أسعار القبور تتحول إلى بورصة وصالات العزاء إلى ارتفاع

أصابت عدوى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق السورية، تكاليف شراء القبور ومراسم العزاء، لتتزيد الحمل الثقيل على كاهل من تبقى من أحياء، رافعة شعار “فوق الموتة عصة قبر”.

وعليه، رصدنا تكاليف شراء القبور، وكيف تتم بعيدأً عن القانون، إضافة إلى تكاليف آجار صالات العزاء.

حكم قضائي خارج المحافظة

خلال اطلاعنا على أسعار القبور، لم نتمكن من الوصول إلى أسعار متقاربة، لأن عملية البيع تتم بشكل فردي بين المواطنين، وعليه تراوح ثمن القبر في مقبرة “باب صغير” بين 700 ألف ومليون ليرة في بعض الأحيان، وهو رقم ضخم مقارنة بثمن القبور التي كانت تباع قبل أربعة أعوام، في مقبرة “باب صغير”، حيث بيعت حينها بـ400 ألف ليرة.

ومن هنا، قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة بـ”محافظة دمشق”، فيصل سرور: “القانون يمنع بشكل كامل بيع القبور، لكن المواطنين يبيعونها بين بعضهم خارج إطار المحكمة، ثم يقومون بالتنازل عن القبر، بحجة أنه تنازل دون مبلغ مادي، لكن في الواقع يكونوا قد اتفقوا مسبقاً على عملية البيع والسعر خارج إطار المحكمة”.

وأضاف سرور، أن المواطنين يتوجهون إلى المحافظة، ومعهم حكم قضائي بالقبر، لذلك لا تستطيع المحافظة التدخل، ومنع عملية نقل القبر، بسبب وجود هذا الحكم، مبيّناً أن معالجة هذه الظاهرة، تتم عبر تعميم يرسل من وزير العدل إلى المحاكم، برفض منح المواطنين حكم قضائي، لملكية القبور.

صندوق مقابر المسلمين “شبه مجاني”

بدوره أكد مدير مكتب الدفن بدمشق حسام النقطة، أن ثمة قبور برسوم رمزية، تتبع لصندوق مقابر المسلمين، وبإمكان أي مواطن التقدم إليها، وفي حال تم الحصول على موافقة المحافظ، يسدد مبلغ 5000 ليرة رسم تخصيص، و12500 ليرة بدل حفر وعمار القبر، وفي حال مخالفة الحفار يتدخل مكتب الدفن ويعالج الموضوع مع الحفار.

وتتم هذه العملية ـ حسب حسام النقطة ـ بموجب إيصالات تتوزع على الشكل التالي: 2150 ليرة للقبر، و1500 ليرة اجرة حفار، 500 ليرة اجرة مغسّل، 3500 ليرة مواصلات، والبقية التكلفة تتوزع بين الكفن والليفة والصابونة والحنّة والكافور إذا كانت الجثة مريضة، ويستفيد من هذه المقابر حالة واحدة يومياً.

مقبرة نجها حصراً

وبيّن النقطة أن هذه التسهيلات تتم حصراً في مقبرة نجها بريف دمشق المشيدة حديثاً، وبسبب بعدها عن مركز العاصمة، يلجأ المواطنون لشراء القبور بأسعار مرتفعة في مقابر ضمن مدينة دمشق، أبرزها “باب الصغير” “الدحداح” والشيخ رسلان في باب شرقي، وذلك بسبب العادات والتقاليد للدمشقيين الذين اعتادوا أن يدفن الميت في هذه المقابر كونها قريبة عن مركز العاصمة.

أما في مقبرة المسيحيين بباب شرقي فكانت تكلفة القبر مليونا ومائتي ألف ليرة، وسعر الدرج في المدفن يتراوح بين مائتي ألف ومائتين وخمسين ألفا وهو مصمم على النمط الغربي.

لافتاً إلى أن مقبرة نجها تتألف من أربعة أقسام، الأول امتلاً بـ 7500 قبر، والثاني 6800 قبر، والثالث مخصص للشهداء، والرابع يتسع لـ 7500 قبر تم استهلاك 1000 قبر منها والباقي مازال فارغاً، إضافة إلى أن المحافظة رفعت طلباً إلى الانشاءات العسكرية لتوسيع رقعة المقبرة عبر استغلال الأراضي الفارغة المحيطة بها بمساحة 3000 متر مربع، تتسع لـ 12 ألف قبر بقيمة 400 مليون ليرة.

أجور الصالات ترتفع ولا ضوابط

من خلال ما رصدناه لأجور الصالات في دمشق، تراوحت حسب درجتها والمنطقة التي تتواجد بها وتجهيزاتها، حيث بلغت اجرة الصالات من الدرجة الأولى بين 150 ـ 200 ألف ليرة لليالي العزاء الثلاث، بينما ينخفض هذا الرقم حسب مستوى الصالة.

يرد فيصل سرور على هذا الجانب بأن المحافظة فرزت الصالات إلى ثلاثة درجات، الأولى حُدد ثمنها بـ 15 ألف ليرة لليوم الواحد، والثانية عشرة آلاف، والثالثة خمسة آلاف، مبيناً أن وضع تسعيرة لصالات العزاء أمر صعب لأن على المحافظة الأخذ بعين الاعتبار حجم الصالة واحتوائها كراجات للتوقف، والضيافة والقرآن والتكييف.

 لكنه أوضح أن هذه التسعيرة لم تتم بوجود خبير للمهنة كما جرت العادة، حيث تستعين المحافظة خلال وضعها لتسعيرة أي سلعة بخبير مهنة، يتم التواصل معه عبر اتحاد حرفيي دمشق، الذي لم يستجب لنداء المحافظة في فرز خبير مهنة لتسعير الصالات.

هذا الكلام ينفيه كلاً من رئيس اتحاد حرفيي دمشق مروان دباس، ومحمد بسام تللو عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد ذاته، حيث أكد الأخير  أنهم أرسلوا مندوباً إلى محافظة دمشق لمناقشة الأسعار.

100 صالة للمناسبات

وكشف سرور عن وجود 100 صالة في دمشق حالياً، 52 صالة منها غير مرخصة، تم ترخيص 30 صالة منها مع مراعات الشروط الفنية، وذلك وفقاً لقرار وزارة الإدارة المحلية، التي سمحت بترخيص الصالات القائمة على عملها قبل عام 2004 دون ترخيص.

صالات الجوامع ليست مجانية

ولعل الحل الوحيد لتخفيف عبئ أجور الصالات الباهظ عن كاهل المواطنين، وضع صالات المساجد في خدمتهم بسعر مجاني أو رمزي، كونها صالات تتبع للمساجد وتعود ملكيتها لوزارة الأوقاف، وهو ما لم يكن محققاً، حيث انضمت هذه الصالات إلى مثيلتها الخاصة لتدخل في نطاق الاستثمار وتؤجر للمواطنين بأسعار باهظة، رغم تبعيتها للمساجد والأوقاف، يعلّق فيصل سرور على هذه النقطة بأن هذا القرار جائر على المواطنين، ولا سيما انها تعطى لمستثمرين بملايين الليرات سنوياً، ويقوم هؤلاء بتأجيرها للمواطنين بأسعار كبيرة، لأن المستثمر دفع مبالغ طائلة وله الحق في تحقيق الربح من خلالها.

وبحسب حسام النقطة، يوجد في دمشق حالياً سبعة مساجد تحوي صالات عزاء وهي: جامع الحسن في الميدان، وجامع الأكرم في المزة، وجامع صلاح الدين بركن الدين، وجامع الماجد في الميدان، والمهايني في لمزة شيخ سعد، والحسن في أبو رمانة.

أحمد حاج حمدو

المصدر: الاقتصادي