حجارة الفلسطينيين تثير هلع الاحتلال!

لطالما كان الحجر سلاحاً وحيداً في ايدي الفلسطينيين، يعبرون من خلاله عن إرادة المقاومة لاسترجاع الأرض المسلوبة.
رمزية الحجر هذه تلازمت مع تسميات كثيرة وصور شهيرة طبعت في الوجدان الفلسطيني، ويبدو ان هذا ما بات يثير هلع الاحتلال، الذي حوّل يوم امس رشق الحجارة الى جناية في استهداف لتلك الرمزية.
ووافق نواب الكنيست، يوم امس، على تشديد عقوبة من يقوم بإلقاء الحجارة على الجنود الإسرائيليين أو عرباتهم المصفحة، لتصل إلى السجن لمدة 20 عاماً، في خطوة وصفها أحد المسؤولين الفلسطينيين بالعنصرية و «المغالى فيها».
وأقرت الكنيست بغالبية 69 صوتا، ضد 17 صوتا، تشديد العقوبة على إلقاء الحجارة بناء على تشريع طرح عقب سلسلة من التظاهرات أقامها الفلسطينيون في الشطر الشرقي من القدس المحتلة في العام الماضي.
وقالت وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد، وهي من حزب «البيت اليهودي»، إن «التسامح مع الارهاب ينتهي اليوم»، مضيفة ان «من يلقي حجرا هو ارهابي، والعقوبة المناسبة ستكون رادعة، وهي عقوبة عادلة».
ويستخدم الأطفال والشبان الفلسطينيون عادة الحجارة كأداة وحيدة للدفاع عن أنفسهم في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية، التي تدخل الأحياء الفلسطينية لتنفيذ اعتقالات عشوائية، وتدمير البيوت وقلع أشجار الزيتون.
وبقي الرشق بالحجارة رمزا للمقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الفلسطينية الاولى ضد الاحتلال الاسرائيلي في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات.
وفي المقابل، تستخدم قوات الاحتلال الاسرائيلي الذخيرة الحية وقاذفات القنابل، لتفريق تظاهرات فلسطينية، ما أوقع المئات من الشهداء والجرحى.
ويسمح القانون الجديد بفرض عقوبة تصل الى السجن 20 عاما على من يلقي حجرا على عربة بقصد إحداث إيذاء بدني، وعشر سنوات سجن إذا لم يثبت وجود نية لذلك. وكان الادعاء في مثل هذه القضايا لا يطلب عادة أكثر من السجن ثلاثة أشهر حين لا يسفر الرشق عن إصابات.
إلا أن «الذريعة القانونية» الإسرائيلية في هذا الشأن باتت بمثابة أضحوكة حيث تخرق المحاكم والأجهزة الأمنية الاسرائيلية القوانين الدولية يوميا، وتعتقل الفلسطينيين بموجب قانون «الاعتقال الاداري» الذي يجيز لها تنفيذ اعتقالات عشوائية لمدة ستة أشهر من دون أي مسوغ قانوني، قد يمتد لسنوات طويلة.
ووصف رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس القانون الجديد بـ «العنصري». وقال إن «هذه تشريعات تعبر عن حالة العنصرية في اسرائيل كدولة ومؤسسة». وأضاف «إسرائيل تشرع قوانين تعبر عن الكراهية وتخالف أبسط قواعد القانون التي تقول إن العقوبة يجب أن تتناسب مع الفعل».

وكالات