ماذا دار في الجلسة السرية للبرلمان التركي؟

29-01-2007

ماذا دار في الجلسة السرية للبرلمان التركي؟

الجمل:   تفيد المعلومات والتقارير الواردة من العاصمة التركية أنقرة، بأن البرلمان التركي، قد عقد جلسة سرية ناقش فيها عملية إرسال قوات الجيش التركي إلى منطقة شمال العراق (إقليم كردستان العراقي).
أبرز النقاط والعناصر التي أوردتها التسريبات الواردة من جلسة البرلمان التركي المغلقة، تتمثل في الآتي:
• ان اعتبارات (دواعي الأمن) أصبحت تستلزم ضرورة قيام الجيش التركي بعمل عسكري (وقائي)  في شمال العراق، وذلك بهدف القضاء على خطر التمرد الكردي المسلح الذي أصبح أكثر جاهزية لتنفيذ المزيد من العمليات المسلحة في تركيا.
• العمليات المسلحة التي قام بها حزب العمال الكردستاني أدت إلى مقتل 30 ألف شخص داخل تركيا، وذلك في الفترة السابقة، والآن (بسبب الفرصة التي أتيحت لحزب العمال الكردستاني، والتي وفرت له الدعم والمال وبناء القواعد وتدريب عناصره، إضافة إلى الغطاء السياسي والتعاطف الشعبي في منطقة كردستان العراقية، بعد حصولها على حق الحكم الذاتي، وتوافر الحماية الدولية) أصبح هذا الحزب يشكل خطراً كبيراً على تركيا.
• وافق النواب الأتراك على القيام بعمل عسكري تركي في شمال العراق، ولكن حدث خلاف حول طبيعة العملية:
- بعض النواب طالب بأن يقوم الجيش التركي بعملية عسكرية (تعرضية)، بحيث يوجه ضربات سريعة لقواعد المتمردين الموجودة في شمال العراق ثم ينسحب.
- البعض الآخر من النواب طالب بأن يقوم الجيش التركي هذه ا لمرة بعملية غزو واحتلال كامل لشمال العراق، على النحو الذي يجعله ينجز عملية القضاء المبرم على كل البنى التحتية للتمرد الكردي، وأيضاً يجهض تماماً كل إمكانية مستقبلية لعودة هذا التمرد.
كذلك تقول المعلومات والتسريبات الصحفية لاجتماع البرلمان التركي المشار إليه، بأن النواب لم يتوقفوا كثيراً عند نقطة (العامل الأمريكي) الموجود في العراق، وذلك لإحساسهم بأن أمريكا حتى لو اعترضت على العملية العسكرية التركية، فإن اعتراضها لن يتجاوز الجانب الدبلوماسي.. ولن يصل الأمر إلى مواجهة بين الجيش التركي والقوات الأمريكية الموجودة في العراق، كذلك لن تتمادى أمريكا في خلافها مع الأتراك، وذلك بسبب المصالح مع تركيا.
النائب التركي اويمان، كان من أبرز النواب الأتراك الذين طالبوا بالإجراء العسكري التركي شمال العراق، وقد ركز حديثه في الاجتماع على النقاط الآتية:
• ان الحكومة الأمريكية لم تفعل شيئاً في مكافحة أنشطة حزب العمال الكردستاني الموجود في شمال العراق، برغم اتفاقياتها مع السلطات التركية.
• ان الحكومة العراقية لم تفعل شيئاً في مكافحة أنشطة حزب العمال الكردستاني الموجودة في شمال العراق، برغم اتفاقياتها مع السلطات التركية.
• ان (حكومة كردستان العراقية) كحكومة إقليمية، يتوجب التزامها بتوجهات الحكومة المركزية العراقية، لا يتوقع منها أن تقوم بوضع حد لأنشطة حزب العمال الكردستاني، بل تقوم هذه الحكومة الإقليمية بدعم هذه الحزب، وذلك بسبب أنها حكومة تتكون من الأكراد وترتبط بالعلاقات والروابط الوثيقة مع هذا الحزب.
• ان تركيا لديها الحق في القيام بعملية تأمين حدودها، وإذا قام أي طرف من (الأطراف الموجودة في العراق حالياً) بعرقلة واعتراض القوات التركية داخل منطقة شمال العراق، فإن على الدولة التركية أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ذلك الاعتراض.
كذلك قبيل الاجتماع السري للبرلمان التركي، فقد أعلن أردوغان أمام أحد المؤتمرات بأن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أزمة كركوك، وسوف تتدخل لحماية السكان التركمان والعرب الموجودين في كركوك إذا أصر الأكراد على القيام بعمليات التطهير العرقي من المدينة لهؤلاء السكان.
وبرغم خطورة المواجهة العسكرية التركية- الكردية المحتملة في شمال العراق، فإن المعلومات تقول بوجود حركة تدفق سلعي هائل بين شمال العراق وجنوب تركيا، على طول المعابر الحدودية، وفي بعض الأحيان تمتد صفوف وطوابير الشاحنات الضخمة المحملة بالسلع التركية لأكثر من 20 كيلومتراً أمام بوابات العبور، وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي 70% من احتياجات الأسواق في العراق تتكون من السلع التركية المنشأ.. وبرغم ذلك لا تبرز أي مخاوف داخل البرلمان التركي من أن يؤدي العمل العسكري التركي إلى تأثيرات سلبية على تدفقات التجارة التركية إلى داخل العراق، وقد تفاءل نواب البرلمان التركي بأن تدفقات السلع سوف تزداد لأن الوضع سوف يصبح أكثر أمناً بعد دخول قوات الجيش التركي الى شمال العراق.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...