قانون مكافحة الإرهاب يحظى بموافقة الحكومة ولجنة تحقيق لمتابعة ملفات المديرين المعفيين
وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على مشروع القانون الخاص بمكافحة الإرهاب الذي يهدف إلى إيجاد قواعد تشريعية تساهم في تعزيز أمن المواطن في حياته وأعماله وتحقيق وقاية المجتمع من الآثار الخطيرة للإرهاب، وذلك انطلاقاً من واجب الدولة في حماية مواطنيها وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وقرر المجلس تشكيل مجموعة عمل مركزية تتكون من وزارات المالية والتعليم العالي والاقتصاد والتجارة الخارجية والإعلام والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة في رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الاستشاري ومصرف سورية المركزي تعمل على رفع المقترحات اللازمة للاستفادة من الأموال المخصصة للجهات العامة بفعالية وكفاءة عالية لتعزيز العملية الإنتاجية والاقتصادية، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل فرعية فنية تعمل على دراسة واقع القطاعين الإداري والاقتصادي ورفع المقترحات لتطوير أداء هذين القطاعين بما يضمن تحقيق معدلات إنتاجية أعلى وكفاءة إدارية أفضل.
وحرصاً على توفير الوقت والجهد والسرعة في إنجاز المراسلات الحكومية قررت الحكومة البدء بتطبيق نظام المراسلات الحكومية الإلكترونية عوضاً عن الورقية اعتباراً من منتصف الشهر الجاري، والبداية ستكون من مؤسسة مجلس الوزراء في مراسلاتها مع الجهات العامة.
ولتعزيز العلاقات الاقتصادية مع لبنان وافق مجلس الوزراء على السماح باستيراد مادة الموز من لبنان مقابل تصدير الحمضيات بناء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن العمل على استيراد واحد كيلو غرام من الموز اللبناني مقابل تصدير خمسة كيلو غرام من الحمضيات السورية وذلك اعتباراً من أول شهر تشرين الثاني الجاري ولغاية شهر نيسان من العام القادم.
وخلال الجلسة تم تأكيد عدم الاكتفاء بإعفاء الإدارات العامة وضرورة متابعة ملفاتها من قبل لجنة تحقيق مختصة.
وكالات
إضافة تعليق جديد