دمشق تحذر من تلاعب «الائتلاف» بالجوازات: إجراء غير قانوني يقود إلى تعقيدات أمنية

قللت مصادر حكومية سورية من تعهد جهات في المعارضة بتجديد جوازات سفر عشرات الآلاف من السوريين، بمعزل عن موافقة الحكومة الرسمية في دمشق، مشيرة إلى أن هذه العملية لا يمكن أن تصدر «قانوناً» سوى عن جهة وحيدة مخوّلة، وهي وزارة الداخلية السورية، ومحذرة من أن هذا الإجراء سيقود صاحبه إلى تعقيدات قانونية وأمنية في مختلف دول العالم.
وقال مسؤول سوري  إن هذا الإجراء «في حال تعدّى التعهد الإعلامي إلى أمر واقع، سيكون غير قانوني، وسيضع صاحبه في مواجهة مساءلة قانونية ومشاكل في مختلف دول العالم»، وسيضاف ذلك إلى المشاكل التي يواجهها حاملو الجواز الأزرق عموماً، والتي شملت مؤخرا دولاً مثل لبنان وتركيا، بعد ارتفاع أرقام المهاجرين بشكل غير مسبوق.
وشدد المسؤول على انه بالرغم من حالة العداء القائمة بين دول عدّة وبين دمشق، فإن غالبيتها تتعامل «ديبلوماسياً وقانونياً وأمنياً مع جهة واحدة، وهي الحكومة السورية».
وذكر أن قنصلية سوريا في اسطنبول، على سبيل المثال، «ما زالت تعمل كالمعتاد»، وهناك ايضاً «قنصليتان في كندا تشرفان على أوضاع السوريين في كندا وأميركا الشمالية»، لافتاً إلى ان «حالة الاستثناء الوحيدة عالميا هي في الدوحة»، حيث استبدلت سفارة دمشق الرسمية بـ «سفارة الائتلاف»، الذي يمتلك «سفراء» من دون سفارات في العديد من دول العالم، ومن دون صلاحيات تذكر.
وكانت «سفارة الائتلاف» في الدوحة أول من أعلن أن تجديد جوازات سفر السوريين سيبدأ مطلع العام الحالي، بواسطة «لصاقات صادرة عن سفارة الائتلاف» في الدوحة.
ونقلت وسائل إعلام معارضة أن «فرنسا منحت الائتلاف كمية كبيرة من لصاقات التجديد الأصلية التي تُطبع فيها».
وقالت مصادر أخرى أن اللصاقات طبعت في دولة أوروبية شرقية، بحيث سيصبح بإمكان الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر نظامية منتهية الصلاحية تجديد جوازاتهم عبر «لصاقات تمديد»، ولكن «بشرط أن تكون جوازات سفرهم (رسمية)، أي صادرة عن مديريات الهجرة والجوازات التابعة للحكومة السورية في دمشق».
وتصدر مديرية الهجرة في دمشق وحدها 1500 جواز سفر يومياً، بناء على تصريحات رسمية نهاية العام 2013، ما يعني صدور عشرات الآلاف من جوازات السفر يوميا في البلاد، وعبر سفاراتها في العالم، إلا أن الحكومة تعيق تجديد أو منح جوازات سفر للسوريين من دون الحصول على موافقة أمنية، ما يعيق تقدم عشرات الآلاف من السوريين للحصول على الوثيقة، لأسباب عديدة.
لكن المصدر في دمشق حذر من أن «وضع الائتلاف، كما هو وضع ما يسمى بالحكومة المؤقتة، ليس شرعياً، والاعتراف بها لهذه المعاملات الدولية ليس قائماً من الناحية القانونية».
ورأى المصدر أن «توزيع لصاقات، سواء كانت مختلفة أو مطابقة للصاقة الرسمية السورية، من دون علم دمشق سيستدعي تحركاً قانونياً وديبلوماسياً عبر الأمم المتحدة»، مشيراً، في الوقت ذاته، الى أن دمشق لم تتخذ إجراء بهذا الصدد بعد، بسبب عدم تعدي القضية التصريحات الإعلامية.
بدورها، شككت قوى من داخل المعارضة بهذا التحرك، ولا سيما أن حالة الاعتراف الدولي بـ «الائتلاف» لا تتعدى كونه «ممثلا للمعارضة السورية، وليس ممثلاً وحيداً، أو هيئة قانونية تنوب عن الدولة السورية».
ونقلت مواقع على الانترنت عن «سفير الائتلاف» في الدوحة نزار الحراكي قوله إن «هذه الخطوة اتخذت بعد مراسلة 52 دولة وخمس منظمات عالمية، بينها الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي».
بدورها، قالت مصادر سورية في الأمم المتحدة إن هذا الكلام غير ممكن قانوناً، ويستدعي مساءلة وتحركاً فورياً في حال حصوله.
وشكك ديبلوماسيون منشقون عن وزارة الخارجية السورية بالخطوة. وقال السفير السابق بسام العمادي، الذي انضم للمعارضة بداية الأزمة السورية، في تصريحات صحافية، إن «صعوبات قانونية ولوجستية تعيق هذه العملية، التي تستدعي اتفاقات ثنائية ودولية». وتقول المعارضة أن هذه العملية تتعلق بأربعة ملايين مواطن، موجودون في الخارج، لكن الرقم يبدو مبالغاً به، على اعتبار أن تجديد الجوازات لا يمكن أن يتم إلا عبر السفارات السورية، كما أن قسماً كبيراً من السوريين يلجأ إلى هذه السفارات إن لم يكن لديه مشاكل أمنية.
وألمح بعض المعارضين الى الأرباح المالية التي يحققها هذا المشروع، ولا سيما أن سعر اللصاقة، وهو بحدود 75 دولاراً، «يتم دفعها عبر حساب مصرفي تم تخصيصه من قبل الائتلاف لهذا الغرض، ويتم إرسال رقم الإيصال وجواز السفر المراد تجديده للائتلاف لتتم إضافة اللصاقة عليه».
وقال مصدر في الأمم المتحدة إن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يعمل فيها هذا الإجراء هي في حالة وجود اتفاق بين الجهة المانحة والدولة المستقبلة للجواز. وهو أمر سيفرض على سلطات الهجرة في البلدان الموافقة على «لصاقة الدوحة» التعاطي مع جوازي سفر سوريين، صادرين عن حكومتين مختلفتين، ناهيك عن وثائق السفر الرمادية الــتي تمنــحها ســفارات العـالم لطــالبي اللجوء من السوريين، وهو «أمر سيثير مشــاكل الــتزوير مجدداً، ما سيزيد من تعقيدات سفر السوريين بشكل عام».

زياد حيدر

المصدر: السفير