العيد الفلسطيني: 4 شهداء

في وقت بدأت إسرائيل محاصرة الجمعيات اليسارية المموّلة من الخارج، تواصلت الهبَّة الفلسطينية مقدمةً أربعة شهداء خلال اليومين الماضيين، ما يرفع العدد إلى حوالي 140 شهيداً منذ بدايتها في تشرين الأول الماضي.
وبعد ظهر يوم أمس، نفّذ فلسطينيان عمليّة طعنٍ مزدوجة داخل بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إصابة جنديين من قوات الاحتلال، فيما استشهد منفذا العملية في المكان، وهما محمد سباعنه (17 عاماً) ونور الدين سباعنة (23 عاماً) من بلدة قباطية.
وبينت القناة الإسرائيلية الثانية أنَّ قوات معززة من الجيش هرعت إلى المنطقة وقطعت حركة السير على الشارع الرئيسي الواصل ما بين مدينة نابلس ووسط الضفّة، ومنعت سيّارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إليهما.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أقدم شاب فلسطيني على طعن جنديّ إسرائيلي بالقرب من محطة الحافلات الرئيسيّة في القدس، وأصابه بجروح قبل أن يتمّ اعتقاله على أيدي قوات الاحتلال.
واستشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال بعد تنفيذهما، أمس الأول، عمليتين منفصلتين استهدفت شرطيين وجنوداً إسرائيليين في القدس الشرقيّة والضفة الغربية المحتلتين.
ووقعت العملية الأولى قرب البلدة القديمة في القدس، حين طعن شاب فلسطيني شرطياً، قبل أن يطلق عناصر الاحتلال النار عليه.
وبعد ظهر أمس الأول، اندفع فلسطيني بسيارته باتجاه جنود إسرائيليين عند نقطة تفتيش في شمال الضفة الغربية، فأصاب أحدهم قبل أن يصاب بدوره بالرصاص.
ولاحقاً، استشهد ماهر الجابي (56 عاماً) متأثراً بجروحه في أحد مستشفيات نابلس شمال الضفة.
وأقرَّت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، يوم أمس، ما يعرف بـ «قانون تصنيف الجمعيات» الذي يُلزم كل الجمعيّات القائمة على أساس تمويل من الخارج، بتوضيح مصادر تمويلها.
وهو أكثر قانون خلافي سنّته الكنيست الحالية، وأثار ردود فعل غاضبة من قبل الجمعيات اليسارية مثل «بتسيلم» و «السلام الآن» و «كسر الصمت»، ومنظمة «يش دين» التي يستهدفها القانون الجديد بشكل واضح ويهدف إلى تحطيمها ومنع نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الفلسطينيين تحديداً، ورفض سياسات الاحتلال.
وتعني موافقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون إحالته على البرلمان كقرار حكومي، بحيث يتعيّن على النواب الموافقة عليه في ثلاث قراءات حتى يصبح نافذاً.
وفي حال تم ذلك، فسيصبح لزاماً على المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تحصل على نصف تمويلها على الأقل من «كيانات حكومية خارجية»، كشف هوية المانحين في بياناتها المالية، وفي بياناتها الرسمية للدوائر الإسرائيلية العامة.
وقالت وزيرة العدل المتطرفة ايليت شاكد، التي طرحت مشروع القانون، إنَّ «تدخّل الحكومات الغربيّة السافر في الشؤون الإسرائيلية الداخلية غير مسبوق وواسع الانتشار». ولفتت إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة في العدوان الأخير على غزة، خلص إلى الإشارة إلى ضلوع إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، معتمداً على أدلة من منظمات غير حكومية مدعومة من الخارج مثل «بيتسليم» و «عدالة» و «كسر الصمت».
وأضافت، في بيان، «نحن نطلب من الدول الراغبة في التدخل في شؤون إسرائيل الداخلية، أن تفعل ذلك علناً عبر الديبلوماسية».
إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، أمس الأول، أنَّ القضاء الإسرائيلي سيوجّه «قريباً» الاتهام إلى المتطرفين اليهود الذين أحرقوا، في نهاية تموز الماضي، أسرة دوابشة الفلسطينية في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد الرضيع على دوابشة ووالديه سعد وريهام، فيما نجا الطفل أحمد دوابشة (4 سنوات).

وكالات