مجلس الشعب يقر قانون إحداث محاكم جزائية بالمحافظات كافة
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس القانون المتضمن إحداث محاكم جزائية “جنايات” استئناف “بداية” في جميع المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية.
كما ناقش المجلس أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجهودها في مجال مراقبة الأسواق وأسعار السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها والإجراءات التي اتخذتها لتطبيق قانون حماية المستهلك على أرض الواقع.
وأكد أعضاء المجلس ضرورة بذل جهود استثنائية في ظل الظروف الراهنة وتفعيل الرقابة على الأسواق وزيادة عناصر الرقابة التموينية وضبط الأسعار والحد من ارتفاعها العشوائي وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي بما يوفر جميع المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة ومحاسبة المخالفين ومستغلي الأزمات ومحتكري المواد التي تلامس حاجة المواطنين وعدم ربط الأسعار بالدولار.
وأشار عضوا المجلس عمار الأسد وشمس الدين شداد إلى ضرورة زيادة عدد المراقبين التموينيين وتفعيل التعاون بين الإدارة العامة للجمارك ومديريات حماية المستهلك في مجال الرقابة على السلع والمواد الغذائية المهربة وتأمين متطلبات المواطنين الأساسية بأسعار مقبولة وخاصة الفواكه واللحوم.
ولفت عضو المجلس فيصل عزوز الى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء عن أهالي مدينة دير الزور وقرى الفوعة وكفريا ونبل والزهراء وتامين المواد الغذائية لهم بأسعار مقبولة، في حين طالب عضوا المجلس صالح معروف ورئيف علي بتشكيل لجنة للكشف عن الاضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية في ريف حمص نتيجة الحرائق التي لحقت بها مؤخرا.
وأوضح عضوا المجلس جمال حساني وعلي الشيخ أن دوريات الرقابة التموينية لا تقوم بدورها على أكمل وجه في مجال متابعة الأسواق لقلة اعداد المراقبين التموينيين داعين الى مراقبة أسواق دمشق وريفها ومحاسبة تجار الازمة وتوسيع سلة المواد الغذائية المدعومة وشرح قانون حماية المستهلك الذي تم اقراره مؤخرا في مجلس الشعب في ندوات ضمن المراكز الثقافية ومن خلال مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمنظمات الشعبية والنقابية.
سانا
إضافة تعليق جديد