الحكومة تطلق العمل بالمصالحة في بلدات القلمون

أطلقت الحكومة العمل بالمصالحة الوطنية في منطقة القلمون بريف دمشق، وذلك بالترافق مع «وقف العمليات القتالية» الذي دخل حيز التنفيذ في 27 شباط الماضي، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة. وذكر موقع «السورية نت» المعارض، أن الحكومة عرضت من خلال ورقة أرسلتها عبر «لجان المصالحة» في تلك البلدات تتضمن دعوة إلى «المجموعات المسلحة المعارضة» الانضمام إلى اتفاق «وقف العمليات القتالية». وتضمنت الورقة، حسب الموقع، كتابة قائد المجموعة المسلحة الذي يرغب بالانضمام إلى التسوية السلمية «تعهداً خطياً»، وضمانه الدخول الآمن للمجموعة المعنية بمراقبة «وقف العمليات القتالية» في المنطقة التي يسيطر عليها، إضافة إلى عدم عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية.
وتتضمن الورقة تأكيد الحكومة «التوقف عن استهداف المناطق بالطيران الحربي التابع لها أو بالطيران الروسي، في حال قبول تلك المناطق» بالتسوية السلمية، مع السماح بمشاركة ممثلين لقائد المجموعة في مجموعات المراقبة.
وأوضحت الورقة، أنه يحق لقائد المجموعة التقدم ببلاغ في حال حدوث مسائل خلافية بما يتعلق بـ«وقف العمليات القتالية» إلى مجموعات المراقبة المحلية ومجموعات المراقبة الأخرى.
وأشارت الورقة إلى ضرورة تزويد الحكومة بخرائط للمناطق التي يسيطر عليها قائد المجموعة، إضافة إلى كتابة البريد الالكتروني أو أي عنوان آخر.
وتضمنت الورقة «أنه وبعد ملء البيانات اللازمة يجب على القائد الذي يقبل بالتسوية إرسالها إلى مركز مصالحة الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية بمطار حميميم».
وتتمركز التنظيمات المسلحة في عدة مناطق من القلمون منها، الزبداني، مضايا، بقين وادي بردى، التل، الرحيبة، الجرود الواصلة بين بلدة بسيمة ومدينة قارة، والقلمون الشرقي الممتد بين مدينتي دوما والضمير وبلدة مهين بريف حمص.
ومن أبرز التنظيمات المسلحة في تلك المناطق ميليشيا «جيش الإسلام»، وميليشيا «الجيش الحر» وتنظيما داعش جبهة النصرة.
ويستثني اتفاق «وقف العمليات القتالية» تنظيمي داعش و«النصرة» والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي يحددها مجلس الأمن الدولي.

المصدر: الوطن+ وكالات