17% من السوريين يمارسون أعمالاً مخالفة للقانون

بلغ معدل البطالة في العام الماضي (2015) 53%، والعاطلون من العمل أكثر من 2.923 مليون عامل، بينما انخفضت نسبة المناطق التي توفر فرصاً عديدة للعمل المنخفض من 65% قبل الأزمة إلى 12% خلال الأزمة، وارتفعت نسبة المناطق التي لا يتوفر فيها فرص للعمل على الإطلاق إلى 24% خلال الأزمة بعد ما كانت النسبة تقرب من الصفر قبل الأزمة، بينما وصلت نسبة المنخرطين في الأعمال غير القانونية إلى 17% من إجمالي عدد السكان، منهم 50% عمال منخرطون في أعمال غير قانونية كأعمال التهريب وتوليد الكهرباء والابتزاز والاتجار بالمخدرات والأسلحة وتكرير النفط غير النظامي، مع وجود فئة واسعة من العمال غير مشمولين بقوانين العمل سواء القانون العام أم الخاص.
هذه النسب والأرقام طرحت يوم أمس حلال الحلقة النقاشية المنظمة في جمعية العلوم الاقتصادية السورية حول «العمل غير المنظم في سورية» من إعداد الباحثين نبيل مرزوق وزكي محشي، بهدف توضيح مفهوم العمل غير المنظم، وخصائصه، ومحدداته قبل الأزمة، إضافة إلى إثر الأزمة على طبيعة وحجم وخصائص العمل غير المنظم، واقتراح سياسات تعزز العمل اللائق وتحد من العمل المرتبط باقتصاديات العنف.
وحسب الدراسة المقدمة، فقد تراجعت نسبة المناطق التي كانت تشهد عدداً وسطياً مناسباً من ساعات العمل من 70% قبل الأزمة إلى 22% خلال الأزمة، مع ازدياد الاستغلال من أصحاب العمل وزيادة ساعات العمل للتعويض عن انخفاض أجر ساعة العمل، والأخطر كان انتقال المنشآت الصناعية النظامية إلى العمل غير المنظم بسبب تعرضها للتدمير والنهب وانتقالها من مواقع عملها الأساسي إلى مناطق غير مخدمة ومجهزة، حيث سجلت خسائر الاقتصاد السوري ضمن خمس سنوات من الأزمة حتى العام 2015 أكثر من 255 مليار دولار أميركي وهو رقم يشكل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي للعام 2010، مع تقديرات لمعدل الفقر العام بنحو 85.2% وأصبح 35% من السكان تحت خط الفقر المدقع «الغذائي».
وحسب المعطيات فإن هناك علاقة مركبة بين الفقر والعمل غير المنظم، حيث يعتبر العمل غير المنظم فرصة لتجنب الفقر والعوز للكثيرين ولكن الإنتاجية تكون منخفضة ومن ثم الأجور المتدنية قد تؤدي إلى احتمال الوقوع في الفقر على المدى الطويل، ولذلك فإن النمو السريع وغير المدروس للقطاع المنظم سيؤدي إلى تسارع وتوسع في العمل غير المنظم، حيث إن نمو الناتج المحلي غير كاف لتقليص حجم العمل غير المنظم وهو يترافق أحياناً مع توسعه أو الحفاظ على حجمه.
وقد اعتمدت الورقة تعريفاً إجرائياً للعمل غير المنظم «كإجمالي الوظائف غير النظامية، سواء تمت في القطاع المنظم، ومؤسسات القطاع غير المنظم، أو الأسر المعيشية». وقد شكلت العمالة غير المنظمة في العام 2010 نحو 65.6% من إجمالي المشتغلين، ويلاحظ ارتفاع نسبة العمل غير المنظم في حلب إلى 76% على الرغم من أنها مدينة صناعية وفي دمشق 60% على الرغم من أنه لا قطاع زراعياً فيها وأغلب القطاعات فيها هي مؤسسات وصناعات منظمة، حيث إن العمل غير المنظم ينشط في مجالات الزراعة والصناعة بشكل رئيسي، مع تدني الأجور في العمل غير المنظم مقارنة مع العمل في القطاع المنظم، وبلغت النسبة نحو 89% من العاملين في القطاع الخاص، وهي نسبة مرتفعة جداً وتشمل معظم القطاع الخاص.
وبحسب خط الفقر الأدنى في العام 2010 فإن 33% من العاملين يعانون وأسرهم الفقر الشديد في حال اعتمادهم على عائد العمل الأساسي والثانوي، وتصل هذه النسبة إلى 37.6% بين العاملين غير المنظمين و24.2% بين العاملين المنظمين أي أن معاناة العاملين كافة ضخمة والفجوة بين الأجور والحد الأدنى للمستوى المقبول للمعيشة كبيرة وتزداد في حالة العمل غير المنظم. كما تصل نسبة الفقر الشديد بين العاملين في القطاع الحكومي إلى 23.2%.
وطرحت الورقة ملامح إستراتيجية لتجاوز الاستغلال والعنف وتتكون من المؤسسات التضمينية والمساءلة، النمو التضميني مع عمل منتج ولائق، العدالة الاجتماعية وتفكيك مقومات الفقر والحرمان، وسياسات وبرامج لمواجهة تفاعلات النزاع.

ملاحظة:
إن نشر هذه الأرقام لا يعني تبنيها وربما تحتاج إلى تدقيق ونقترح أن يتم ذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة مع المكتب المركزي للإحصاء ومعدي الدراسة نبيل مرزوق وزكي محشي.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن