إصلاحيون إيرانيون ينتقدون سياسة نجاد

حمل الأعضاء الإصلاحيون في البرلمان الإيراني حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد مسؤولية الفشل في منع صدور عقوبات من الأمم المتحدة على إيران.

وقال بيرموزن المتحدث باسم الجناح الإصلاحي في البرلمان، إن صدور قرارين من الأمم المتحدة ضد إيران خلال أول 18 شهرا من ولاية الحكومة يظهر أن وزارة الخارجية عاجزة عن رعاية مصالح إيران القومية.

وأعرب عن أمله في عودة أسلوب حكومة خاتمي، وأن يرى الإيرانيون حلا للأزمة في الستين يوما القادمة، "وإلا فلن يكون أمامنا خيار آخر سوى مساءلة وزير الخارجية منوشهر لعزله".

واعتبر بيرموزن أن السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة هو بناء الثقة، مشيرا إلى أن "عقد مؤتمر عن المحرقة وتمويل حكومة حماس يخلقان ارتيابا وتوترا".

وفي محاولة منفصلة يريد الإصلاحيون أيضا مثول أحمدي نجاد أمام البرلمان للإجابة على تساؤلات بشأن سياسات حكومته، لكن لا توجد فرصة تذكر لنجاح هذه الخطوة لأن ذلك يحتاج إلى توقيع 72 عضوا من البرلمان.

وقال النائب أكبر علمي الذي بدأ هذا التحرك إنه رغم وجود حوالي 150 عضوا في البرلمان "لديهم أسئلة لنجاد، فإن ذلك لا يعني إمكانية جمع نفس العدد من التوقيعات لدعم الخطة".

وأضاف أنهم حاولوا طرح هذه الأسئلة بأساليب عدة، إلا أنهم لم يحصلوا على إجابات مقنعة بعد.

- ومن جهة أخرى يستعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لرفع تقرير حول ما إذا كان على الوكالة أن توقف مساعدتها لإيران في إطار العقوبات الدولية المفروضة عليها.

المصدر: وكالات

وقال دبلوماسيون في فيينا الجمعة إن التقرير قد يؤدي إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحقا.

وكان المجلس المؤلف من 35 دولة قد جمد في نوفمبر/تشرين الثاني مشروعا يوفر لإيران تعاونا فنيا لمفاعل يعمل بالمياه الثقيلة لإنتاج البلوتونيوم.

وأشار دبلوماسي أوروبي كبير إلى أن الاتجاه السائد بين أعضاء مجلس الحكام بما في ذلك الولايات المتحدة، هو على ما يبدو الانتظار، خصوصا أنه يتوقع أن يقدم البرادعي تقريره أسابيع فقط قبل موعد انعقاد مجلس الحكام في الخامس من مارس/آذار القادم.

وكان البرادعي قد قال في رسالة وجهها في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى رئيس مجلس حكام الوكالة السلوفيني، إن جهازه سيجري "تقييما لكل التعاون التقني الذي تقدمه الوكالة لمشاريع إيران في ضوء القرار 1737".