الحكومة الفرنسية تعد مسودة بيان لمجلس الأمن ضد سورية وحزب الله

الجمل:  تقوم الحكومة الفرنسية، حالياً بتوزيع مسودة بيان لمجلس الأمن الدولي، يعبر عن (اهتمامه الجاد) بالتقارير المتزايدة المتعلقة (بشحنات الأسلحة غير المشروعة التي تتم عبر الحدود السورية- اللبنانية، وضرورة الموافقة بواسطة المجلس على إرسال بعثة لدراسة وتقدير الكيفية التي يمكن بها مراقبة ورصد الحدود السورية- اللبنانية)..
البيان الرئاسي المقترح، الذي تم إرساله إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي في نهاية يوم الخميس الماضي يرحب بتصميم وعزم الحكومة اللبنانية الهادف إلى منع شحنات الأسلحة التي يحظرها قرار مجلس الأمن الدولي، الذي أنهى حرب الصيف الماضي بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
كذلك يحث البيان مجلس الأمن على مطالبة الحكومة السورية بـ(اتخاذ المزيد من الإجراءات والضوابط الهادفة إلى تعزيز السيطرة على الحدود)، ويحث كل البلدان وبالذات سوريا وإيران من أجل تعزيز عملية حظر الأسلحة.
من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولية مسودة مشروع البيان الفرنسي خلال الأسبوع القادم.
كذلك ترحب مسودة البيان بجهود بان كي مون السكرتير العام الحالي للأمم المتحدة الهادفة إلى تقييم الموقف على الحدود السورية- اللبنانية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والأطراف الأخرى. وتدعو مسودة البيان السكرتير العام بان كي مون من أجل القيام بإرسال بعثة مستقلة لكي تقوم بعملية تقدير وتقييم الوضع الحدودي.
حذّر بان كي مون، في نهاية يوم السبت الماضي، خلال زيارته إلى لبنان، من أن تهريب الأسلحة عبر سوريا قد يهدد عملية وقف إطلاق النار في لبنان، وحث على ضرورة الانصياع الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب الـ34 يوماً الثانية في لبنان.
قال بان كي مون:
(هناك تقارير استخبارية تفيد بأن الأسلحة التي يتم تهريبها، وأنا منهم بعمليات تهريب تلك الأسلحة، والتي سوف تؤدي إلى تقويض الوضع في لبنان).
وأشارت صحيفة النهار اللبنانية إلى أن بان كي مون أخبر رؤساء الأمن اللبنانيين بأن إسرائيل قد زودته بـ(الدليل والصور) المتعلقة بالشاحنات التي تعبر الحدود من سوريا إلى لبنان وتفرغ شحنات الأسلحة.
كذلك أشارت وكالة الأسوشيتيد بريس بأن بان كي مون قد عبّر عن الحاجة إلى تقوية قدرة قوات الجيش اللبناني في الرصد والمراقبة المعززة لضمان عدم وجود أنشطة تهريب الأسلحة العابرة للحدود. كذلك أضاف بان كي مون قائلاً بأن تهريب الأسلحة إلى داخل لبنان يشكّل انتهاكاً للقرار الدولي 1701.
تتضمن مسودة مشروع البيان الفرنسي أن يعبر مجلس الأمن الدولي عن اهتمامه الجاد والشديد بالتقارير المتزايدة حول الشحنات غير المشروعة للأسلحة عبر الحدود السورية- اللبنانية باعتبارها تشكل انتهاكاً للقرار الدولي 1701.
وعندما يتلقى مجلس الأمن الدولي التوصيات من السكرتير العام، فإن المسودة تقول: إن المجلس سوف يتخذ خطوات ثابتة أكبر، من أجل تنفيذ وإنجاز الأهداف المتعلقة بحظر مبيعات وشحنات الأسلحة أو المساعدات الفنية إلى أي جهة أو فرد لا يحمل ترخيصاً أو موافقة بواسطة الحكومة اللبنانية.
كذلك سوف يشدد البيان على اهتمامه العميق بالانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية، ويناشد كل الأطراف من أجل احترام وقف إطلاق النار والفاصل المرسوم والمحدد بواسطة الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والمعروف باسم الخط الأزرق، وضرورة تجنب عمليات الإثارة والتحريض.
تتضمن مسودة مشروع البيان الفرنسي فقرة تطالب مجلس الأمن الدولي بالتعبير عن اهتمامه العميق بتصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني، وبالذات تصريحاته المعلقة بشحنة أسلحة شهر شباط الماضي، باعتبارها –أي الشحنة- تمثل انتهاكاً للقرار الدولي 1701.
كذلك تتضمن مسودة مشروع البيان الفرنسي إلى ملاحظة تقول بأن المجلس يعبر عن اهتمامه الكبير إزاء عدم إحراز أي تقدّم في مسألة إعادة الجنديين الإسرائيليين ايهود غولدفاسيى، وإيلداد ريجيف، اللذين قام حزب الله بأسرهما.
وعموماً فإن مسودة مشروع البيان الفرنسي، لو وافق مجلس الأمن عليها، فإنها سوف تشكل خطوة تمهيدية، يهدف الفرنسيون إلى الاستناد عليها لاحقاً من أجل دفع مجلس الأمن لاحقاً إلى إصدار قرار منفصل بشأن الحدود السورية- اللبنانية.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة