العراق يعلن عن خطة إعادة إعمار اقتصادية وسياسية

كشفت الحكومة العراقية الجمعة النقاب عن حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية وتعهدت بتبني قانون لتقسيم عائدات النفط وإعلان برنامج عفو عن العناصر المسلحة التي تنبذ العنف.

وحث نائب الرئيس العراقي، عادل عبد المهدي، المجتمع الدولي دعم خطة "ميثاق العراق" الخمسية التي تتطلب من حكومة بغداد سن إصلاحات سياسية واقتصادية محورية خلال الفترة الانتقالية وحتى استقلالها المالي والاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

وقال عبد المهدي، خلال الاجتماع الدولي المغلق الذي شارك فيه قرابة 100 دولة "ننظر للمضي قدماً والخروج بالعراق من أزمته بمساعدة المجتمع الدولي."

ولا تنحصر أهداف المؤتمر في تأمين مساعدات اقتصادية للعراق فحسب، بال السماح للحكومة بإبراز أجندتها السياسية والاقتصادية للمجتمع الدولي قبيل مؤتمر الدول المانحة.

وأوضح نائب الرئيس العراقي إن الدول المشاركة في المؤتمر ستختار مكان وزمان تبني خطة "ميثاق العراق" التي حددتها الأمم المتحدة والحكومة العراقية عقب تولي رئيس الوزراء نوري المالكي رئاسة الحكومة في يونيو/حزيران عام 2005.

وعقب نائب وزير الخزانة الأمريكي، روبرت كيميت، الذي قاد الوفد الأمريكي للمؤتمر إن بدء الخطة الخمسية سيتيح للمجتمع الدولي فرصة التجاوب مع المقترحات العراقية وتقديم مساعدات اقتصادية.

وأشار قائلاً "الجانب العراقي قام بدوره.. والسؤال المطروح حالياً ماذا ستفعل الأسرة الدولية."

وتتضمن خطة الإصلاحات السياسية والاقتصادية العراقية توزيع عائدات النفط والتي يتوقع إجازة البرلمان العراقي تشريعاً في هذا الصدد خلال الأسابيع القليلة القادمة، وخطة لجذب الاستثمارات الأجنبية بجانب موازنة عام 2007 التي تنص على مضاعفة الإنفاق في قطاع الصحة والتعليم.

وتنطوي الإصلاحات السياسية على احتواء الصدع الطائفي الذي يقف وراء موجة العنف الدامي الذي يطحن العراق بجانب خطة مصالحة وطنية تتضمن العفو عن العناصر المسلحة التي تنبذ العنف, ومحاولة ضم البعثيين إلى الحكومة وتشكيل لجنة لحقوق الإنسان.

وأقر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي-مون، خلال كلمته، بتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في العراق. وأشار قائلاً "أبعاد هذا العنف السياسي والنزاع الطائفي تمتد إلى أزمة إنسانية تستهلك من قدرات المواطن العراقي على مواجهتها بصورة يومية."

وقال إن العنف يلقي بظلاله الكثيفة على "ميثاق العراق" وإمكانية تفعليه مضيفاً "الأطر العريضة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى."

وعلق الوكيل السابق للأمين العام للشؤون السياسية بالأمم المتحدة، إبراهيم جمبري قائلاً "ليس في مقدورنا الانتظار وحتى تصبح الأوضاع الأمنية، وعلى جميع جوانبها، مثالية، ليتسن لنا التحرك لدعم الحكومة العراقية في التزاماتها المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية."

وأضاف قائلاً "معظم الدول الأعضاء أبدت دعماً شديداً للخطة وهم راضون عن الخطوات التي تمت حتى اللحظة."

وقال مصدر دبلوماسي بارز، آثر عدم الكشف عن هويته، إن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، وجه انتقادات لـ"حتلال" العراق من قبل القوات الأمريكية.

إلا أن سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري فند تلك المزاعم قائلاً "على النقيض قدمت تعليقات إيجابية.. وأن سحب جميع القوات الأجنبية من العراق هو أفضل سُبل إنهاء العنف الطائفي وإراقة الدماء."

المصدر: CNN