في دمشق .. إيجار شقة سكنية بالعشوائيات 150 ألف ليرة!!

بعد أن وصلت معظم المناطق الآمنة لاسيما في دمشق وريفها إلى حد الإشباع من ناحية الإيجار ، لم يرق لمعظم أصحاب الشقق المؤجرة إلا أن يعاودوا ضغوطهم على المستأجرين تجاه رفع بدلات الإيجار ، أو أن يخلوا ويبحثوا عن بديل جديد ، مع علمهم المُسَبَّق – أي المؤجرين – بأن لا خيار أمام المستأجرين سوى البقاء والرضوخ لرغبة المؤجر ، ففي الوقت الذي سجلت فيه حالة توثيق لعقد إيجار لشقة غير مفروشة في دمشق بمنطقة المزة 86 “ عشوائيات” بقيمة 150 ألف ليرة شهرياً ، سجل في ريف دمشق – أشرفية صحنايا عقداً بقيمة 125 ألف ليرة لشقة مساحتها 90 م2..!.

الأنكى

ويؤكد أحد النازحين من محافظة دير الزور أنه ومن خلال رحلة بحثه عن شقة في دمشق وجد لدى أحد المكاتب العقارية شقة معروضة للإيجار في منطقة الزاهرة بسعر 2 مليون ليرة سورية سنوياً ، والأنكى من ذلك أن الشرط الأساسي لإيجار هذه الشقة ذات الفرش المتواضع هو الدفع مسبقاً عن أشهر السنة كاملةً، إضافة إلى دفع 200 ألف ليرة كتأمين عن أية أضرار محتملة للشقة وأثاثها..!.

معادلة متغيرة

ويؤكد أحد أصاحب مكاتب عقارية أنه لا يمكن المراهنة على انخفاض أو ارتفاع بدلات الإيجار ، فارتيابها أكبر من ارتياب البيع والشراء، فأحياناً تكون السوق متعطشة لأي مستأجر كان، وبلحظة ما تتغير المعادلة وتضيق السوق ذرعاً بالراغبين بالإيجار، مبينين أن هذا الأمر كان مرتبط عادة –قبل الأزمة- بحركة السياح والزائرين بهدف التسوق لاسيما من الدول المجاورة كالأردن ولبنان ، أما الآن فالأمر مرتبط بالدرجة الأولى بمزاجية صاحب العقار ، ولم يعد مرتبطاً بالأوضاع الأمنية وما ينجم عنها من حالات نزوح مؤقتة ، ولا بسعر الصرف الذي دخل إلى السوق العقاري خلال سنوات الأزمة ليصبح لاعباً أساسياً في تغيير المعطيات سواء تلك المتعلقة بالبيع والشراء، أو المتعلقة بالإيجار..!.

مبرر المزاجية

تفيد بعض التقارير الرسمية والإعلامية أن هناك نسبة كبيرة من الوحدات السكنية غير المسكونة على مدى العشر سنوات الماضية ، ما يعني أن العرض أكثر من الطلب وتبعا لذلك  – وضمن هذه المعادلة التي تحكم السوق العقاري المحلية – يفترض أن يكون السوق بحالة توازن والأسعار تكافئ العرض، لكن الواقع ليس كذلك، برره المهتم بالشأن العقاري شادي عبود بقوله: إن أغلب الوحدات غير المسكونة لا تزال على الهيكل، وأغلب أصحابها هم من (الشقيعة) أي الذين يشترون بأرخص ما يمكن ليبيعونه لاحقاً بأغلى ما يمكن ، أما الشقق المكسوة الجاهزة للسكن فأصحابها إما مسافرين أو مضاربين ، وفي تعليقه على مزاجية المؤجر في تعامله مع المستأجرين أوضح عبود أن المؤجر يعتبر أن من حقه رفع قيمة بدل الإيجار مبرراً ذلك –أي المؤجر- بموجة الغلاء التي تجتاح البلد ، على اعتبار أن ما يملكه من وحدات سكنية تعتبر مصدر رزق له ولأولاده، وليس بالأمر أي ابتزاز واستغلال، وعلى كل مستأجر أن يبحث عما يتناسب ودخله ، فلكل منطقة سقف معين من البدلات، ويمكنه أن يفاضل بينها ليجد ضالته حسب وجهة نظرهم.

البعث