وزير الكهرباء: مكتب خاص لمراقبة عدالة التقنين وعقود جديدة لتأمين الفيول

أكد وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أن قطاع الكهرباء مستهدف بطريقة ممنهجة حيث بلغت الخسائر في هذا القطاع 850 مليار ليرة سورية، مبيناً أن الكلفة التي تتحملها الدولة يوميا لتأمين الكهرباء من مادتي الفيول والغاز تبلغ أكثر من مليار ليرة سورية.
وقال الوزير خربوطلي: «أي شخص يشعر أن لديه غبن في ارتفاع فاتورة الكهرباء يمكنه مراجعة الشركة التي تصدر منها الفواتير».
وأضاف: «لدنيا 5 ملايين مشترك، وبالتأكيد لدينا أخطاء. وأن أي مشكلة سوف تتم معالجتها ولدينا صالة النافذة الواحدة مخصصة لخدمة المواطن».
وأكد بأن الوزارة «تقوم بحملات تفتيش مكثفة على المخالفات واستجرار الكهرباء بطرق غير نظامية وتم تنظيم 1200 ضبط استجرار غير مشروع للحد من الهدر».
وأشار الوزير إلى أن محاربة الفساد مطلب محق وهو ما يتم العمل عليه في الوزارة مؤكداً أن كل من تثبت تهمة الفساد بحقه سيتم عزله ومحاسبته فوراً وأن محاربة الفساد هو الشغل الشاغل للحكومة.
وبخصوص زيادة ساعات التقنين بيّن الوزير أن ذلك يعود لهجوم الإرهابيين على معمل حجار وحقل المهر في ريف حمص ما أدى إلى فقدان 3 ملايين متر مكعب غاز يومياً الأمر الذي خفّض إنتاج الكهرباء في محطات التوليد.
ولفت إلى أن حاجتنا من الفيول 8 آلاف طن يومياً و17 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، «وإذا توفر الرقمان بإمكاننا إلغاء التقنين». موضحاً أن المنظومة الكهربائية بكل مكوناتها بدءاً من محطات التوليد والتحويل وصولاً لخطوط النقل جاهزة تماماً لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأشار الوزير إلى أن هناك مشروعين سوف يتم دخولهم بالخدمة، وسيوفران 1100 ميغاواط مضافة إلى 4580 ميغاواط، «ولدينا القدرة على إنتاجها من محطات دير علي والناصرية وتشرين والزارة ومحطات أخرى بشرط توفر الفيول والغاز هذه المحطات الأربع تعمل حالياً بنصف طاقتها لعدم توافر الغاز والفيول».
وطمأن خربوطلي المواطنين بالتأكيد أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع كهربائي حيوي جديد خلال أقل من شهر سيولد طاقة كهربائية تعادل 750 ميغا واط وهي قيمة مضافة على ما يتم توليده حالياً ومشروع إستراتيجي آخر سيكون بالخدمة خلال ستة أشهر لتوليد نحو 450 ميغا واط.
ولجهة واقع الكهرباء في حلب بيّن الوزير أن الوزارة قامت بداية بحلول إسعافية لمد خطوط توليد إلى حلب عبر (حماة- سلمية- خناصر- أثريا) ولكن هذا الخط يتعرض دائماً إلى هجمات. مبيناً أنه بعد تحرير حلب سنقوم بوضع خطط إستراتيجية لمعالجة واقع الكهرباء في حلب ولا سيما أنها العاصمة الاقتصادية.
مشيراً إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع خبراء صينيين لإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية ونعمل على إعادة الكهرباء لكن الأمر بحاجة إلى وقت وسوف يتم تامين كل المواد الأولية وتوريد الكهرباء لمدينة حلب. مؤكداً أن الحكومة تسعى لإبرام عقود جديدة لتأمين الفيول لاستدراك النقص من الدول الصديقة.
وحول معايير توزيع الكهرباء تعهد الوزير بأنه سوف يسعى بكل الجهود إلى تحقيق العدالة بالتقنين حيث تم إنشاء مكتب خاص في مؤسسة التوزيع في الوزارة يرأسه 4 مهندسين عملهم مراقبة التردد وتطبيق نظام العدالة في كل الأحياء والشوارع.
ورأى وزير الكهرباء أن صمود القطاع الكهربائي رغم سنوات الأزمة الطويلة في سورية يمثل إنجازاً كبيراً للدولة مبيناً أن الخسائر التي لحقت بالمحطات والشبكات والخطوط الكهربائية منذ بداية الأزمة فاقت 850 مليار ليرة سورية وآخرها لحق بمحطة التوليد الحرارية في حلب التي تم تخريبها من الإرهابيين بشكل ممنهج.
وخلال الجلسة، طالب نواب في المجلس بتحسين واقع الشبكات الكهربائية والإسراع بإصلاح الأعطال الطارئة عليها وضمان العدالة في التقنين في مختلف المحافظات وتخفيض عدد ساعات التقنين لتلبية احتياجات المواطنين من التدفئة مؤكدين أهمية الشروع فوراً بمشاريع جديدة تعتمد على الطاقة البديلة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

المصدر: الوطن