أنباء عن مواصلة لبنان ترحيل سوريين دخلوا بطرق غير شرعية

وسط أنباء عن مواصلة السلطات اللبنانية ترحيل مهجرين سوريين ممن دخلوا إلى البلاد بطرق غير شرعية، كشفت عدة مهجرات هناك تعرضهن للتحرش الجنسي والابتزاز من أعضاء بعض الجمعيات الإغاثية.

وذكرت تقارير إعلامية معارضة، أن «فضيحة جديدة تلاحق بعض الجمعيات الإغاثية في لبنان، فقد كشفت عدة مهجرات أنهن تعرضن للتحرش الجنسي من أعضاء تلك المنظمات، كما تعرضن للابتزاز، فإما المساعدات مقابل الجنس، وإما لا مساعدات».

وأكدت أم تيسير (اسم مستعار)، وهي مهجرة سورية تعمل في مجال التأهيل النفسي ضمن المخيمات، أن عشرات المهجرات تعرضن للتحرش الجنسي من أعضاء المنظمات الإغاثية.وقالت: إن المهجرات لم يجرؤن على رفع شكاوى بحق المتحرشين خوفاً على سمعتهن، وخاصة أننا نعيش في مجتمع شرقي لا يرحم، مشيرة إلا أن السيدات كن عرضة للتحرش أكثر من الفتيات، نظراً لتدفق مهجرات أرامل إلى لبنان، ولأنهن كن واجهة للعمل واستلام المساعدات، فالأمهات كن يتخوفن من عمل بناتهن، لذلك كانت الأمهات يفضلن الانخراط في سوق العمل عوضاً عن بناتهن.

وأوضحت، أن معظم حالات التحرش التي حصلت بقيت طي الكتمان، ولم يعلم بها أهالي الفتيات والسيدات اللواتي تعرضن للتحرش، ولفتت إلى أن حالات التحرش لم تقتصر فقط على أعضاء المؤسسات الإغاثية، بل من أرباب العمل أيضاً.

بدوره، ذكر المحامي أنطوان نعمة، أن المتحرش بها يجب عليها خلال 24 ساعة من الحادثة أن تتوجه إلى أقرب مخفر في المحلة، وتقوم بتسجيل إخبار، وتتخذ صفة الادعاء الشخصي بحقه.وفي حال مضي هذه المدة، عليها أن تتقدم بشكوى للنيابة العامة، وذلك في المحافظة التي تكون فيها، فتملي على الكاتب كتابة ما حدث، وهو يخط الشكوى، ثم توقعها الضحية ويقوم بتقديمها، كما يمكنها أن تواجه المحامي العام الاستئنافي، أو النائب العام الاستئنافي، وتدلي بما تعرضت له، فيقوم هو بالتدوين، واعتبار هذا الأمر إخباراً منها، ويقوم هو شخصياً بالادعاء على من قام بالتحرش، بحسب ما ذكر نعمة.

وشدد على أهمية امتلاك الضحية أدلة محسوسة، وألا يكون ما تدلي به مجرد كلام غير مسند إلى أدلة واقعية مادية لا يمكن التأكد من صحتها.

ولفت إلى أنه من الأفضل أن تقدم الشكوى خلال مدة لا تتجاوز الـ24 ساعة من الواقعة، وذلك تحسباً أيضاً لعدم إفساح المجال أمام المتحرش بمغادرة الأراضي اللبنانية، ففي حال توافر عذر غياب للمتحرش، تصبح الضحية في حكم المفتري.وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن عمليات اعتقال لأفراد شكلوا شبكات دعارة كانت تعمل على استدراج فتيات سوريات بحجة العمل المنزلي، ومن ثم تتم مصادرة جوازاتهن، وابتزازهن، وإجبارهن على ممارسة الدعارة بالإكراه.

على صعيد متصل، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، أن السلطات اللبنانية تواصل ترحيل مهجرين سوريين ممن دخلوا إلى لبنان بطرق غير شرعية بعد دفعهم آلاف الدولارات إلى مهربين، حيث جرى ترحيل أكثر من 10 مواطنين خلال الساعات الـ72 الأخيرة نحو الحدود السورية.

على خط مواز، سقطت الطفلة السورية رافا الخضر ذات العامين، من شرفة منزلها في الدّور الثالث في جنوب غرب تركيا، أثناء لعبها بشرفة المنزل، وفقاً لما نقلته مواقع إلكترونية معارضة عن صحيفة «حرييت» التركية.

وتمكّنت كاميرات المراقبة المعلّقة في الجوار من التقاط لحظة سقوط الطفلة، حيث كانت المفاجأة أنّ الطفلة رافا، وعلى الرغم من سقوطها من الطابق الثالث، لم تُصب بأي جروح، حيث أكّدت المعلومات أنّ حالتها الصحيّة جيّدة جداً.

الوطن