علوش يختلس 47 مليون دولار من أموال تنظيم اجيش الإسلام قبل استقالته

مع إيقاف الولايات المتحدة الأميركية تمويل منظمة «الخوذ البيضاء» التابعة لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، وبعد الاتهامات التي طالت رئيس المكتب السياسي في ميليشيا جيش الإسلام محمد علوش ارتفعت حدة التساؤلات عن مصير ما يسمى «المساعدات» التي تقدم للسوريين في مناطق سيطرة المسلحين.

وأفادت قناة «سي بي سي» الأميركية، الجمعة، بأن الدعم الأميركي المقدم إلى «الخوذ البيضاء» في سورية، «توقف تماماً»، على حين اتهمت تقارير علوش الذي استقال الخميس باختلاس47 مليون دولار كانت السعودية قد منحتها له كدعم لتنظيمه.

ولفتت مواقع إلكترونية معارضة أمس إلى أن المجتمع الدولي وأروقة الأمم المتحدة بالتحديد تتحدث عن مبالغ خيالية تتبرع بها الدول، وبشكل مستمر على مدى سبع سنوات، تحت بند إغاثة السوريين وتخفيف معاناتهم، وتساءلت «فأين تذهب هذه الأموال وكيف تصل إلى السوريين؟».

وقالت المواقع: إن «الجميع يجد نفسه غير مضطر أو راغب بالحديث عن هذه التفاصيل، حرصاً على مكانه الوظيفي أو حياة رغيدة في تركيا».ونقلت المواقع عن طبيب يدعى محمود بيطار تبنى «هاشتاغ» يسمى «سوقاً كبيراً للحرامية» ما نشره على صفحته في «فيسبوك» وتضمن توضيحات حول تفاصيل ما يحدث.

ونقل البيطار في منشوره عن موظفة اسكتلندية كانت تعمل في منظمة «احموا الأطفال»: أن الأمم المتحدة تقتطع نسبة 60 بالمئة من المبالغ التي تذهب لإغاثة السوريين، وتعطي 40 بالمئة للمنظمات الدولية، التي بدورها تقتطع «كلفة تشغيلية رواتب ومصاريف وتنفذ مشاريع عبر شركاء محليين هم «منظمات سورية» التي هي بدورها تقتطع كلفة تشغيلية رواتب ومصاريف، وما يتبقى من المبلغ يرمى به في وجه السوريين، وفي التقارير الدولية يتم ذكر المبلغ بالكامل على أنه قدم للسوريين معونة دون اقتطاع المصاريف المذكورة أعلاه.

ورأى البيطار، أن الأمم المتحدة «تسرق بطريقة شرعية قانونية أكثر من نصف التبرعات المقدمة من الدول، ومن ثم تأتي المنظمات الدولية التي غالباً ما تنتمي إلى الدول التي قدمت التبرعات ذاتها، فتقتطع أجور موظفيها ومصاريفها الكاملة، والتي تمثل مبالغ ومرتبات شهرية خيالية، كل ذلك تقتطعه من الأربعين في المائة المتبقية.

وأضاف البيطار: إن الأموال المتبقية – والتي قد لا تتجاوز عشرة بالمائة من التبرعات الحقيقية – توزع على المنظمات السورية التي يديرها موظفون سوريون، ليقتطعوا منها رواتبهم المرتفعة والتي قد تصل أحياناً إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة آلاف دولار، ومن ثم يقتطعون رواتب صغار الموظفين والذين غالباً ما يقيمون في الداخل السوري ويحصلون على مرتبات سيئة لا تكفي احتياجاتهم.

وخلص البيطار إلى القول: بعد كل هذه السلسلة ما يتبقى يتم توزيعه على المواطن. هذا إن أحسنا الظن، فأحيانا الفتات المتبقي يسرق ولا يصل للمواطن المنكوب. فلنتأمل معاً كيف يتم دعم السوريين ومساعدتهم؟ يبدو أننا فعلاً في «سوق كبير للحرامية».

الوطن