مكافحة الإتجار بالأشخاص تحمّل الأردن وتركيا مسؤولية تسهيل عمل عصابات الإتجار بالسوريين

حمّلت إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية الحكومتين التركية والأردنية مسؤولية تسهيل عمل عصابات الإتجار بالأشخاص بحق السوريين عبر غض الطرف عنها وعدم محاسبة مرتكبيها رغم أن الدولة السورية تحاول التواصل مع تلك الدول عن طريق فرع الإنتربول للقبض على مرتكبي هذه الجريمة.
وأعلن رئيس فرع التعاون الدولي بالإدارة العقيد نضال محمد غياض أن الأزمة الراهنة تسببت بانتشار حالات الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والقاصرات السوريات في مخيمات النزوح واللجوء في لبنان وتركيا والأردن ومصر تحت عناوين متعددة من استغلال النساء لجني الأرباح عن طريق تزويجهن بمهور زهيدة وبطرق تمتهن الكرامة الإنسانية.
وقال غياض: إنه يتم تزويج النساء تحت أسماء عديدة للزواج وأيضاً إجبارهن على العمل بالدعارة مستغلين حاجة اللاجئين الماسة للمال وفقرهم، مشيراً إلى أنه يتم محاولة إقناع الكثير من اللاجئين ببيع أعضائهم عن طريق شبكات إجرامية للمتاجرة بها.
وأضاف غياض: إن الدولة السورية كانت جادة في إجراءاتها وصادقة في نياتها ومساعيها لمحاربة هذه الجرائم وإنها مدت يدها للتعاون البناء مع كل الدول في إطار محاربة جرائم الإتجار بالأشخاص ولكن الكثير من الدول وخاصة دول الجوار تصم آذانها وتغمض عيونها عن كل هذا وتتهرب من التزاماتها المفروضة عليها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية التي توجب عليها محاربة جرائم الإتجار بالأشخاص ضمن حدود أقاليمها وأكثر من ذلك فإن بعض دول الجوار كالأردن ولبنان تغض الطرف عن تلك الجرائم التي تقع على المواطنين السوريين اللاجئين في المخيمات المقامة على أراضيها بل هي تسهل وقوع وارتكاب تلك الجرائم.
وأكد غياض أنه يتم استغلال الأطفال في تلك المخيمات في الأعمال المجهدة ولساعات طويلة بأجور زهيدة معتبرا أنه من أسوأ منعكسات الأزمة تجنيد الأطفال تحت سن الثامنة عشرة وتدريبهم على حمل السلاح للقتال إلى جانب العصابات الإجرامية في سورية إضافة إلى تدريبهم على زراعة المتفجرات والعبوات الناسفة.
وأضاف غياض: إنهم يستخدمون الأطفال كدروع بشرية في عملياتهم الإجرامية ومن هذا المنطلق أصدر المشرع السوري القانون رقم 11 لعام 2013 الخاص بمكافحة تجنيد الأطفال في الأعمال القتالية وشدد العقوبات على مرتكبيه.
وأشار غياض إلى أن العصابات المسلحة أجبرت العديد من المواطنين إلى الهجرة سواء داخل البلاد أم إلى خارجها والذين أصبحوا عرضة إلى عصابات الإتجار بالأشخاص ولاسيما في مخيمات اللجوء الذي يتعرض فيها اللاجئون إلى أبشع أنواع الذل معتبراً أن تلك الحكومات تتحمل المسؤولية الأخلاقية اتجاه ما يحدث للاجئين السوريين.
ورأى غياض أن البلاد حالياً تعرضت لخلل أمني وأن العصابات المسلحة سيطرت على العديد من المناطق السورية ولذلك فأنه من الشيء الطبيعي أن تكون تلك المناطق أرضاً خصبة للكثير من الجرائم ومنها الإتجار بالأشخاص وتجارة المخدرات وغيرها من الجرائم المخلة بالمجتمع.
واعتبر غياض أن من أهم أسباب انتشار الجريمة الظروف الاقتصادية السيئة كالفقر والبطالة وقلة فرص العمل والنزوح واللجوء والحروب والعنف لافتاً إلى أن الأزمات التي تمر بها المنطقة تعتبر الأرضية الخصبة لانتشارها مبيناً أن هناك دول منشأ وهي الدول الفقيرة التي تعاني من أزمات اقتصادية أو غيرها ودول مقصد وهي التي تتوافر فيها فرص العمل ودول عبور وتكون وسيطاً بين المنشأ والمقصد.
وأوضح غياض أن الدولة تقوم بدور فعال في المجتمع الدولي لإسهامها بشكل إيجابي في مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص على المستويين الوطني والإقليمي من خلال التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية والبروتوكول الملحق بها والمكمل والخاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص منوها إلى المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2013 الذي أولى رعاية خاصة للضحايا وبخاصة النساء والأطفال وكذلك الشهود عبر الحفاظ على سرية التحقيقات وإحداث مأوى لرعاية الضحايا وتشديد العقوبات المفروضة على مرتكبيها.
وأكد غياض أنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة وطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص كون هذه الجريمة تتطلب تضافر جميع جهود أفراد المجتمع وهيئاته ومنظماته الرسمية والأهلية وخطورتها على الفرد والمجتمع، موضحاً أن اللجنة تتألف من ممثلي 11 وزارة ترأستها إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص، إضافة إلى ممثلين عن المركز الوطني للطب الشرعي والهيئة السورية لشؤون الأسرة والاتحاد العام النسائي والاتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة ومنظمات أهلية ذات علاقة بالموضوع.
وبيّن غياض أن الخطة السالفة الذكر تقوم على أربعة محاور أساسية وهي الوقاية وحماية الضحايا والملاحقة القضائية والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن الإتجار بالأشخاص يتجلى باستغلال دعارة الغير والأشكال الأخرى للاستغلال الجنسي والعمل الجبري أو الخدمات الجبرية والرق والممارسات الشبيهة، إضافة إلى استغلال العمالة المنزلية بما يخالف التشريعات الناظمة لاستقدام واستخدام العاملات في المنازل والإتجار بالأعضاء البشرية.
وأضاف عياض: إن الإتجار بالأطفال لغرض استغلالهم في الأنشطة الإجرامية بما في ذلك الدعارة والمواد الإباحية وأعمال السخرة والتسول من أخطر أشكال جريمة الإتجار بالأشخاص.
ورأى غياض أن الإتجار بالأشخاص من أكثر الجرائم رواجاً وانتشاراً عبر حدود الدول ويضاهي الإتجار بالمخدرات ويدر على العصابات عشرات المليارات من الدولارات في كل سنة على حساب الملايين من الضحايا وخاصة بين النساء والأطفال ولم يعد بالإمكان التصدي لهذا الوباء الخطر الذي لا تسلم منه دولة من الدول دون تضافر جهود المجتمع الدولي والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص وسائر مكونات المجتمع.
وبيّن غياض أن المشرع السوري عرّف جريمة الإتجار بالأشخاص بأنه يعد إتجاراً بالشخص في حال تم استدراجه أو نقله أو اختطافه أو ترحيله أو إيواؤه أو استقباله لاستخدامهم في أعمال أو الغايات غير المشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعي لتحقيق أي من ذلك أو غيره من دون أن يعتد بموافقة الضحية.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن