31-07-2017
.دراسة وضع قيود جديدة على حرم منظومة نبع الفيجة
وضعت "وزارة الموارد المائية" دراسة فنية للإحاطة بالخروق الموجودة على نبع الفيجة والحدّ منها،حيث تم تحديد الإجراءاتالتي تؤمّن الحفاظ على استدامة الموارد المائية في منظومة نبع الفيجة من حيث الكمية والنوعية، إضافة إلى إعداد إطار ومفهوم عملي للتدابير اللازم تنفيذها لتحقيق هذا الهدف
إجراءات الضخ
وتشير الدراسة الفنية إلى أن حدود الحرم الجنوبية لنبع الفيجة المتاخمة لنهر بردى لم تعُد مناسبة لأسباب تتعلق بإجراءات الضخ المتبعة حالياً، التي لم تعُد ذات نفع إيجابي، ولاسيما أنها أدّت إلى تغيّر اتجاه جريان المياه وتوسّع مخروط الانخفاض الذي امتد إلى أسفل سرير نهر بردى الملوث، مع الإشارة هنا إلى أن إجراءات الضخ الحالية لم يطرأ عليها أي تعديل منذ إحداثها وهي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي. وخلصت الدراسة إلى وجود العديد من المشكلات التي تضعف تدفق المياه إلى دمشق من نبع الفيجة والمتمثلة في جفاف المياه في سرير نهر بردى عدا ما يصب عليه من مياه صرف صحي، إضافة إلى أن سرير النهر المشكّل من الحصويات النفوذة التي ترتبط مع الحامل المائي المتشقق لمكونات منظومة نبع الفيجة ينقل المياه الملوثة إلى هذه المنظومة، فضلاً عن وجود مصادر تلوث على الضفة اليمنى من النهر مقابل نبع الفيجة، بسبب النشاطات البشرية المجاورة في منطقة الحوض الصباب بشكل عام والجزء المتاخم منه لنهر بردى بشكل خاص.
قيود جديدة
وأمام هذه المعطيات التي بيّنتها الدراسة فإن وزارة الموارد المائية تعمل حالياً على إضافة قيود جديدة إلى القانون رقم 10 لعام 1989 الخاص بحرم منظومة نبع الفيجة، وذلك بإعداد مشروع صك قانوني يعدّل بموجبه القانون 10 سيترتب على صدوره حسب مصدر مطّلع في الوزارة استملاك مساحات إضافية عن المساحات المستملكة سابقاً لمصلحة المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق، وبيّن المصدر وجود جزء من حرم نبع الفيجة داخل الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يتطلب إجراءات خاصة مع الجانب اللبناني لتطبيق قيود مماثلة لقيود الجانب السوري.
وأجاز مشروع الصك القانوني المعدل للقانون رقم 10 لعام 1989 الخاص بحرم منظومة نبع الفيجة إنشاء حرمين حول النبع، الأول مباشر والثاني غير مباشر، تحدّد أبعاد كل منهما بموجب المخطط الطبوغرافي بقياس 100000/1، وقياس 500000/1، على أن يتم استملاك العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر وفق المخططات التي يتم اعتمادها من الوزارة، ووفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم بموجب مشروع الصك التشريعي إنشاء حرمين على طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق، يحدّد عرض الحرم المباشر لنفقي جرّ المياه بمسافة 10م لكل طرف من النفق بدءاً من محور النفق وفقاً للمخطط المعدّ من الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية، ويحدّد عرض الحرم غير المباشر لنفقي جر المياه بمسافة 20م لكل طرف من النفق بدءاً من محور النفق متضمّناً الحرم المباشر.
أعمال ممنوعة
ويمنع مشروع الصك القيام بأي من الأعمال التي تتعلق بحفر الآبار أياً كان عمقها في الحرم المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق، وعدم ردم الحفر أيّاً كان حجمها، وعدم السماح بإحداث مقالع الأحجار أو الأتربة أو الرمال أو إحداث أية حفرة مهما كان السبب، كما حظر المشروع نقل الأحجار أو الأتربة أو الرمال خارج الحرم أياً كان السبب، وعدم بناء أي من المنشآت الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السكنية أو السياحية بما في ذلك محطات المحروقات وخزانات الوقود ومراكز انطلاق السيارات، أو استخدام المخصّبات والمبيدات وإقامة المستودعات والمستوصفات والمخابر والمشافي مهما كانت مساحتها، وعدم إقامة المخيمات وبناء المساكن مهما كان نوعها سواء كانت المنشآت أو الأبنية من الإسمنت أم الحجر أو الخشب أو المعادن أو أية مادة أخرى، وعدم إقامة الطرق وتعبيدها مهما كانت مرتبتها، وعدم السماح بإقامة أية تمديدات أو خزانات مهما كان الغرض من استعمالها، وعدم القيام بأي عمل زراعياً كان أم صناعياً أم سياحياً أم تجارياً أم عمرانياً، على أن تستثنى من ذلك الأعمال التي تقوم بها المؤسسة تحقيقاً لأهدافها المحددة في صك إحداثها.
وأشار مشروع الصك إلى أن ما يُمنع من أعمال في الحرم المباشر يُطبّق على الحرم غير المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق، مع تثبيت الوضع الراهن القائم عند صدور هذا القانون بوساطة الصور الجوية المأخوذة والمعتمدة من المصالح العقارية، وأجاز المشروع السماح للقرى القائمة في الحرم غير المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق ضمن حدودها الحالية، بالقيام بالأعمال المتعلقة بممارسة الزراعة البعلية فقط دون استعمال مبيدات أو مخصبات ذات أثر تراكمي وتربية المواشي بطريقة الرعي الحالية فقط وترميم المساكن القائمة فقط.
اشتراطات
ولم يغفل مشروع الصك تنفيذ المخططات التنظيمية لبلدتي دير مقرن والفيجة المطلتين شريطة التوافق مع اشتراطات الحرم المباشر من هذا القانون، أما في حالة عدم توافق المخططات ضمن اشتراطات الحرم المباشر فيتم لحظ بديل لهذه المنشآت في جزء المخطط التنظيمي الواقع خارج الحرم. وأشار مشروع الصك إلى الإبقاء على حالة المنشآت السكنية المشيّدة قبل صدور هذا القانون في الحرم غير المباشر شريطة تزويدها بشبكة صرف صحي مزدوجة “أنبوب ضمن أنبوب”، وخزانات وقود ذات جدران مزدوجة وعلى نفقة أصحاب العلاقة، وفي حال عدم استجابة أصحاب هذه المنشآت خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تبلغهم الإجراءات المطلوبة تقوم المؤسسة بتبليغ محافظة ريف دمشق لإزالة هذه المنشآت على نفقة أصحابها، وتكون المؤسسة هي الجهة العامة صاحبة الولاية على حرم نبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق وصلاحية إدارتها وتمثيلها. وتطرّق مشروع الصك إلى العقوبات بحيث يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 ألف ليرة كل من يخالف أحكام هذا القانون، على أن يصدر وزير الموارد المائية قراراً يقضي بتشكيل ضابطة عدلية مهمّتها مراقبة وضبط المخالفات الحاصلة على المنظومة المائية، تعمل على تنظيم الضبط وإزالة التعدّي ومصادرة وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذة.
البعث
إضافة تعليق جديد