لبنان يسلّم السعودية أبرز موقوفي «القاعدة» لإعادة توجيههم نحو سورية وموظفي الإغاثة يشكون تراجع الاستثمار في المخيمات

نقلت طائرة سعودية خاصة من مطار بيروت، ليل أمس، مجموعة من السجناء السعوديين سلّمهم الأمن العام اللبناني. وعلمنا من مصادر أمنية أنّ «الموقوفين أنهوا محكومياتهم، وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة»، نافية أن يكون تسليمهم ضمن صفقة لإطلاق العسكريين المخطوفين. وبحسب المعلومات، فإن أبرز المرحّلين فهد عبد العزيز المغامس الذي أوقف عام 2007، ويُعدّ إلى جانب محمد سويّد وفيصل أكبر من أبرز السعوديين الذين سُجنوا في لبنان بتهمة الانتماء إلى «القاعدة»، علماً بأن أكبر وسويّد نُقلا إلى السعودية سابقاً، وأُطلق الأول فوراً، فيما أُبقي على الثاني مسجوناً حتى اليوم، رغم أن أكبر يُعدّ أكثر خطراً لارتباطه بقيادة «القاعدة» مباشرة.

وغادر المغامس (مواليد 1979) بلاده أواخر عام 2003 إلى العراق لـ«قتال قوات الاحتلال الأميركي، وكان أحد أعضاء الشبكة الإرهابية التابعة للتنظيم في لبنان، وحمل اسماً مزوراً هو أحمد التويجري. وتم توقيف معظم أفراد هذه الشبكة في لبنان عام 2004»، بحسب مصادر مطلعة، فيما بقي هو يتنقل بين عين الحلوة والبقاع وسوريا حيث تولّى التنسيق بين «القاعدة» في لبنان وسوريا والخليج حتى أوائل 2007، حين أمره «أميره» السوري صلاح الدين محمد صالح (أبو أحمد) بالانتقال إلى البقاع الأوسط، وتحديداً بلدة برالياس، لإنشاء خلايا إرهابية بالاشتراك مع السوري عبدالله بركات (أبو وليد)، وشراء سيارات وأسلحة ومتفجرات وتجنيد أشخاص تمهيداً لتنفيذ عمليات تفجير إرهابية لاحقاً.
الى ذلك، أوقف الجيش أمس عدداً من المطلوبين لمشاركتهم في الاعتداء على الجيش في الشمال، في بلدتي دوير عدوية وخربة داوود في عكار. ومن بين الموقوفين، بحسب بيان لمديرية التوجيه، الرقيب الفار عبد المنعم محمود خالد وهو قيادي في تنظيم إرهابي، إضافة إلى: خالد محمد سعد الدين، وكامل محمد سعد الدين، وغداف محمد سعد الدين، والسوريين: عبد المنعم رعد الزعبي الملقب بـ»أبو هريرة» وهو «أمير» مجموعة إرهابية، وأحمد خالد الجلخ، وأسامة محمد حسين، وإبراهيم محمد الزعبي.

في سياق آخر، وصف أكثر من مصدر وزاري جلسة مجلس الوزراء أمس بـ«الهادئة»، على رغم مغادرة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الجلسة، بعد اعتراض الوزير جبران باسيل على هبة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للوزارة، معلّلاً اعتراضه بـ«ضرورة دراسة ملفّ اللجوء السوري بأكمله».

وعبّر درباس عن امتعاضه من موقف أغلبية زملائه في مجلس الوزراء، وقال إن «مئات الشبان والشابات يعملون في متابعة مسألة اللجوء السوري، ولم يقبضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، فهل يريدوننا أن نعمل من دون كادر بشري؟». ووافق المجلس على طلب وزارة الداخلية تطويع 500 مأمور متمرن لمصلحة المديرية العامة للأمن العام، وعلى مشاريع إنمائية وهبات، فيما أُرجئ البحث في بند تسليم «داتا» الاتصالات للأجهزة الأمنية، بعد إشارة الوزير حسين الحاج حسن إلى أن «الأمر يحتاج إلى نقاش». وقالت مصادر وزارية في 8 آذار إن «اعتراض حزب الله معروف على هذه المسألة».
من جهة أخرى، استمر السجال داخل «البيت الواحد» حول قضية الموقوفين في سجن رومية. واستدعى الهجوم الذي شنّه النائب محمد كبّارة والنائب السابق مصباح الأحدب على وزير الداخلية نهاد المشنوق، على خلفية «تعرّض الموقوفين الإسلاميين للضرب والإهانات» على أيدي القوى الأمنية، ردوداً من عددٍ من النواب والوزراء في المستقبل. وجاء الردّ الحاسم من الرئيس فؤاد السنيورة، الذي رأى أن «مواقف كبارة لا علاقة لتيار المستقبل بها ولا تعبّر عن رأي الكتلة»، وأن «المشنوق يمثل تيار المستقبل في الحكومة، ويحظى بثقة الكتلة ودعم الرئيس سعد الحريري».

المصدر: الأخبار