أعضاء المجلس يجددون انتقاداتهم لقرارات وزارة التجارة الداخلية

تابع مجلس الشعب أعمال جلسته الثانية للدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس حيث تركز النقاش مع الفريق الاقتصادي في الحكومة حول مبررات قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخيرة لتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية.

وجدد عدد من أعضاء المجلس انتقاداتهم لقرارات وزارة التجارة الداخلية، داعين إلى إعادة النظر فيها معتبرين أن أي قرار يتعلق بمعيشة المواطن يجب أن ينعكس إيجابا على حياته ويعزز من صموده.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط سعر الصرف وحركتي العرض والطلب والحد من المضاربات وإلغاء مكاتب الصرافة وإتاحة الدور للمصارف العامة وتشكيل مجلس استشاري أعلى لرسم السياسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتخطيط.

وفي نهاية المداخلات أشارت رئيسة المجلس عباس إلى أنه ستتم مناقشة قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة برفع أسعار بعض المشتقات النفطية مع الفريق الاقتصادي الحكومي يوم الأربعاء القادم.

وفي مداخلته قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس “إن هناك حاجة إلى 2,4 مليار دولار سنوياً لتأمين احتياجات قطاع النفط ويتم تأمين جزء منها من الخط الائتماني الإيراني لشراء المشتقات النفطية المطلوبة في حين بلغت خسائر هذا القطاع جراء الأزمة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 62 مليار دولار”.

وأضاف وزير النفط “إن انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى أدنى مستوياته في نهاية شهر آذار الماضي ساعد في تحمل الأعباء لتأمين المشتقات حيث بقيت أسعارها ضمن الحدود المقبولة وكنا بصدد دراسة تخفيض أسعار المحروقات لأن أسعار التكلفة كانت أقل من سعر المبيع”، مضيفاً لكن ارتفاع أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية دفعنا إلى تعديل الأسعار”، وفي حال انخفاض الأسعار العالمية “سيتم خفض أسعار المحروقات وإعادة النظر بها من جديد”.

بدوره ذكر وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن المنطقة الشرقية كانت تشكل المورد الاقتصادي الرئيسي لسورية واستهدافها جزء من المخطط التآمري ويسعى بالدرجة الأولى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

ولفت وزير المالية إلى وجود خلل بين العرض والطلب على بعض السلع فسورية بعد أن كانت مصدرة للحبوب أصبحت تعاني من زيادة مستورداتها على حساب الصادرات منها وبالتالي استخدام الاحتياطات لتلبية الاحتياجات فضلاً عن العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية والتي طالت المصارف الحكومية وبعض المصارف الخاصة.

وقال اسماعيل “إن النفط كان يشكل 38 بالمئة من إيرادات الخزينة قبل الأزمة والآن يتم استجرار المواد والمشتقات النفطية بتكلفة أعلى من الأسعار العالمية نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية إضافة إلى تدني المنتجات الزراعية وكمياتها، مبيناً أن المصدر الوحيد للخزينة حالياً يعتمد على الرسوم والضرائب وموارد بعض المؤسسات العامة الرابحة.

ووصف وزير المالية سعر الصرف الحالي والوضع النقدي في ظل الحرب الإرهابية التي تعانيها سورية بـ “التوازني الممتاز” معتبرا أن “ما قامت به الحكومة من إجراءات تدخلية مؤخراً في سوق القطع الأجنبي كان محاولة مهمة لضبط السوق وخاصة مع وجود عجز بالموازنة وبالتالي تمويل بالعجز”.

وقال اسماعيل “إن هناك محاولات دائمة للموازنة بين الاحتياجات الأساسية وإمكانيات التمويل لاستجرارها وإن ما دفعته الحكومة عبر التعويض المعيشي أكبر مما تحققه من وفورات رفع أسعار المشتقات النفطية”.

من جانبه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أكد أن تعديل أسعار بعض المشتقات النفطية لا يحظى بأي تأييد في كل المراحل لكونه يمس معيشة المواطن بشكل مباشر لكن “ارتفاع أسعار النفط عالمياً هو الذي استدعى ذلك” وهو “خيار إجباري” ولا سيما أن سورية أصبحت خلال الفترة الراهنة تستورد القمح والمشتقات النفطية مقابل انخفاض حجم التصدير.

بدوره لفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين إلى “أن الوزارة لن تتساهل بحق كل من يحاول العبث بقوت المواطنين عبر الإجراءات العقابية والجزائية”، مبيناً أن الوزارة اعتمدت “حلولا إبداعية” من خلال الحجز على البضائع في حالات الاحتكار والبيع بسعر زائد وقد نظمت 900 إغلاق وأكثر من 5 آلاف ضبط خلال عشرين يوماً.

وأضاف شاهين “إن الوزارة تعمل على تأمين المواد الغذائية الأساسية عبر التوسع بإحداث مؤسساتها جغرافياً إضافة إلى تسيير سيارات في الأرياف والمناطق البعيدة عن مراكز المدن.

وعلقت الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء لمتابعة الاستماع إلى مداخلات أعضاء المجلس حول قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية.

سانا