مهلة حتى منتصف العام للمكتتبين في مشروعات «الإسكان» المتأخرين عن السداد

21-02-2017

مهلة حتى منتصف العام للمكتتبين في مشروعات «الإسكان» المتأخرين عن السداد

بيّن نائب مدير المؤسسة العامة للإسكان أيمن مطلق أنه تم منح المكتتبين والمخصصين بمساكن في جميع مشروعات المؤسسة الإسكانية مهلة إضافية لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم لغاية الشهر السادس من العام الجاري، وهي المهلة الثانية بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2015. مبيناً أن هذه المهلة تأتي حرصاً من المؤسسة على احتفاظ المكتتبين والمخصصين بمساكنهم والأخذ بالحسبان الظروف الحالية والأزمة التي تمر بها البلاد وجاءت بناء على موافقة وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس وهي تشمل من تأخر من المكتتبين عن السداد مدة 240 يوماً متصلة أو منفصلة والمخصصين لحين إبرام عقودهم مع المؤسسة. وأضاف المطلق: إن المرسوم رقم 26 للعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان نص في المادة 25 منه على وجوب قيام المؤسسة عند مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية لشروط التسديد إلغاء اكتتابه أو تخصيصه وكل ما يترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10% منها. وأوضح أن المكتتب المتأخر بعد تسديد الالتزامات المترتبة عليه سيتراجع دوره وسوف يحدد دوره ويخصص ضمن جدول للمتأخرين يلي جدول تسلسل المكتتبين النظاميين.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي حرصاً من المؤسسة على أوضاع المكتتبين والمخصصين عبر منحهم هذه المدة الإضافية حيث لم يحدد المرسوم هذه المدة إلا أنها وردت في نظام عمليات المؤسسة.
علماً أن نظام عمليات المؤسسة رقم 8 لعام 2016 حدد في الفصل الخامس أحكام المخالفات لشروط الاكتتاب أو التخصيص على الوحدات العقارية الاجتماعية وشروط تخصيصها والاستفادة منها وقد أشارت المادة 37 إلى أنه في حال تأخر المكتتب أو المخصص عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليه لمدة تزيد على 240 يوماً متصلة أو منفصلة يعد اكتتابه أو تخصيصه ملغى حكماً ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10% منها.

الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...