واشنطن تبحث منح إيران تداولاً محدوداً بالدولار

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، بأن إدارة الرئيس الأميركى باراك أوباما تعتزم منح إيران فرص الحصول على الدولار الأميركي، في إطار عقوبات أكثر مرونة على طهران.

ونقلت الصحيفة عن موظفين في الكونغرس ومسؤولين أميركيين مطلعين على هذه الخطط، قولهم إن هذه الخطوة تأتي وسط انتقادات إيرانية متزايدة بشأن عدم تقديم الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه، العام الماضي، بينها وبين الدول الكبرى، فوائد اقتصادية كافية لطهران.
وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن مسؤولين تنفيذيين في المصارف الأوروبية والآسيوية صرحوا، في الآونة الأخيرة، بأنهم لا يزالون متردّدين بشأن إجراء أي معاملات مالية مع إيران، بسبب المخاوف من خرق قواعد وزارة الخزانة الأميركية التي تمنع التعامل بالدولار مع شركات إيرانية، ذلك أن معظم التجارة الدولية الرئيسية تجري بالدولار الأميركي، ولا سيما في مجال النفط والغاز.
بناء عليه، تنظر وزارة الخزانة الأميركية في كيفية إصدار تراخيص المقاصة بالدولار لبعض المؤسسات المالية الإيرانية، وهو نهج لا يتطلب إشراك المصارف الأميركية، وفقاً لمسؤولين في الكونغرس. وقال المسؤولون إن غرف المقاصة، التي ستتضمن على الأرجح مصارف أجنبية معيّنة، ستجري التعاملات بالدولار، وذلك «حماية للنظام المالي الأميركي من أي اتصال مباشر مع إيران». كذلك، فقد أشار مسؤول مصرفي في الكونغرس ــ اطلع على خطط الإدارة التي لم تُوضع اللمسات الأخيرة عليها بعد ــ إلى أنهم «يبحثون في آليات للسماح لتجارة الدولار بالوصول إلى حدّ تطبيع المعاملات المصرفية». ونوّهت «وول ستريت جورنال» إلى أن «القانون الأميركي لا يزال يحظر تعامل الولايات المتحدة والمصارف الأجنبية بالدولار مع إيران، على الرغم من الاتفاق النووي في تموز».

(الأخبار)