من يقف خلف الإنقلاب العسكري على إردوغان

 أعلن الجيش التركي مساء الجمعة، 15 يوليو/تموز، تسلمه زمام الحكم في البلاد، فيما نزل أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الشوارع تنديدا بالانقلاب.

وأكد الجيش، في بيان، إلقاء القبض على القيادة التركية، ذاكرا عن تعيين "مجلس سلام" لقيادة السلطة في البلاد.

وأعلن الجيش عن تعليق العمل بالدستور الحالي في تركيا وفرض الأحكام العرفية على كامل أراضي البلاد، مؤكدا إطلاق عملية إعداد دستور تركي جديد قريبا.

ووصف الجيش التركي هدفه بإعادة النظام الدستوري والحريات ومراعاة حقوق الإنسان في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام تركية أنباء عن سيطرة الجيش التركي على مقر هيئة الأركان العامة في اسطنبول وكذلك على مقري حزب العدالة والتنمية في اسطنبول وأنقرة، ذاكرة أن ضباطا تابعين للمعارض فتح الله غولن يحاولون الاستيلاء على رئاسة الأركان العسكرية في أنقرة.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في كلمة ألقاها عبر التفزيون التركي أن القوات الموالية للحكومة سيطرت على الوضع في معظم أنحاء البلاد.

وأفاد شهود عيان لوكالة "نوفوستي" بأن آلاف المواطنين الأتراك خرجوا إلى شوارع ثلاث أكبر مدن في البلاد، وهي أنقرة واسطنبول وإزمير، للاحتجاج على محاولة الانقلاب، حيث يحمل الكثير منهم أعلام تركيا وصور كمال أتاتورك.

وقال أحد المشاركين في التظاهرات من اسطنبول إن الناس لا يدعمون الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بقدر ما يحتجون ضد محاولات العسكريين التدخل في االحياة السياسية في البلاد، مضيفا "نحن مع المبادئ الديمقراطية وضد استخدام القوة".   

وردا على هذه التطورات، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال عبر تطبيق إلكتروني مع قناة تلفزيونية تركية الشعب التركي للنزول إلى ميادين وشوارع البلاد. وقال أردوغان إنه سيتوجه إلى العاصمة التركية أنقرة.وأضاف الرئيس التركي: "من خلال قوات الأمن سنرد بقوة... وأقول للجيش أن كل ضابط وكل جندي عليه أن يحترم الشرعية وعدم التعاون مع هؤلاء الخونة".
من جانبها، أفادت قناة "سي إن إن" بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكان آمن حاليا.

وتشهد العاصمة التركية أنقرة اشتباكات عنيفة بين مؤدي الانقلاب والمناهضين له، فيما تحدثت وكالة "الأناضول" عن مقتل 17 شرطيا في المدينة، بينما أفادت قناة "NTV" بأن مقاتلة تركية من طراز "F16" أسقطت مروحية كانت تقل عددا من العسكريين الأتراك المؤيدين للانقلاب.

بينما ذكرت وسائل إعلام مختلفة عن وقوع انفجارات قوية في أنقرة، وذلك وسط أنباء عن إطلاق مروحيات حربية النار على المقر الرئاسي بالعاصمة التركية وتطويق دبابات لمقر البرلمان والمطار في أنقرة.

وفي الوقت ذاته ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن سماع أصوات طلقات نارية بالقرب من مقرها في منطقة غونشلي على بعد 5 كلم من مطار أتاتورك باسطنبول، بينما أفادت فناة "سي أن أن تورك" بإصابة عدد من المدنيين جراء إطلاق عسكريين النار عليهم في جسر عبر مضيق البوسفور.

من جهة أخرى أفادت "الأناضول" بأن مدنيين اثنين على الأقل لقيا مصرعهما في تبادل لإطلاق النار في اسطنبول. كما أوردت الوكالة إلقاء شرطة المدينة القبض على 4 عسكريين شاركوا في الانقلاب.

في وقت لاحق، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، السبت، إغلاق المجال الجوي فوق الأراضي التركية، قائلا في خطاب بثته قناة "إن تي في": "تم إغلاق المجال الجوي، وسنسقط أية طائرات من الأرض أو من الجو".
من جانبه قال وزير الدفاع التركي، فكري إيشيق، إن "محاولة الانقلاب على السلطة في الدولة سيتم قمعها في أقرب وقت"، داعيا العسكريين إلى عدم الخضوع لأوامر غير قانونية.

وأعلن فكري أن غالبية العسكريين لم يدعموا الانقلاب، مضيفا أن "الجيش التركي لا يمكن أن توجهه أوامر تأتي من بنسلفانيا"، في إشارة منه إلى مدينة أمريكية اتخذها مقرا له المعارض التركي فتح الله غولن الذي اتهمه الرئيس أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

فيما نقلت قناة NTV التركية عن محافظ اسطنبول، واصف شاهين، قوله إن محاولة الانقلاب في المدينة تم إحباطها، ويجري حاليا نقل قوات عسكرية إضافية إلى اسطنبول. هذا ولم يستبعد شاهين إرسال دبابات إلى هناك "إذا لزم الأمر".

هذا وأعلن مسؤول إعلامي في هيئة الاستخبارات القومية التركية، أن الجنرال خلوصي آكار، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، تم تحريره بعد احتجازه من قبل الانقلابيين، وعاد إلى أداء مهامه.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، نقلت وكالة رويترز، عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، مساء الجمعة 15 يوليو/تموز، قوله إن تركيا تشهد محاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد.

وأوضح يلدريم أن "مجموعة من العسكريين" يقفون وراء محاولة ما رفض تسميته بالانقلاب، مضيفا أن الضالعين فيها سيدفعون "ثمنا غاليا" لتصرفاتهم.

وكانت مصادر تركية قد أكدت أن قائدا القوات الجوية والبرية هما من نفذا الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدة أن محرم كوسا المستشار القانوني لرئيس الأركان هو من خطط للانقلاب.

وأعلنت هيئة الاستخبارات الوطنية في تركيا عن فشل محاولة الانقلاب في البلاد واتهمت قيادة سلاح الجو وقوات الدرك بالسعي إلى الاستيلاء على السلطة.

وفي وقت سابق قالت وزارة العدل التركية أن حركة "حزمة"، التي أنشأها المعارض التركي فتح الله غولن، تقف وراء محاولة الانقلاب، الأمر الذي أكده لاحقا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لكن الحركة نفت بدورها أي اتهامات بتورطها في محاولة الاستيلاء على السلطة في تركيا. ونقلت وكالة "رويترز" عن مجموعة أنصار لفتح الله غولن في الولايات المتحدة قولها إنه لا علاقة لها بالتطورات الأخيرة في تركيا. ووصفت المجموعة الاتهامات المنسوبة لحركة "حزمة" وزعيمها بـ"غير المسؤولة".

وأعلن في تركيا، ليلة الجمعة، عن تنفيذ الجيش خامس انقلاب واستحواذه على السلطة في بلاد الأناضول، في وقت دعا الرئيس "رجب طيب أردوغان" مواطنيه إلى التجمع في الميادين، في حين تبرأ القائد الأول للجيش من الحركة الانقلابية.

ولم تمر ساعة من الانقلاب العسكري في تركيا، حتى ظهر أردوغان على شاشات التلفزة يتهم أنصار الداعية فتح الله غولن بالوقوف وراء الانقلاب.

    غولن.. من صديق أردوغان إلى عدو لدود

فتح الله غولن، داعية إسلامي صوفي، تزعم حركة الخدمة في تركيا في مواجهة حزب العدالة والتنمية، وقد لاقت حركته انتشارا واسعًا في تركيا، كونها فكرا صوفيا روحيا، وتنحاز إلى قومية الدولة التركية، في مواجهة فكرة استعادة أمجاد الدولة العثمانية، التي يتبناها حزب العدالة والتنمية.

واشتد الصراع بين حركة غولن، وحزب العدالة والتنمية منذ 2010، وتطور الخلاف إلى لجوء فتح الله غولن سياسيا إلى الولايات المتحدة، ليأخذ الصراع بعدا جديدا، بانقلاب الجيش التركي على الرئيس أردوغان.

ويعيش غولن في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا الأميركية حيث يترأس شبكة ضخمة غير رسمية من المدارس والمراكز البحثية والشركات ووسائل الإعلام في خمس قارات.

وقد أنشأ أنصاره وأتباعه ما يقرب من 100 مدرسة مستقلة في الولايات المتحدة وحدها، كما اكتسبت حركته زخما قويا في أوروبا منذ تأسست أولى مدارس كولِن في شتوتجارت بألمانيا في عام 1995.

وكانت بداية تأسيس حركة غولن في العام 1990، ووجدت هذه الحركة صداها في تركيا ثم ‏خارجها، وقد وصلت هذه الحركة إلى ذروتها في الاجتماع الذي تم عقده في الفاتيكان بين فتح الله وبين ‏البابا.

وحظيت حركة غولن بترحيب كبير من الغرب، إذ تعتبر هي "النموذج" الذي ينبغي أن يحتذى به بسبب "انفتاحها" على العالم، وخطابها الفكري.

    تركيا تاريخ من الانقلابات

شهدت تركيا في تاريخها الحديث، العديد من الانقلابات طيلة الخمسة عقود المنقضية، كان أولها في 27 مايو/أيار 1960، حين وقع أول انقلاب عسكري أطاح بالحكومة الديمقراطية المنتخبة ورئيس البلاد.

وقام 38 ضابطا برئاسة الجنرال "جمال جورسيل" بالسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد، وأحال الانقلابيون وقتها 235 جنرالا و5000 ضابط بينهم رئيس هيئة الأركان إلى التقاعد، كما تم وقف نشاط الحزب الديمقراطي واعتقل رئيس الوزراء "عدنان مندريس" ورئيس البلاد آنذاك "جلال بايار" مع عدد من الوزراء وأرسلوا إلى سجن في جزيرة "يصي أدا".

وجر ذلك الانقلاب بعده ثلاثة انقلابات عسكرية أضرت بالحياة السياسية والاقتصادية بالبلاد، وكبدتها خسائر غير مسبوقة، وعززت الخلافات الداخلية لتسود حالة القمع والظلم كما يصفها المراقبون للشأن التركي.

تلا ذلك محاكمة شكلية للرئيس والحكومة، حيث تم سجن رئيس الجمهورية مدى الحياة فيما حكم بالإعدام على "مندريس"، ووزيري الخارجية "فطين رشدي زورلو"، والمالية "حسن بلاتقان" وجرى التنفيذ في أواسط سبتمبر/أيلول 1960.

وعقب الانقلاب الأول بـ 11عاما، جرى تنفيذ انقلاب عسكري ثان في 12 مارس/آذار 1971، وعُرف باسم "انقلاب المذكّرة"، وهي مذكّرة عسكرية أرسلها الجيش بدلا من الدبابات، كما فعل في الانقلاب السابق.

وحصل انقلاب "كنعان إيفرين" في 12 سبتمبر/أيلول 1980، الذي أعقبته حالة قمع سياسي غير مسبوقة، وهو من أشهر الانقلابات في التاريخ التركي لما تبعها من قمع ودموية أشد من سابقيها، وبالدستور الذي قدم للاستفتاء الشعبي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1982، أصبح "إيفرين" رسميا الرئيس السابع للجمهورية التركية، في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وذلك حتى التاسع من الشهر ذاته عام 1989. 

وصدر على "إيفرين" حكم بالسجن مدى الحياة عام 2014 مع قائد القوات الجوية الأسبق "تحسين شاهين كايا" لدورهما في انقلاب 1980، وذلك بتهمة "قلب النظام الدستوري".

في 1997 حدث ما سمي بالانقلاب الأبيض على حكومة "نجم الدين أربكان" أو ما عرف بـ"الانقلاب ما بعد الحداثة" بعد وصول حزب الرفاه إلى السلطة سنة 1995،  ووصل وحليفه الطريق القويم ليصبح الزعيم الإسلامي الراحل "أربكان" رئيسا للوزراء، أول رجل ذي توجّه إسلامي صريح يصل إلى السلطة، وهو الأمر الذي أغضب العلمانيين ودعاهم إلى تحريك الأذرع العسكرية ضد الحكومة المنتخبة.

مذكرة 1997 العسكرية أو عملية 28 فبراير وتسمى أيضا "ثورة ما بعد الحداثة"، تشير إلى القرارات الصادرة عن قيادة القوات المسلحة التركية في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 28 فبراير/شباط 1997 والتي بدأت إثرها عملية 28 فبراير/شباط التي عجلت باستقالة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان من حزب الرفاه وإنهاء حكومته الائتلافية.

كما أجبرت الحكومة على الخروج دون حل البرلمان أو تعليق الدستور، فقد وصف الحدث بأنه "انقلاب ما بعد الحداثة" من قبل الأميرال التركي سالم درفيسوجلو، وهي التسمية التي تم إقرارها.

 ويزعم أن العملية بعد الانقلاب نظمتها باتي كاليسما جروبو (جماعة دراسة الغرب)، وهي جماعة سرية داخل الجيش.

وقد تم تشكيل حزب العدالة والتنمية كرد فعل على الانقلاب، وحقق فوزا ساحقا في انتخابات عام 2002 بعد 5 أعوام من الانقلاب.

هذا وتم تخطيط العملية على يد الجنرالات إسماعيل حقي قرضاي وشفيق بير وتيومان كومان وشتين دوغان ونجدت تيمور وإرول أوزكاسناك.

وكالات