28-02-2018
غرفة التجارة: وزارة الصحة ربحية وتعقد الأمور
تعود معاناة مستوردي التجهيزات الطبية إلى عدم تفهم مديرية المستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة في دمشق لصعوبات استيرادهم وتعاملهم مع الدول الأجنبية وعدم تقديرها لجهودهم المضنية في تأمين حاجات السوق المحلية والمشافي العامة من تجهيزات طبية تعتبر حاجة أساسية وملحة في بلد أضنتها الحرب وغصت مشافيها بآلاف الجرحى والمصابين لتطفو على السطح من جديد. وكأنها وزارة صحة في عالم آخر– فهي خارج الواقع ولا علاقة لها بما تعيشه البلاد من حصار اقتصادي وعقوبات مفروضة، لا تقدر ما يتكبده المستورد من صعوبات للحصول على المنتجات الطبية واستيرادها إلى البلاد. هكذا وصفها عدد من المستوردين المتعاملين معها في مجال استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية. فمنهم من كان مستاء من العقلية التي تتحكم بطريقة التعاطي مع المستورد غير المناسبة لواقع البلاد، ومنهم من يتهم الوزارة بأنها وزارة ربحية يغلب على إجراءاتها التعقيد والتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حلقات البيع والشراء المتعارف عليها منذ قديم الأزل بهدف السمسرة وزيادة الأرباح –على حد زعمهم- كما يشير البعض الآخر على وجود بعض التجاوزات تسود آلية العمل في المديرية المذكورة حيث يتم تسهيل الأمور على بعض المستوردين بينما يتم التضييق في الشروط على البعض الآخر لغايات معينة.
معاناة
أجمع عدد من مستوردي التجهيزات الطبية أن تداعيات الحرب على قطاع التجارة الطبية كانت كبيرة جداً فحظر العديد من الشركات الأجنبية تجاه سورية أدى إلى فقدان الكثير من المواد والتجهيزات والأجهزة الطبية، حيث عانت المشافي الكثير من هذه المشكلة، فعمد التجار إلى أخذ دورهم الفعال لمواجهة هذه الأزمة إلا أن العقبات التي واجهت عملهم تمثلت في القوانين الجديدة وتفسيرها من مكاتب مديريات الصحة التابعة للوزارة والمسؤولة عن تسجيل الشركات والسماح حصراً لهذه المكاتب بأخذ الموافقة لاستيراد المواد والأجهزة.
حيث أوضح أحد التجار أن أهم الشروط القاسية التي يتعرض لها المستورد تبدأ بطلب شهادات تكلف التاجر رسوماً تصل إلى مليون ليرة سورية داخلياً وهذه التكلفة تشمل جميع المواد بداية من «السرنك» الطبي والمستهلكات وانتهاء بأكبر الأجهزة.
إضافة إلى تكلفة تصديق الشهادات والأوراق من الشركات الأجنبية في السفارات التي تقارب المليون ليرة سورية ما يشكل عبئاً كبيراً على القطاع الطبي ويساهم في زيادة الأسعار التي تنعكس على تكلفة التاجر الرئيسة وتالياً تنعكس على أسعار المواد والأجهزة في المشافي العامة والخاصة نظراً لتلك الرسوم العالية.
ويضيف قائلاً: إن هذه الأوراق تكون الصعوبة فيها بمكان تقديمها من قبل الشركات الأجنبية التي لديها تسهيلات في العمل الطبي على أنه عمل إنساني محض، حيث يطلب منا كتجار تقديم شهادات ce-sale free الأصلية علماً أن هذه الشهادات مثبتة في المواقع الإلكترونية للجهات المانحة لهذه الشهادات. فالأسلوب المتبع حالياً في الوزارة يساهم بأعباء كبيرة على صعيد الوقت والتكلفة العالية للتصديق والحصول على الشهادة الأصلية. مضيفاً أن صعوبات الاستيراد والشحن والمعاملات الجمركية نتيجة مقاطعة الشحن أدت إلى رفع رسوم الشحن للموانئ والمطارات إضافة إلى أن الأعباء الجمركية في الفترة الأخيرة كانت قاسية.
يوضح الدكتور صفوان القربي رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب: إن المشكلة الحقيقية تكمن في مديرية المستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة، حيث إن المستورد الذي يقوم باستيراد المستلزمات الطبية يحتاج إلى استخراج أوراق للحصول على الموافقة، عملياً قائمة الأوراق المطلوبة هي قائمة مثالية تحتاج ظروفاً مثالية مثلها وتشكل بدورها قائمة تعجيزية حيث يُطلب من المستورد أوراق الشركة وأوراق مصدقة من السفارة السورية من البلد الذي أتت منه البضاعة عملياً وكثير من الأوراق غير قابلة للتصديق من السفارات لعدم وجود سفارات سورية في تلك البلدان وتالياً فالموضوع مستحيل، وهنا يتم ترتيب الأوراق بطرق معينة تحت عنوان تسيير الأمور من قبل بعض موظفي المديرية لتجاوز التعقيدات المطلوبة.
بحاجة إلى فرز
ويشير القربي إلى ضرورة التدقيق والفرز بين الشركات فيجب أن تكون في مديرية المستلزمات قائمة لكل الشركات حيث توجد شركات محترمة لا نقاش على منتجاتها وأدائها وشركات مجهولة المصدر والسمعة (صينية –تايوانية) هنا نحتاج إلى التدقيق!
مشكوك في موثوقيتها
يؤكد القربي أننا في بلد تعرض لحصار متنوع، وجزء من هذا الحصار الاقتصادي هو حصار معنوي ومهمة الدولة كسر هذا الحصار فأي أحد يساعد على كسر هذا الحصار يجب أن تبحث عنه الدولة وتمد يد العون له فما يفعله التاجر من استيراده لمواد بطرق شتى لدعم البلد، أصولاً يجب أن يقابله تجاوب من الدولة بأن تخفف عنه الإجراءات الإدارية ولكن ما يحدث اليوم في المديرية ليس على مايرام.
ضبابي مفتعل
ويشير القربي إلى أنه من المفروض أن توجد ضمن وزارة الصحة قوائم للمواد الدوائية التي تدخل في الجسم وهي بحاجة إلى تدقيق شديد (أي مادة دوائية تدخل إلى الجسم كعنوان عام لكن هناك مواد قد تكون عبارة عن كريمات أو شانات أو أي مواد أخرى خارجية لا تحتاج تدقيقاً أو فحصاً أو موافقات لا تعد ضمن القطاع الطبي، عملياً لا توجد قوائم واضحة معلنة تفصل بين ما يجب أو لا يجب الحصول على موافقة بحيث يترك الموضوع غائماً أو ضبابياً ليتم استغلاله فالحبكة تتم في مديرية المستلزمات الطبية.
إجراءات حقيقية
يبين مدير التجهيزات والمستلزمات الطبية المهندس أمير خضور: إن دور وزارة الصحة بالنسبة لموافقات الاستيراد هو دور جزئي يتمثل في عملية الضبط لموضوع الاستيراد الذي هو من مهام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والذي ينتهي عن طريق مديرية الجمارك العامة في وزارة المالية التي تقوم بدورها في مطابقة المواد المستوردة لما هو وارد في مشاريع الفواتير التجارية المقدمة والتأكد من استيفائها لكامل الموافقات اللازمة والمرتبطة بإجازة الاستيراد وبحسب طبيعة المواد المستوردة، ومن ضمنها شهادة المنشأ وبوالص الشحن التي تقدم عند وصول المواد المستوردة إلى المنافذ الحدودية.
وتقوم وزارة الصحة حالياً بوضع التعليمات التنفيذية لمشروع اللصاقة الليزرية الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية والمحدد في المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2017 الذي تسعى من خلاله وزارة الصحة للقيام بدورها في ضبط المواد المستوردة، حيث سيتم إلزام جميع الممثلين المحليين باللصاقة الليزرية التي تقدم من وزارة الصحة والتي تقوم بتعريف المواد الموافق عليها على الطرح في الأسواق والمرتبطة بالموافقات الممنوحة من قبلها للفواتير التجارية المقدمة وسبق لوزارة الصحة أن أصدرت التعميم تاريخ 2/10/2017الذي ألزم كل الجهات التابعة للوزارة بضرورة أن تكون المواد المستجرة إلى القطاعات الصحية مسجلة أصولا في قيود الوزارة وحدد ضرورة تقديم جميع وثائق التسجيل المعرفة للشركات الأجنبية ومنتجاتها والبيانات الجمركية اللازمة لاستلام هذه المواد ومطابقة ما ورد فيها للمواد المسلمة، حرصاً منها على عدم دخول المواد المهربة أو المجهولة المصدر إلى قطاعاتنا الصحية.
آلية ضبط
أما الآلية المتبعة ضمن المديرية لضبط عملية التسجيل في قيود وزارة الصحة فيوضح خضور أنه وبناء على توجيهات السيد وزير الصحة أدرجت الخدمات المقدمة من مديرية التجهيزات الطبية في مشروع مركز خدمة المواطن التخصصي الذي سيفتتح أول مركز خدمة والهدف الأول من إحداثه تبسيط الإجراءات ضمن العمل الذي تقوم به المديريات المرتبطة بالخدمة وتقديم الخدمة بشفافية ومتابعة منفصلة عن المديرية المعنية بتقديمها بما يضمن حق المراجع في الخدمة المطلوبة ضمن الأنظمة والقوانين النافذة، حيث تمت دراسة كل المعاملات عن طريق فريق متخصص وتمت مراجعة آلية العمل وسير الإجراءات والتوثيق والأرشفة ضمن مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية وكان للمديرية السبق في إنجاز الدراسات المطلوبة بشفافية وحالياً توضع اللمسات الأخيرة لسير المعاملة ضمن المركز الذي سيعلن افتتاحه خلال الفترة القريبة القادمة ومن جهة أخرى فإن مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية وضعت على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة قائمة بالشركات المسجلة مع كل معلومات التواصل مع الممثلين المحليين بغرض تسهيل الوصول من قبل أي جهة عامة أوخاصة للبيانات والقيود المسجلة والتدقيق في الوثائق التي تقدم والمعلومات الواردة عليها وتحدّث هذه البيانات دورياً.
توثيق إلكتروني
يؤكد خضور أن المديرية تعتمد على التوثيق الإلكتروني للشهادات والوثائق الصادرة عنها وتتم حالياً دراسة رفع جميع المعلومات الخاصة بالتسجيل على الموقع الإلكتروني بحيث يصبح متاحاً لأي جهة البحث والتدقيق في هذه البيانات.
إن نظام العمل في المديرية لا يعتمد على انسيابية المعاملة المقدمة من الموظف المعني بالدراسة إلى الإدارة باتجاه واحد فقط وإنما يتم العمل وفق نظام التشاركية في العمل من عدة جهات ضمن المديرية وخارج المديرية حتى الوصول إلى اتخاذ القرار ضمن اجتماع لجنة من عدة دارسين والإدارة للتدقيق في كل إضبارة واتخاذ القرار باستكمال المعاملة أصولاً وضمن إطار زمني بحسب طبيعة المواد المقدمة للتسجيل وتصدر الوثائق بتوقيع معاون الوزير المختص وتحفظ نسخة بالتوقيع الحي للمطابقة.
تدخل غير مبرر
أحد التجار فضل (عدم ذكر اسمه) قال: إن هناك مشكلة أخرى تتمثل في وجود قسمين من التجار، التاجر المستورد والتاجر الوسيط بين المستوردين والمشافي، حيث يتعامل المستوردون مع الوسطاء لعدم إمكانية المستورد تغطية جميع القطاعات والمحافظات إلا أن وزارة الصحة قامت بإصدار قانون تحديد دور التاجر الوسيط من خلال طلب تفويضات صعبة ومكلفة بالوقت والثمن حالت دون إقبال التجار الوسطاء وهذا ما أثر سلباً في المنافسة الشريفة وعدم ضبط الأسعار في السوق وتالياً انعكس سلباً على الزبون أياً كان سواء القطاع الطبي العام أو الخاص وكساد البضاعة لعدم معرفة نقاط البيع، وهنا يطلب التاجر إبداء الرأي والاستناد إلى غرفة التجارة قبل إصدار شيء يتعلق بالقطاع الطبي لأن التاجر هو الأدرى بما يساعده في عمله بما يتناسب مع واقع ومجريات الأحداث.
لجان مستبعدة
يؤكد منار الجلاد عضو غرفة تجارة دمشق: وجود لجنة مؤلفة من كبار التجار في كل القطاعات بما فيها القطاع الطبي في غرفة التجارة وتمنى مشاركة هذه اللجان في البحث عن آلية العمل في القطاع الطبي، فهم على تماس مباشر مع الجهات المستفيدة كالمشافي في البلد والشركات الأجنبية وطرق الاستيراد ومن أبواب المرونة مساعدة التجار في تقديم المناقصات واعتماد الثبوتيات في بداية العام والعودة إليها خلال العام من دون تقديم أوراق جديدة. كما تستفيد الغرفة من خبرات الدول الصديقة في تحديد نسب ثابتة على جميع الاستيرادات من قبل الهيئات الجمركية حيث تصل إلى 4% في الإمارات مثلاً على قيم الفواتير المستوردة وهذا ما يرفع العبء الكبير على التاجر ويسمح له بتحديد هامش ربحه المعقول والمقبول، نظراً لضرورة التسجيل في وزارة الصحة لكل المواد التي تدخل إلى جسم المريض واستثناء المواد التي يتم التعامل معها من دون الدخول إلى الجسم مثل الأضواء وطاولات العمليات وأجهزة المعالجة الفيزيائية.
قوانين جائرة غير مناسبة للزمان والمكان
المهندس ماجد شيخ الأرض صاحب شركة إلكترونيات طبية يقول: نحن تجار وجدنا في السوق منذ 30 سنة تقريباً ونعمل في مجال التجهيزات الطبية، في ذلك الحين كنا نؤمن كل المستلزمات الطبية لجميع المشافي الحكومية والمواطن وحتى القطاع الخاص، في الآونة الأخيرة وخلال الأزمة التي تعرضت لها البلاد برزت تداعيات خطيرة وهي المقاطعة والضغط على المستوردين إلى سورية.. أما التداعيات الداخلية فتتمثل بالقوانين التي تصدرها وزارة الصحة فهي غير مناسبة للزمان وللمكان الذي نحن فيه اليوم فهي تصدر قوانين لا تمت للواقع بصلة، فالنقص الكبير الذي تعانيه الأسواق اليوم بالمستلزمات والأجهزة الطبية على المستوى العام حيث يعاني المواطن والمشافي بشكل عام من عدم توافر المواد الطبية وذلك بسبب التكاليف العالية التي تترتب على عدم قدرتنا على الاستيراد بشكل مباشر لسورية حيث يجب الحصول على تاجر في لبنان مثلاً لإرسال البضاعة إليه وهو ما يترتب عليه عمولة للتاجر نفسه ودفع جمرك على البضاعة في تلك البلاد ثم تكاليف النقل لسورية ودفع الجمرك مرة أخرى في سورية.
إجراء بسيط
ويضيف شيخ الأرض: إن مديرية التجهيزات الطبية حالة حضارية لكنها لا تقوم بدراسة حاجة السوق وحالته بشكل عام وتالياً فهي غير قادرة على التمييز في طلباتها فأغلب الشهادات المطلوبة هي تعجيزية بالنسبة للشركات الأجنبية التي ترفض التعامل معنا أصلاً و90%من استيراد التجهيزات يكون من الهند ومن الصين وإيران وهي الدول الوحيدة التي تقبل التعامل معنا أما روسيا فأسعارها غير منافسة وهي مقاربة للأسعار الأوروبية أيضا الصناعات الروسية مكتوبة باللغة الروسية التي يصعب علينا هنا فهمها فشهادة الآيزو مثلاً تطلب منا الشهادة الأصلية حصراً فشركة الآيزو الموجودة في أمريكا وأوروبا يجب على الشركات في الصين مثلاً أن تطلب منها إرسال شهادة مصدقة لتقوم الصين بتصديقها مرة أخرى ثم تؤخذ على السفارة السورية وتستغرق ما يقارب الشهر وهو ما يمكن اختصاره بصورة عن الشهادة وتقديم اسم الشركة التي سيتم الاستيراد منها وهنا يتم الدخول على موقع الشركة المطلوبة لمعرفة هل حصلت هذه الشركة على الآيزو من عدمه أو حتى يمكن الدخول على موقع الآيزو نفسه لمعرفة إن كانت الشركة حاصلة على الآيزو من عدمه هو ما يختصر تكاليف باهظة على المستورد نفسه وتالياً تشكل زيادة على سعر البضاعة على المواطن.
فالرحلة التي تقطعها الشهادة من أمريكا إلى الصين إلى سورية تكلف ما يقارب /1500دولار/ تقريباً أي أن الأوراق وحدها تكلف المستورد ما يقارب مليون ليرة سورية. (بين شهادة الآيزو وce) وهو ما يتم التأكد منه بالطريقة نفسها بعد إضاعة الوقت والمال وتكبيد المستورد تكاليف إضافية لا داعي لها وهو ما ينعكس بنسبة تكلفة 30 % على المواطن نفسه، فلماذا لا تتم العملية بشكل مباشر.
تكاليف لا داعي لها
ويوضح أن المبالغ المترتبة على تسجيل الشركة التي تصل إلى /1500 دولار/ وأن كل منتج من منتجاتها يحتاج إلى تسجيل بمبلغ /500/ دولار أخرى، الأمر الذي يجعل التاجر يقتصد في الاستيراد لمنتجات تلك الشركات.
مضيفاً أنه يمكن لوزارة الصحة تبسيط إجراءاتها وتشجيع المستورد على إغراق السوق بالمنتجات المطلوبة عن طريق اكتفائها بتسجيل الشركة بكل منتجاتها تحت اسم واحد فبدل دفع مبلغ يقدر في حدوده الدنيا بـ/2000 دولار/ دفع للأجانب يمكن أن تعود تلك المبالغ إلى خزينة الدولة عن طريق التفكير بطريقة أبسط. ما يوفر كل المنتجات وبالكميات المطلوبة الأمر الذي يجعل المريض يستغني عن شراء بعض المستحضرات المفقودة من السوق عن طريق لبنان ويدفع فيها مبالغ خيالية.
تعقيدات وزارية
منار جلاد عضو غرفة تجارة دمشق يشير إلى أن وزارة الصحة تقوم بتعقيد الأمور لعرقلة سير العمل على عكس وزارة التجارة الخارجية والاقتصاد التي تمنح الإجازات وتلبي حاجة السوق وتقدر أهمية تأمين المنتج الطبي للمواطن والمشافي الحكومية من دون تعقيد، مشيراً إلى أن أحد المشافي الحكومية أرادت القيام بعملية فورية ولم تستطع بسبب عدم توفر الخيط اللازم لتلك العملية حتى إبر الكزاز لا توجد, ويضيف أن الشح الذي تخلقه الوزارة في توفر المنتجات في السوق ناجم عن تعقيد إجراءاتها وعدم قدرتها على دراسة حاجة السوق الحقيقية، وكأنها وزارة صحة في بلد معافى لا يعاني من حصار ومقاطعة وعقوبات. ويؤكد أن فقد أغلب المنتجات الطبية يعود إلى عدم استيعاب الوزارة فكرة تسجيل الشركة بكل منتجاتها ويوضح أن لبنان تستفيد بشكل مباشر من هذه العقلية المتحجرة للوزارة ويتهمها بأنها تلجأ للسمسرة على التاجر والمواطن في هذا المجال.
وزارة ربحية بامتياز
يتهم الجلاد وزارة الصحة بأنها ربحية تهدف للتجارة في مجال المستلزمات الطبية والسمسرة على التجار، وذلك بفرض قيود لا داعي لها يمكن تبسيطها بسهولة لتوفير المنتج الطبي لكل من المواطن والمشافي الحكومية، وخير دليل على ذلك فقدان الأنسولين الذي كان يوزع مجاناً على الدفتر في المستوصفات. وهو ما لا تستطيع الوزارة فهمه في أن بعض المواد ذات الضرورة الملحة والطبيعة الاضطرارية مفقودة، فالتاجر الذي يترتب عليه دفع مبالغ طائلة لتسجيل هذا المنتج لن يستورده ليبيعها في السوق إن طلبت ومن الممكن أن تكسد لديه ولا تباع وتنتهي مدة صلاحيتها من دون أن تباع، إضافة لبعض الأدوية التي يتم استيرادها بأضعاف مضاعفة من السعر فلماذا لا يتم رفع سعر المنتج الوطني بصراحة في وزارة الصحة يتم التوقيع من دون معرفة أو دراسة لحالة السوق.
مشاكل صيانة وأسعار خيالية
يوضح د بسيم صيقار طبيب جلدية وتجميل أنه وبسبب الحرب الشرسة والحظر المفروض على البلاد أصبحت الأجهزة الطبية تصل بطرق ملتوية، فالمستورد بات اليوم يعاني الأمرين للحصول على الأجهزة التي يمررها عن طريق لبنان أو الإمارات ثم الأردن لتتحول أخيراً إلى سورية لتترتب عليها تكاليف إضافية تنعكس سلباً على الأطباء وترتفع الأسعار أضعافاً مضاعفة تزيد على 50%خلال الأزمة بالنسبة للأجهزة الأوروبية كأجهزة إزالة الشعر بالليزر.. أما الأجهزة الصينية والكورية فتزداد الأسعار حوالي 20 -30 %وهو أيضاً ما انعكس سلباً على الصيانة فجهاز الليزر مثلاً جهاز ضخم يحتاج إلى صيانة وتغيير الرودات ومغذيات الكهرباء، فكانت أسعار قطع التبديل قبل الأزمة من /1000-3000/ دولار وحالياً تتحول قطعة التبديل من سعر /1000/ دولار إلى /3500/ دولار أتوماتيكياً وهو ما يجب أن نغيره سنوياً للجهاز، فصيانة الجهاز الواحد تحولت في الأزمة من/4000/ دولار إلى /10000/ دولار فالتكلفة عالية جداً أما الجهاز نفسه الذي كان بثمن /100/ ألف دولار قبل الأزمة أصبح ثمنه 125ألف دولار ولا يمكن إيصاله للبلد حيث يصل الأردن أو لبنان ومن هناك تترتب أعباء مالية إضافية لإيصاله إلى سورية.
فكل قطعة تبديل تحول سعرها من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما يؤدي إلى انعكاس التكلفة على المريض فتحولت جلسة المعالجة من /1000 -2000/ ليرة قبل الأزمة إلى 15-20 ألف ليرة وذلك حتى يستطيع الطبيب سد تكاليف الصيانة.
زيادة 20 ضعفاً
يشير الدكتور صيقار إلى أن أسعار المستلزمات الطبية قد ارتفعت خلال الأزمة من 5-20 ضعفاً فالسيرنكات مثلاً ارتفعت أسعارها إلى ما يقارب 15 ضعفاً أما كيلو الشاش المعقم المطوي فارتفع 13 ضعفاً وليتر الكحول ارتفع 21 ضعفاً. ويبين صيقار أنه -وحسب الفواتير- السعر الإفرادي لعلبة رؤوس السيرنكات 30ج الواحدة هو1350 ليرة أما ربطة الشاش المعقم المطوي فسعرها2500 ليرة أما السيرنك 3 مل فسعر العلبة 1500 ليرة والسيرنك 10 مل300 ليرة للعلبة الواحدة أما الكفوف المعقمة فسعر الزوج الواحد 95ليرة وبيدون السيفلون 3200 ليرة أما السيروم الملحي نصف ليتر فهو بـ550 ليرة.
أسس وضوابط
وعن إجراءات مديرية المستلزمات الطبية، تقول المديرية على لسان مديرها أمير خضور: استناداً للقرار التنظيمي 2/ت للعام 2016 المتضمن النظام الداخلي لوزارة الصحة حددت مهام مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية بتسجيل وترخيص المستلزمات والمستهلكات واللوازم المستوردة والمصنعة محلياً إضافة إلى رفع مقترحات القوانين الملائمة لذلك وبناء عليه صدر القرار التنظيمي رقم 7ت للعام 2017 الذي حدد الأسس والضوابط الخاصة بتسجيل المستلزمات الطبية في وزارة الصحة سواء لجهة المستوردة منها أو المصنعة محلياً من خلال ذلك تقوم المديرية بدورها في ضمان الجودة والسلامة والأمان في واقع الأداء العملي للمستلزمات الطبية المقدمة من الممثلين المحليين للشركات الأجنبية أو المعامل المحلية من خلال مطابقة هذه المواد للمواصفات القياسية العالمية والذي يقدم من خلال الشهادات الدولية الحاصل عليها المنتج والشركة المصنعة الأجنبية ومن خلال الاختبارات المجراة عليه في الجهات المعتمدة لدى وزارة الصحة بحسب طبيعة المنتج المقدم إضافة إلى استيفاء كل الاختبارات اللازمة للمنتج المحلي الصنع والتي تنسجم مع المواصفات القياسية الدولية الخاصة به قبل طرحه في الأسواق أما فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة من قبل المديرية بخصوص واقع الأزمة وما رافقه من عقوبات وحصار اقتصادي فإن وزارة الصحة ومن مبدأ التشاركية في المسؤولية مع الممثلين المحليين في سد الحاجة المطلوبة في السوق المحلي وتذليل العقبات التي فرضتها الأزمة قدمت العديد من التسهيلات والحلول بالتعاون مع الوزارات المعنية لتسهيل وتبسيط الإجراءات المرتبطة في تقديم الوثائق والشهادات المطلوبة من مختلف بلدان المنشأ بما ينسجم مع القوانين المرتبطة بذلك وحرصت على تقديم الدعم المطلوب للممثلين للاستمرار بتقديم المواد الطبية المطلوبة.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد