الأمم المتحدة تتهم الحكومة السودانية بالمشاركة في جرائم دارفور

اتهمت بعثة للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الانسان الحكومة السودانية يوم الاثنين بالتنسيق والمشاركة في جرائم دولية ارتكبت في اقليم دارفور بغرب البلاد.

وأرسل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعثة برئاسة جودي وليامز الحائزة على جائزة نوبل للسلام للتحقيق في مزاعم انتهاكات واسعة النطاق في الاقليم.

وقالت البعثة التي رأستها وليامز "خلصت البعثة الى ان حكومة السودان فشلت بوضوح في حماية سكان دارفور من جرائم دولية واسعة النطاق بل أنها نسقت وشاركت في هذه الجرائم."

وتقول الولايات المتحدة ان جرائم العنف التي يشهدها اقليم دارفور تصل الى حد الابادة الجماعية وهو توصيف ترفضه الحكومة السودانية. وتسبب الصراع الذي اندلع عام 2003 حين حمل متمردون السلاح ضد حكومة الخرطوم في مقتل نحو 200 الف ونزوح 2.5 مليون نسمة عن ديارهم.

وترى الخرطوم ان هذه الارقام مبالغ فيها وتتهم وسائل الاعلام الغربية بتضخيم الصراع.

واتخذ مجلس حقوق الانسان قرار ارسال البعثة المكونة من ستة أعضاء في أعقاب مناقشات حادة في ديسمبر كانون الاول. وبعد ان وافقت الحكومة السودانية في البداية على التعاون عادت ورفضت اعطاء الفريق تأشيرات دخول.

وسافرت البعثة نتيجة لذلك الى حدود تشاد المشتركة مع دارفور وأيضا الى اديس ابابا مقر الاتحاد الافريقي الذي يحاول دون نجاح احتواء العنف في دارفور بنشر بضعة آلاف من قوات حفظ السلام.

وقالت بعثة مراقبة حقوق الانسان في تقريرها "الموقف يتصف بانتهاكات هائلة ومنهجية لحقوق الانسان وبانتهاكات فادحة للقانون الانساني الدولي."
 

المصدر: رويترز