15-02-2018
«التموين» تخطط لإنشاء مولات في المحافظات.. وشركات «أوف شور»
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أن الإجراء الذي تم اتخاذه بحق مجلس إدارة غرفة تجارة حماة هو إجراء قانوني ومن حقه كوزير إصدار قرار بحل مجلس الإدارة عند اكتشاف مخالفات للقانون.
موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أنه ستتم إحالة مجلس إدارة غرفة تجارة حماة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وبالنسبة لقراره بحل مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق أشار إلى أن التحقيقات مستمرة بعد أن تم التأكد من تقاضي الغرفة رسوماً زائدة من المنتسبين عن الرسوم المحددة مخالفة بذلك قرار الوزارة رقم 186 لعام 2014.
وبيّن الغربي أن الوزارة تعمل حالياً على التدقيق في أعمال غرف التجارة كافة في المحافظات، موضحاً بأن اتجاه الوزارة الحالي للتدقيق في عمل الغرف هو نتيجة كثرة الشكاوى التي وصلت للوزارة من المواطنين والتجار والمراجعين، وخاصة بعد بداية العام حيث تبدأ عمليات الانتساب والتسجيل في غرف التجارة بالمحافظات.
وشدد الغربي على أن الوزارة لن تتساهل مع أي تقصير أو تلاعب وغش يتم الكشف عنه وستقوم الوزارة بعمليات التدقيق بشكل عشوائي من دون إنذار وموعد مسبق لتضع يدها على كل تجاوز ومخالفة، مؤكداً بأنه لا يوجد غطاء لأحد وكل من يثبت تقصيره وتلاعبه ستتم محاسبته.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدر قراراً حل فيه مجلس إدارة غرفة تجارة حماة بعد الكشف عن عمليات تلاعب وغش وتزوير من رئيس المجلس وأعضاء الغرفة، وبعدها بعدة أيام أصدر الغربي قراراً بحل مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق نتيجة الكشف عن تلقيهم مبالغ مالية زائدة عن الرسوم المحددة للانتساب، وتم تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات برئاسة مدير مديرية الشركات في الوزارة محمد بسام إبراهيم تتولى القيام بتدقيق أعمال مجلس إدارة الغرفة.
كما أصدر الغربي قراراً يقضي بتشكيل لجنة لتصريف أعمال غرفة تجارة ريف دمشق يترأسها وسيم أنور قطان، وبحسب القرار تتولى اللجنة القيام بمهام مجلس إدارة ومكتب الغرفة وذلك لنهاية الدورة الانتخابية الحالية.
مصفوفة التموين
في سياق متصل بعمل الوزارة حددت مصفوفة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العديد من البرامج والمشروعات، مع الإجراءات التنفيذية الخاصة بهذه المشروعات وفق إطار زمني واضح، لوضع هذه المشروعات موضع التنفيذ على المدى القصير وحددته بثلاثة أشهر والمتوسط بستة أشهر والطويل بتسعة أشهر.
بينت المصفوفة (حصلت «الوطن» على نسخة منها) على المدى القصير تسعى الوزارة بحسب رؤيتها الملتزمة بتنفيذها أمام الحكومة إلى تعديل قانون العلامات التجارية رقم 8 لعام 2007 وتعديل قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 وتعديل قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 ضمن برنامج الوزارة في تطوير البيئة التنظيمية والمؤسساتية والتشريعية للوزارة وتشكيل لجنة مركزية لإعداد نظام تحفيز العاملين وإحداث صناديق في مديرية حماية المستهلك والفنية والمخابر.
وتعمل كذلك على مشروع إحداث قاعدة بيانات للمواد المستوردة والتنسيق مع وزارة الزراعة والصناعة والاقتصاد ودراسة تكاليف المحاصيل الزراعية ووضع نقاط توازن سعري سعر استرشادي لكل سلعة وذلك كله ضمن برنامج ضبط الأسعار.
وعلى المدى المتوسط تسعى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى تشكيل لجنة إشراف برئاسة الوزير ودراسة النظام الداخلي الحالي ودراسة مرسوم مهام الوزارة وذلك ضمن إطار تطوير البيئة التنظيمية والمؤسساتية والتشريعية للوزارة وتشكيل لجنة إشراف برئاسة الوزير وجرد الخدمات المقدمة في مديريات التجارة ودراسة الدورة المستندية والزمن اللازم لكل خدمة وإعداد دراسة فنية والجدوى الاقتصادية من المشروع ضمن برنامج إحداث مراكز خدمة المستهلك في مديريات التجارة الداخلية وتحديث البرامج التدريبية للقيادات الإدارية وإجراء التدريب.
وتعمل كذلك على مشروع تطوير نظام الرقابة التموينية الحالي والاستمرار في تعزيز القدرات الفنية للكوادر الرقابية وزيادة إعداد المراقبين ضمن برنامج تعزيز منظومة حماية المستهلك وإصدار بطاقة تعاون لتوطين رأس المال المساهم به لكل عضو مساهم والتواصل مع المنظمات الدولية لدعم التعاون ضمن برنامج تطوير العمل التعاوني الاستهلاكي.
على المدى الطويل
تسعى الوزارة على المدى الطويل ضمن رؤيتها في المصفوفة التنفيذية المتضمنة برامج ومشروعات بإطار زمني محدد إلى إعداد دراسة اعتماد المكتب المرن كمقر للشركات وتأسيس شركات تقديم خدمة المكتب المرن والانطلاق إلى العالمية في تأسيس الشركات الدولية وتأسيس شركات الأوف شور تقديم كل الخدمات للشركات والمؤسسات الفرعية ضمن إطار برنامج ومشروع رعاية قطاع الأعمال.
وتتضمن رؤيتها كذلك إنشاء مولات تجارية في مراكز المدن الرئيسية وصالات عرض في المناطق وإعادة إعمار وترميم المراكز والمستودعات واستبدال السيارات الشاحنة في مؤسسة عمران وتخصيص الأراضي من وزارة الزراعة وإعداد الدراسة الفنية للمجمعات التنموية وإجراء عقود التنفيذ والبدء بإقامة المجمعات التنموية.
إضافة إلى القيام بعمليات الاستيراد المباشر وعمليات الشراء المباشر والتوسع الأفقي في الصالات والمنافذ وتسويق المحاصيل الزراعية وتسويق منتجات القطاع العام والخاص لتعزيز مؤسسات التدخل الإيجابي وإعداد قاعدة بيانات عن قطاع التجارة الداخلية وتحديد كميات العرض من إنتاج أو استيراد السلع الأساسية والإستراتيجية كافة وتندرج ضمن برنامج إدارة المخازين الإستراتيجية.
وتتناول المصفوفة كذلك إنشاء المخابز والصوامع والمطاحن الحديثة وفق توزع جغرافي يتناسب مع الاحتياجات السكانية والتوجه نحو الجودة الشاملة في إنتاج الدقيق وفق المواصفات العالمية والتوجه التكنولوجي نحو أتمتة العمل وتبني مفهوم الابتكار ضمن مشروع دعم إنتاج الرغيف.
والاستمرار في مشروع التأهيل والاعتماد للحصول على شهادة الأيزو لعام 2018 في تطوير عمل المخابز الفنية وتقديم خدمة الزبائن عبر الموقع الإلكتروني في الدفع والتوقيع الإلكتروني في العام 2019.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد