اليمن: استئناف مفاوضات الكويت من دون زخم ولجنة بريطانية تدعو لتعليق بيع السلاح للسعودية

استأنفت الأطراف اليمنية المشاركة في محادثات السلام التي تستضيفها الكويت، أمس، مباحثاتها المباشرة بعد تعليق وفد حكومة عبد ربه منصور هادي منذ الأحد مشاركته احتجاجاً على سيطرة جماعة «أنصار الله» على قاعدة «العمالقة» في محافظة عمران شمال صنعاء، لكن المحادثات، التي بدأت في 21 من شهر نيسان الماضي، لا تزال تسير ببطء، وهي عملت أمس على مناقشة تثبيت هدنة هشة شهدت انتهاكات عدة من قبل «التحالف» السعودي.
وقال المتحدث باسم موفد الأمين العام للأمم المتحدة، شربل راجي، إن جلسة الأمس انطلقت «بحضور كل الأطراف، بمن فيهم الوفد الحكومي»، وذلك بعد وساطات خليجية شارك فيها وزير خارجية الكويت صباح خالد الحمد الصباح والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني.
وهذه الجلسة المباشرة هي الثانية من نوعها منذ انطلاق جولة المباحثات في 21 نيسان الماضي. وكانت الجلسة المشتركة الأولى عقدت السبت.
من جهته، أوضح الموفد الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن استئناف المباحثات جاء بعد «الاتفاق على أن تعمل لجنة التهدئة والتنسيق على النظر في الأوضاع الشائكة ميدانياً، وتقديم تقارير عنها للجهات المعنية»، وأن الأطراف اتفقوا على «أن تقوم هذه اللجنة بتقصي الأوضاع في لواء العمالقة، وإعداد تقرير في غضون 72 ساعة عن أحداث الأيام الأخيرة، مع توصيات عملية يلتزم الأطراف بتنفيذها لمعالجة الأوضاع». ولفت إلى أن الجلسة الثانية المباشرة هدفها مناقشة تثبيت الهدنة التي بدأت ليل 11 نيسان الماضي.
وربط وفد هادي عودته عن تعليق مشاركته بتوفير «ضمانات بأن الحوثيين سيوقفون خروقاتهم لوقف إطلاق النار وسينسحبون» من لواء العمالقة.
في سياق آخر، تزداد الضغوط في بريطانيا على حكومة ديفيد كاميرون لوقف دعمها للرياض في حربها ضد اليمن. وفي هذا الشأن، دعت لجنة في البرلمان البريطاني أمس إلى «إجراء تحقيق مستقل» بشأن ما إذا كانت أسلحة بريطانية تُستخدم ضد مدنيين في اليمن، وهو ما يُعد «انتهاكاً للقوانين الإنسانية»، رافضة ادّعاء الحكومة البريطانية ووزير خارجيتها فيليب هاموند، والذي اعتبرته «مخيباً»، بأن السعودية «لم تخرق القانون الإنساني الدولي» في هذه الحرب.
وأعربت «لجنة التنمية الدولية» التي يقودها المحافظون عن خشيتها من أن تعرقل مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية جهود لندن في علاج الأزمة الإنسانية في اليمن، داعية إلى «تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية حتى يتم الانتهاء من التحقيق في الاتهامات التي توجهها إليها جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان ووكالات إغاثة بقصف المدنيين غير مرة».
وأشار تقرير اللجنة إلى أن هناك «أدلة متزايدة على القصف العشوائي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ما يثير أسئلة خطيرة بشأن استمرار ترخيص نقل الأسلحة للسعودية»، موضحاً أن «مبيعات الأسلحة من بريطانيا للسعودية زادت بطريقة ملحوظة منذ بدء الصراع اليمني، إذ بلغت نحو ثلاثة مليارات جنيه استرليني في ما بين نيسان وكانون الأول 2015، وهذا يعادل نحو 40 في المئة تقريباً من مجمل مبيعات الأسلحة البريطانية خلال تلك الفترة».
من جهتها، اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أن «على المشاركين في محادثات سلام اليمن السماح بالتحقيقات الدولية في مزاعم بارتكاب كل الأطراف جرائم حرب ومساندة التحقيقات الدولية ومساعي العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا باعتبارها العناصر الأساسية لأي اتفاق يبرم»، متهمة «التحالف» السعودي بشن «غارات جوية عشوائية ضد أحياء سكنية، وأسواق، ومنشآت مدنية أخرى، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين»، بينما ارتكبت جماعة «أنصار الله» في المقابل «انتهاكات عديدة أثناء عملياتها البرية.

وكالات