«النواب الأميركي» يُجدّد العقوبات على إيران وسوريا

أقرّ المُشرّعون الأميركيون، أمس الأول، تجديد العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات، وفرض عقوبات جديدة على سوريا، في خطوة اعتبرتها طهران بمثابة «إلغاء» للاتفاق النووي.
وصوّت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتاً على تمديد قانون العقوبات على إيران الذي اعتُمد للمرة الأولى في العام 1996، وفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران، وردع سعي إيران للحصول على أسلحة نووية، والذي كان من المُقرّر أن ينتهي في نهاية العام الحالي.
وأقرّ مجلس النواب أيضاً بالتصويت، مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها، ومن بينهم روسيا وإيران لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية. ولا يزال يتعيّن مُوافقة مجلس الشيوخ على التشريع وأن يُوقّعه الرئيس باراك أوباما كي يصبح قانوناً.
واعتبر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أمس، أن إقرار مجلس النواب الأميركي تمديد العقوبات الأميركية على إيران، سيعني إلغاء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.
ونقلت وكالة «تسنيم» الدولية للأنباء عن شمخاني قوله إنه إذا جرى تمديد العقوبات، فإن بلاده أعدت رداً تقنياً على ذلك يُمكن تفعيله في أي لحظة وسريعا.
من جهته، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران ستلتزم بتعهداتها إزاء الاتفاق النووي، مشيراً إلى أنه «ليس باستطاعة أحد أن يتوهّم أن بإمكانه التعامل والمزاح مع شعب إيران وقيادته وقواته المُسلّحة بهذه الطريقة».
بدوره، اعتبر المُرشد الأعلى للثورة الاسلامية في إيران آية الله خامنئي، أمس، أن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة «لا يُبدّل شيئاً» بالنسبة لإيران، معتبراً أن هذا البلد لطالما كان معادياً لإيران أياً كان رئيسه.

المصدر: السفير+ وكالات