مسلحو الغوطة الشرقية يحسون بدنو نهايتهم

أطلقت ما تسمى «الهيئة العامة في الغوطة الشرقية» المعارضة بريف دمشق، مبادرة لتشكيل «جيش الإنقاذ الوطني»، لتوحيد التنظيمات المسلحة في الغوطة واستثنت منه «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً)، بالتزامن مع اجتماع ضم قيادات الميليشيات المسلحة في الغوطة الشرقية في بلدة مسرابا، من أجل حل الخلافات في الغوطة. ويرى مراقبون، أن الميليشيات المسلحة في الغوطة الشرقية وتوابعها بدأت تتحسس رأسها مع تضييق الخناق عليها بسيطرة الجيش العربي السوري على تل كردي وتل الصوان ومنطقة المعامل خلال اليومين الماضيين، وشعرت باقتراب نهايتها، فبدأت التنازلات فيما بينها كي تصمد أكبر مدة زمنية ممكنة.
وبحسب المراقبين فإن الوقت قد فات الميليشيات المسلحة في الغوطة الشرقية وأن موعدها مع الهلاك قد اقترب كثيراً.
وجاء في بيان نشرته «الهيئة العامة في الغوطة الشرقية» المعارضة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «الهيئة السياسية المنبثقة عن الهيئة العامة، تتقدم في مبادرة تهدف لاندماج الفصائل العاملة في الغوطة الشرقية ضمن جيش واحد وقيادة جديدة تؤول إليه كل الأسلحة، والمقرات، والإمكانات المادية والبشرية، يحمل علم الثورة ويتبنى أهدافها، ويعمل على تحقيق تلك الأهداف».
ودعت «الهيئة» في بيانها، إلى تشكيل «جيش الإنقاذ الوطني» الذي يجب أن يكون مؤلفاً من هيئة سياسية مدنية واحدة تضم 20 عضواً من الشخصيات المدنية الفاعلة في الغوطة الشرقية، ومجلس شورى عسكري يضم 20 عضواً من الشخصيات العسكرية، وهيئة أركان واحدة تضم عشرة أعضاء، ومرجعية شرعية واحدة تضم عشرة أعضاء أيضاً، وأن يتألف مجلس القيادة العامة في الغوطة الشرقية من الهيئة السياسية، ومجلس الشورى. وتابعت «الهيئة»، أن مكونات «جيش الإنقاذ الوطني» يتم تشكيلها وفق النسب التالية: «40 بالمئة من جيش الإسلام، و40 بالمئة من فيلق الرحمن، و10 بالمئة من لواء فجر الأمة، و10 بالمئة من حركة أحرار الشام الإسلامية»، وتنحل باقي التشكيلات وتندمج في الجيش الجديد، مشيرةً إلى إعادة توحيد القضاء في الغوطة برعاية «مجلس القيادة العامة»، وتحال إليه جميع القضايا. وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع اجتماع ضم القيادات العسكرية للغوطة الشرقية في بلدة مسرابا، الأحد، من أجل حل الخلافات التي أدت إلى اقتتال داخلي في الغوطة بين ميليشيا «جيش الإسلام» من جهة، وبين ميليشيا «فيلق الرحمن» مدعوماً بـ«جيش الفسطاط» من جهة أخرى، أواخر شهر نيسان الماضي.
حيث عقد القائد العام لـ»جيش الإسلام» عصام بويضاني مع عدد من قيادييه اجتماعاً مساء أمس الأحد في بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية، مع قادةٍ عسكريين من غرفة عمليات «جيش الفسطاط» و«فيلق الرحمن». وتناول الاجتماع، بحسب ما نقل موقع «كلنا شركاء» الإلكتروني المعارض عن ناشطين معارضين في غوطة دمشق الشرقية، جميع المشاكل والعقبات التي تقف في وجه توحد الفصائل في الغوطة الشرقية، وتضمن حديثاً عن جميع المشاكل التي حدثت على خلفية الصراع الداخلي، وخلص الاجتماع إلى التنسيق العاجل للبدء بحل جميع المشاكل بشكل فوري. وأشار «المكتب الإعلامي لمدينة دوما» التابع لـ«جيش الإسلام» إلى أن الحديث كان بكل صراحة وشفافية بجميع المشاكل التي حدثت في البلدة على خلفية الصراع الداخلي وسيتم العمل على إصلاحها من جميع الأطراف.
وشدد البويضاني على ضرورة رص الصفوف ورد الحقوق لأصحابها «أياً كانت ولمن كانت» والتسامح والتنازل والابتعاد عن التجييش ورمي الاتهامات للوصول إلى حل ينجي الغوطة من خطر التقسيم و«رد عدوان قوات النظام على جبهات الغوطة» على حدّ قوله.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة التنسيق العاجل للبدء بالتنفيذ والمباشرة لحل جميع المشاكل العالقة بين الأطراف المتناحرة في الغوطة الشرقية. من جانبه، أكد ما يسمى «المجلس الإسلامي السوري» المعارض تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس، لرأب الصدع وحل الخلافات بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» في الغوطة الشرقية، وأشار إلى أن الجهود ما زالت مستمرة وحثيثة، وناشد «العلماء والدعاة» في غوطة دمشق أن يسيروا في الاتجاه التصالحي، ويبتعدوا عن التجييش. وأفاد بيان للمجلس، نشره الأحد على موقعه الإلكتروني الرسمي، بأن «النظام ينتقص الغوطة الشرقية من أطرافها، ويستعيد بعض المواقع، بسبب التفرق والتشتت والخلافات والفتن». وأشار إلى أن هناك «لجنة شكلت من المجلس برئاسة رئيس المجلس، وقامت بالتواصل مع الفريقين على مستوى العلماء والهيئات الشرعية في كل الغوطة وعلى مستوى القادة في كلا الفصيلين، والجهود ما زالت مستمرة وحثيثة، ومن توجهات المجلس ألا يعلن التفاصيل الآن حفاظاً على سير العمل ومنعاً للقيل والقال، وقطعاً لطريق المتربصين من الأعداء والحاقدين الذين يؤرقهم اجتماع الكلمة ووحدة الصف»، بحسب البيان.
وناشد المجلس في بيانه «العلماء والدعاة في الغوطة كلها، وكذلك إخواننا في الداخل والخارج أن يسيروا في هذا الاتجاه التصالحي، فلا مكان للتجييش».

المصدر: الوطن+ وكالات