فضيحة أمريكية جديدة:

الجمل:   علق مورث كلاين، رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية (ZOA)، حول قانون محاسبة السعودية، قائلاً: (لقد قدمنا ثناءنا للسيناتور سبيكتور بسبب قراره بالاستمرار في الاستجواب الهام المتعلق بدعم وترقية الإرهاب الدولي بواسطة العربية السعودية، ونحن في المنظمة الصهيونية الأمريكية يشرفنا أن نقدم له المساعدة في هذا الجهد الفائق الأهمية).
أما ستيفن سفارتز عضو اللوبي الإسرائيلي، والمحرر بمجلة الويكلي ستاندار الأمريكية، التابعة لجماعة المحافظين الجدد، فقد قال: (التشريع القانوني موجز ومفصل بشكل قاطع، ونص عريضة القانون تطرح بشكل شاخص اتهام العربية السعودية، لجهة أن العريضة تمثل وتشكل قائمة تدرج البراهين ضد المملكة العربية السعودية ودورها في تقوية وتمكين الإرهاب).
علق معهد بحوث سياسة الشرق الأوسط، الأمريكي  متسائلاً على ما ورد في هذه التعليقات:
- ما هي الأدلة والبراهين المأخوذة ضد العربية السعودية؟
- ما الذي سوف تؤدي إليه العريضة إذا تحولت إلى قانون أمريكي؟
لقد عانى الأمريكيون من جراء محاولات الجماعات واللوبيات المتطرفة التي حدثت في الماضي، والتي هدفت على إنشاء وتشغيل تشريع قانوني رئيسي أمريكي يحكم ويوجه السياسة الأمريكية إزاء منطقة الشرق الأوسط.
وحالياً أصبح الكثيرون في أمريكا يتساءلون حول ماهية قوانين المحاسبة الأمريكية؟ وما هي أهدافها؟ وما هو تأثيرها على المصالح الأمريكية؟ ومن هم الذين يقومون بـ(تأليفها) وإعداد نصوصها؟
أعضاء الكونغرس الذين قاموا بتبني عريضة قانون محاسبة السعودية هم من المرتبطين بمنظمات اللوبي الإسرائيلي، واليهود الأمريكيين، وقد أشار معهد بحوث الشرق الأوسط إلى اسمائهم، والأموال التي استلموها دعماً لحملتهم بواسطة إحدى منظمات اللوبي الإسرائيلي والتي تحمل اسم (Israeli Asteo Turf PAC):
- أرلين سبيكتور (جمهوري)- 461973 دولاراً.
- إيفان بايي (ديمقراطي)- 81750 دولاراً.
- سوزان كولينز (جمهوري)- 9000 دولاراً.
- تيم جونسةن (ديمقراطي)- 159837 دولاراً.
- باتي موراي (ديمقراطي) 146293 دولاراً.
- روس فاينغولد (ديمقراطي)- 123310 دولارات.
- رون دايدن (ديمقراطي)- 255562 دولاراً.
وتجدر الإشارة إلى أن معهد بحوث سياسة الشرق الأوسط قد أطلق على هذه المجموعة تسمية (جماعة نادي الـ1،2 مليون دولار)، في إشارة إلى المبلغ الذي استلموه من المنظمة الصهيونية بهدف تمويل أنشطة الحملة التي سوف يقومون بها من أجل إصدار هذا القانون.
قانون محاسبة السعودية تم وضع عريضته الأصلية في عام 2004م، وكان يحمل تسمية (قانون محاسبة السعودية لعام 2004م)، ثم تم تعديله وأدخلت عليه بعض الإضافات لاحقاً في عام 2005م، وأصبح يحمل تسمية (قانون محاسبة السعودية لعام 2005).
الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه القانون، كما يقول مؤلفوه من جماعة نادي الـ1،2 مليون دولار بأنه يهدف إلى وقف التأييد والدعم السعودي للمؤسسات التي تقدم التمويل والتدريب وغيرها من أنواع المساعدة والمساندة للإرهاب، كذلك يهدف القانون إلى تأمين حصول الإدارة الأمريكية على (الدعم السعودي الكامل) لجهودها في الحرب ضد الإرهاب، بحيث يلزم القانون السعوديون بتقديم كل ما تطلبه أمريكا من مساعدات ودعم مالي ومادي ومعنوي، على النحو الذي يعزز جهود الإدارة الأمريكية في حربها ضد الإرهاب.
وعموماً نقول: أصبح مشروع (قانون محاسبة السعودية لعام 1975) يلعب دور الفزاعة التي تستخدمها جماعة المحافظين الجد وإدارة بوش، في (إرهاب) آل سعود، وجعلهم يعيشون في حالة فزع دائم من سيناريو قيام الإدارة الأمريكية باستهدافهم والإطاحة بهم، وتبعاً لذلك، فقد ظلت السلطات السعودية تعمل على الاستجابة فوراً إلى كل ما تريده الإدارة الأمريكية في المنطقة، مهما كان الثمن غالياً، وذلك حتى لا يقوم الكونغرس الأمريكي بتمرير هذا القانون، لأن ذلك معناه أن يلجأ السعوديون إلى البديل، وهو (المقاومة) للوجود الأمريكي في المنطقة، وهو الأمر الذي ظلت تتفاداه دوائر صنع واتخاذ القرار السعودي.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة