وزارة النفط تكشف السبب الحقيقي لأزمة البنزين

وتواجه سوريا تحديا كبيرا بعد توقف الخط الائتماني الإيراني، حيث إنها بحاجة لسيولة مالية ضخمة لتغطية الفجوة الكبيرة التي تركها توقف الخط.

وأوضح المصدر  أن سوريا تحتاج ما لا يقل عن 4.5 مليون لتر من البنزين، و6 ملايين لتر من المازوت، و7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، أي أن الحكومة تحتاج إلى فاتورة مالية يومية تقدر بنحو 8 ملايين دولار.

وتعود أزمة المحروقات التي تعيشها سوريا لأسباب عدة، أبرزها العقوبات الأمريكية على سوريا، والتي صدر آخرها في 25 مارس، حينها نشرت وزارة الخزانة تقريرا تطرق إلى الحيل التي تقوم بها الحكومة من أجل إيصال النفط إلى البلاد، وذلك بهدف عرقلة الإمدادات.

وإضافة لإنتاج سوريا النفطي الذي لا يغطي احتياجاتها، حيث إن إنتاج النفط الخام يبلغ حاليا 24 ألف برميل، تحتاج البلاد إلى 136 ألف برميل، أي أن سوريا بحاجة إلى إمدادات من الخارج.

وقد لجأت الحكومة مطلع العام الجاري إلى موردين من القطاع الخاص وطلبت منهم إبرام العقود وتأمين المشتقات النفطية، لكن هذه الخطوة تعثرت لأسباب لوجستية.

وفي الحلول الأخرى، لجأت وزارة النفط  إلى إبرام عقود برية وبحرية وجوية، لكن هذه المساعي باءت بالفشل، فالحديث عن العقود مع الأردن بعد افتتاح المعابر كأنه لم يكن بسبب التدخل الأمريكي المباشر الذي أعاق أكثر من عقد، أما العراق فيواجه صعوبات اقتصادية والإمدادات القادمة منه غير كافية لتأمين احتياجات سوريا من المحروقات.

الوطن