اليمن: الحوثيون يحتجزون نائب الرئيس بعد خلاف حول تطبيق الفدرالية

أقدمت جماعة "انصار الله" في اليمن (الحوثيين) على احتجاز مدير مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمرشح السابق لرئاسة الحكومة أحمد عوض بن مبارك، وهددت باتخاذ خطوات أخرى منعاً لإقرار مسودة الدستور الجديد، التي تهدف إلى نقل السلطات إلى الأقاليم تحت ذريعة "حل الخلافات" بين "الأقاليم" والفصائل السياسية.
وتدعم الدول الغربية وحلفاؤها الخليجيون إقرار الدستور الجديد في وقت يعارضه الحوثيون الذين وصلوا نتيجة حركة شعبية واسعة في أيلول الماضي إلى العاصمة صنعاء، وتقدموا باتجاه الأجزاء الوسطى والغربية من البلاد.
وأعلنت "اللجان الشعبية" وهي الجناح العسكري للحوثيين في بيان أنها أقدمت على "توقيف" مدير مكتب الرئاسة أحمد عوض بن مبارك لمنعه من حضور اجتماع حول الدستور، وأضافت في البيان الذي أذيع على قناة "المسيرة" أن مسودة الدستور "ارتكبت فيها مخالفات عدة" وأن الحكومة أرادت تمريرها متضمنة تلك المخالفات.
وانسحب ممثلو الحوثيين من اجتماع مع هادي والفصائل السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن بشأن مسودة الدستور الجديد، الذي يرفض الحوثيون تضمنه في نص المسودة على تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم اتحادية، كما رفضت مجموعة قبائل قوية يدعمها حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح خطة الأقاليم الستة أيضاً.
وأوضح بيان الحوثيين أن توقيف بن مبارك جاء تجنباً "للانقلاب على اتفاق السلم والشراكة" وهو الاتفاق الذي تم توقيعه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي بإشراف الامم المتحدة في أيلول الماضي، بينما أكد رئيس جهاز الأمن القومي اللواء محمد الأحمدي أن مفاوضات جارية للإفراج عنه.
ويشغل بن مبارك منصب الأمين العام للحوار الوطني، الذي انطلق عقب استقالة الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في العام 2012، وتم خطفه قبل يوم واحد من جلسة للحوار الوطني كان يفترض أن يعرض فيها مبارك مشروع الدستور الفدرالي، الذي يعارضه الحوثيون.
إلى ذلك، اعتبرت الولايات المتحدة في بيان صدر عن سفارتها في صنعاء أن "خاطفي بن مبارك يحاولون عرقلة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ولا يمثلون اليمن، كما أن أفعالهم تظهر أنهم لا يعملون لمصلحة بلدهم".
وطالبت السفارة في البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فايسبوك"، بإطلاق سراح بن مبارك فوراً، واصفة مدير مكتب الرئيس اليمني بـ "مسؤول متفانٍ أظهر وطنيته في خدمة بلده، وهو أحد الشخصيات البارزة خلال ثورة العام 2011". ولفت بيان السفارة إلى أن الولايات المتحدة "تشجع إجراء حوار فاعل وبناء حول مسودة الدستور، ما يوفر طريقاً يمضي بالبلد قدماً".

وكالات