فرنسا وإسبانيا تريدان تحرك الأمم المتحدة لمنع سورية من استخدام طيرانها الحربي

أعلنت إسبانيا وفرنسا الجمعة أنهما بصدد إطلاق مبادرة جديدة في مجلس الأمن الدولي من أجل وقف ما يسمونها «الهجمات بالبراميل المتفجرة» في سورية، الأمر الذي أصبح عنواناً عريضاً يستخدم لممارسة مزيد من الضغط على سورية بـ«ذرائع إنسانية»، رغم نفي دمشق مراراً لهذا الموضوع، وتوضيحها أن لا شيء في العلم العسكري اسمه «براميل متفجرة» ترمى بشكل عشوائي على أهداف مدنية، ولكن هناك قذائف تستخدم لضرب أهداف إرهابية مسلحة ومحددة، ومن أهم متطلبات استخدامها هي «الدقة» لإصابة أهدافها.
وفي شهر شباط 2014 تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف الهجمات التي يتهم الغرب النظام السوري بالقيام بها «عبر إلقاء براميل محشوة بالمتفجرات من مروحيات».
وأثناء اجتماع الجمعة استمع الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي إلى تقارير لمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أشارت إلى حصيلة بشرية كبيرة بسبب عمليات القصف هذه، ودعت إلى تحرك من أجل وضع حد للعنف.
وقال السفير الإسباني رومان أويارزون مارشيسي عقب الاجتماع: «إن المجتمع الدولي يقول بصوت واحد أوقفوا قنابل البراميل المتفجرة».
ووصف السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر من جهته الاجتماع بـ«نقطة انطلاق العملية لنستخدم أي خيار، وأي أداة وهيئة في متناولنا» من أجل وضع حد لهذه الهجمات.
ولم يذكر السفراء التدابير الممكن أن تكون مطروحة ولا الموقف الذي يمكن أن تعتمده روسيا والصين لمواجهة أي عقوبات محتملة على دمشق.
وتدعي منظمة هيومن رايتس ووتش أن «6589 شخصاً قتلوا بسبب البراميل المتفجرة» منذ بداية الأزمة في آذار 2011، مضيفةً: إنه و«منذ صدور القرار العام الماضي قتل 3831 شخصاً جراء هذه البراميل».
والأسبوع الماضي وقعت سبعون دولة على رسالة لدى مجلس الأمن تندد بما سمته «إلقاء براميل متفجرة» على المدنيين في سورية، لكن لم تكن الصين ولا روسيا في عداد الدول الموقعة.
كما ندد محققو الأمم المتحدة حول سورية الثلاثاء الماضي بـ«قيام النظام بإلقاء براميل متفجرة، وبتعرض عدد من البلدان والمدن للحصار من أطراف النزاع ما أدى إلى حالات مجاعة».
وقال رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سورية باولو بينييرو أمام مجلس الأمن: إن «قوات النظام والمجموعات المسلحة المعادية للنظام وتنظيم داعش يفرضون حصاراً على المدن تترتب عليه نتائج كارثية»، مؤكداً أن «الحصار والمنع المتواصل من الحصول على المساعدات الإنسانية نجم عنهما سوء تغذية ومجاعة».
ولم يدخل أعضاء اللجنة الأربعة أبداً إلى سورية ولكنهم يقولون إنهم جمعوا شهادات آلاف الضحايا واطلعوا على آلاف الوثائق وصور الأقمار الصناعية.

 (أ ف ب)