كميات ضخمة من النفط والغاز في الأنبار

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن كميات ضخمة من الغاز والنفط «اكتُشفت في الأراضي السنية في محافظة الأنبار، بعدما دفعت وزارة النفط العراقية إلى شركات التنقيب الأجنبية عشرات ملايين الدولارات، خلال السنتين الأخيرتين، بغية إجراء دراسة المعلومات الجيولوجية للبلاد، وإعادة تدريب مهندسي البترول».
وأشارت الصحيفة إلى أنه «من المرجح أن تكون لهذه الاكتشافات آثارها السياسية على الوضع في العراق؛ فالنقص في المصادر الطبيعية في مناطق وسط وغربي البلاد، التي كان يحكمها السنة في يوم من الأيام، غذّت من إصرارهم على قيام حكومة مركزية قوية تقوم بجمع عائدات النفط وتوزيعها بطريقة عادلة بين مختلف المناطق، عوضاً عن أي نوع من التقسيم يقوم على أساس التوزيع المذهبي».
وأوضحت الصحيفة أن مسألة وجود احتياطيات الغاز والنفط في العراق «أصبحت مسألة شديدة الأهمية، في وقت يجري فيه البحث في إصدار قانون جديد للنفط ينص على كيفية توزيع العائدات، وكيفية السماح للشركات الأجنبية والعراقية بتطوير حقول النفط العراقية»، مضيفة إنه «على الرغم من أن الدراسات الحديثة تشير إلى أرقام ضخمة من النفط والغاز في المناطق السنية، إلا أنها لا تمثّل تحدياً للحقول العملاقة الموجودة في المناطق الشمالية والجنوبية» أي المناطق ذات الغالبية الكردية والشيعية.
غير أن هذه الدراسات حازت اهتمام الاحتلال، الى درجة أن نائب قائد القوات الأميركية في غرب العراق الجنرال جون ألن زار الأسبوع الماضي منطقة صحراوية في الأنبار لتفقد حقل «عكاس»، الذي يمتد من محافظة نينوى في الشمال إلى الحدود مع السعودية في الجنوب.
وقال ألن إن «ما سيحققه هذا الاكتشاف هو إعطاء الأنبار والسنة مستقبلاً اقتصادياً مختلفاً عن الفوسفات والأسمنت»، في إشارة إلى المواد التي تنتجها المصانع في الأنبار.
وفي السياق، قال محافظ القائم فرحان فرحان إنه يرى «منذ الآن النتائج الإيجابية الاقتصادية لتطوير حقل عكاس»، معتبرا أنه «إذا استخدمنا هذا البترول، فسيكون كافياً لكل المناطق الغربية في العراق».
واستناداً إلى معلومات وزارة الطاقة الأميركية، وصل إنتاج العراق من النفط عام 1979 إلى 3.7 ملايين برميل يومياً، غير أن هذا الرقم تراجع مع السنوات ليصل إلى حدود 2.6 مليوني برميل يومياً قبل يوم واحد من الغزو الأميركية عام 2003.
ويقل رقم الإنتاج اليومي حالياً عن رقم إنتاج ما قبل الحرب.

المصدر: يو بي آي