فرنسا ستمدد حال الطوارئ بضعة أشهر

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس انه سيتم “بلا شك” في كانون الثاني المقبل تمديد حال الطوارىء في البلاد “بضعة أشهر”.

وكانت الحكومة الفرنسية اعلنت فرض حال الطوارىء في البلاد منذ اعتداءات 13 تشرين الثاني 2015 والتي ادت الى مقتل نحو 130 شخصا وتم تمديدها ستة أشهر في نهاية تموز الماضي.

وقال فالس في مقابلة ضمن برنامج “هارد توك” الذي يعرض على قناة بي بي سي “من الصعب اليوم إنهاء حال الطوارئ خصوصا لأننا ندخل في مرحلة حملة الانتخابات الرئاسية في غضون بضعة أسابيع فضلا عن التجمعات والاجتماعات العامة ولذلك يجب علينا أيضا حماية ديمقراطيتنا”.

وتابع “إضافة الى ذلك فإن نظام حال الطوارئء يسمح لنا بالقيام باعتقالات وبعمليات مراقبة إدارية فعالة .. لذلك نعم سنعيش مرة أخرى بلا شك في ظل حال الطوارئء لبضعة أشهر”.

وتعيش فرنسا والدول الغربية حالة استنفار امني خشية وقوع اعمال إرهابية جديدة على غرار هجمات باريس ونيس وبروكسل والمانيا بعد دعم بعض هذه الدول التنظيمات الارهابية في المنطقة ولاسيما في سورية.

ودعمت حكومة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالمال والسلاح التنظيمات الإرهابية في سورية تحت مسمى “معارضة مسلحة” متجاهلة التحذيرات المتكررة من ارتداد خطر الإهارب على داعميه .

ورأى فالس ان خطر حصول هجوم ترتكبه مجموعة مسلحة على غرار اعتداءات 13 تشرين الثاني من العام الماضي “يميل الى الانخفاض” لكنه قال انه يريد أن يبقى “حذرا جدا” في هذا الإطار.

وتابع “في المقابل قد نواجه اعتداءات على غرار ذاك الذي شهدناه في نيس في تموز الماضي وادى الى مقتل 86 شخصا وهذا يعني أشخاصا مدفوعين بشكل مباشر من تنظيم “داعش” الارهابي عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من دون الحاجة إلى مرورهم بسورية أو العراق”.

وشهدت مناطق عدة من فرنسا سلسلة هجمات ارهابية أوقعت عشرات القتلى والجرحى فى ظل استمرار السياسات التى تتبعها السلطات الفرنسية وحلفاوءها الغربيون وادواتهم فى المنطقة من ممالك ومشيخات الخليج ونظام أردوغان فى دعم التنظيمات الارهابية وتمويلها وتسليحها وذلك على الرغم من التحذيرات
المتكررة بخصوص التهديدات التى تمثلها هذه التنظيمات على أمن العالم واستقراره.

وكالات