التيار الصدري «يفصل» نائبين اجتمعا مع الاحتلال

ليست المرة الأولى التي ينفي فيها المتحدث باسم المرجعية الشيعية في مدينة النجف مواقف منسوبة إلى آية الله علي السيستاني، وآخر هذه الفصول الموقف الذي تداولته وسائل اعلام أجنبية قبل يومين حول رفض السيستاني مشروع قانون «اجتثاث البعث»، في وقت برز تطور لافت داخل التيار الصدري الذي قام بفصل اثنين من نوابه بسبب اجتماعهما مع الاحتلال الأميركي.
وأعلن عضو اللجنة السياسية في التيار الصدري، عبد المهدي المطيري، أن اللجنة «فصلت وزير النقل السابق سلام المالكي والنائب قصي عبد الوهاب اللذين اجتمعا مع المحتلين (الأميركيين) منذ يومين»، معتبراً أن هذا الأمر «يعدّ مخالفاً لمعتقدات التيار الصدري».
غير أن سلام المالكي نفى أن يكون قد أقيل، مشيراً إلى أنه لم يجتمع مع أي مسؤول أميركي.
وأوضح المطيري أن «السيد مقتدى الصدر وافق على قرار الفصل»، مضيفاً أن الكتلة الصدرية في البرلمان «تبحث» اختيار نائبين آخرين بدلاً من العضوين المفصولين.
وفي السياق، أشار مسؤول في الكتلة الصدرية إلى أن اللجنة السياسية «هي أعلى هيئة لصنع القرار في التيار، وقراراتها نهائية».
في هذا الوقت، نفى المتحدث باسم السيستاني، حامد الخفاف، «ما تناقلته بعض وكالات الأنباء» عن رفض آية الله لمشروع قانون «اجتثاث البعث».
وكانت وسائل إعلام أجنبية قد ذكرت مطلع الأسبوع أن السيستاني يعارض مشروع القانون.
وقال الخفاف، في بيان، إنه فوجئ بـ«محاولات الزج بالمرجعية الشيعية في قضية من اختصاص المؤسسات الدستورية».
من جهة أخرى، أعلن مساعد نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط سكوت كاربنتر، أمس، أن المؤتمر الوزاري حول العراق قد يعقد «في نيسان أو مطلع أيار»، لكنه لم يكشف عن المكان الذي سيعقد فيه.
وفي أنقرة، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحافي، أنه «ينتظر موافقة» السلطات العراقية على عقد المؤتمر الوزاري المقبل في اسطنبول.
وفي سياق آخر، قال النائب عن التحالف الكردستاني، عبد الخالق زنكنة، إن التحالف «لم يمارس ضغوطاً على رئيس الوزراء نوري المالكي، أو على الائتلاف العراقي الموحد، لتنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك»، معتبراً أن «هناك دوافع ونوايا غير سليمة تنبع من أفكار شوفينية، أو من إملاءات لدول أجنبية، للذين يرفضون تنفيذ هذه المادة من الدستور الخاصة بكركوك».
إلا أن النائب عن الائتلاف العراقي الموحد محمد مهدي البياتي قال إن «هناك خللاً قانونياً في تشكيل لجنة المادة 140، وهذا خلاف دستوري تجب معالجته، ومن ثم تطبيق قرارات اللجنة»، معتبراً أن ذلك «سيؤثر سلباً على المصالحة الوطنية، لأن الدستور ينص على أن السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، في حين أن اللجنة تشكلت من مجلس الوزراء» فقط.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي إن «الحل ليس عسكرياً بل سياسي» في العراق، معتبراً أن «الخطة الأميركية تفتقر إلى البعد السياسي». وحول الاتهامات الأميركية لإيران بالتدخل في العراق، قال علاوي إنه «ليست هناك أدلة ملموسة وقاطعة على تدخل إيراني، وأعتقد أن لإيران مخاوفها أيضاً».
وفي عمان، بدأ نحو 200 من علماء العراق السنّة مؤتمرهم السنوي الخامس في العاصمة الأردنية. وفي كلمة افتتح بها المؤتمر، أكد رئيس ديوان الوقف السني، أحمد عبد الغفور السامرائي، على أهمية اتفاق العلماء الموجودين داخل العراق وخارجه على «قرارات وتوصيات تعتمد منهج الوسطية والاعتدال للتعامل مع الواقع العراقي، وتحرّم تكفير المسلمين واستباحة دمائهم».
وتحدث الناطق الرسمي باسم المؤتمر عن مقتل 260 إماماً وخطيباً، وتدمير 190 مسجداً ومصادرة 40 مسجداً آخر منذ تعرض مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء للتدمير في شهر شباط 2006.
بدوره، قال الشيخ نعمان عبد الرزاق السامرائي إن «العراق اليوم يشكو من مشاكل عديدة، من أكبرها التكفير. الطّامة أن أكثر دعاتنا من الهواة؛ دعاة لم يدرسوا الشريعة ويكفّرون».
ميدانياً، لقي 17 عراقياً مصرعهم في هجمات في كركوك والموصل وضواحي بغداد.

المصدر: وكالات