارات التي اتخذها «بعض أعضاء الائتلاف، خارج الشرعية، وخلافاً للنظام الأساسي» خلال الاجتماع الحالي للهيئة العامة، وإحالة الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات رئيس الحكومة المؤقتة لـ «الائتلاف» إلى لجنة تحقيق مستقلة.

الأخبار+ وكالات